#احنا_متراقبين

كأن شيئاً لم يكن. ها هم المصريون يُؤخذون إلى نقطة البداية مجدداً، إلى الخطوة الأولى التي انطلقوا منها في «ثورة 25 يناير» منذ ثلاث سنوات.
وسم #احنا_متراقبين، يلخص الأمر، وهو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها، اللواء عثمان، عزم الوزارة على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي عبر مشروع يُدعى «رصد المخاطر الأمنية». والمشروع استكمال لحملة مكافحة الإرهاب في مصر، التي تجاوزت السلطة «الثورية» الجديدة بموجبها كل الخطوط الحمر، بدءاً من رمي الناشطين في السجون بحجة خرق «قانون التظاهر»، وصولاً إلى أحكام الإعدام الشهيرة الأخيرة التي طالت الألوف. استكمالٌ صحيح، ولكنه تجاوز أيضاً.
الذريعة «الأمنية» بحسب ذلك المتحدث تتلخص بأن «برنامج الرقابة سيساهم في اصطياد من يقومون بتصنيع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، والهدف منه حماية الأمن القومي المصري». استباقي إذاً، يُقبض على هؤلاء الإرهابيين قبل أن تدخل أعمالهم حيز التنفيذ.
إلا أنه يكفي استبدال بضع كلمات في التفسير أعلاه لمطابقة الواقع الجاري. فبدلاً من الإرهابيين يمكن وضع الناشطين، وتستبدل الأعمال الإرهابية بالأعمال الاحتجاجية... والأهم من ذلك كله، تعيين الطرف المنوي حمايته فعلاً بمشروع كهذا، أهو «الأمن القومي» أم «أمن السلطة»؟لكن يبقى المضحك في ذلك كله استناد اللواء عثمان على المقارنة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية للإشادة بالمشروع.
ففي «أميركا تُراقب المكالمات ولو وجدت ما يضرّ الأمن القومي تضعه تحت المراقبة» يا سلام! لإضفاء شرعية ما على أي إجراء مشبوه من قبل السلطة يكفي الاستخفاف بعقول الناس والتذرع بأن «الغرب» المتحضر والديموقراطي هناك يفعل الشيء نفسه.
وكأن الغرب ذاك قدوة. وللمزيد من الإقناع وإثبات حسن النية، أكدت الوزارة أن نظام الرقابة المنتظر لا يمكن أن يقتحم خصوصية أحد. ويستفيض بيان الداخلية بالقول مثلاً «سنضع كلمة متفجرات، ولو أي شخص تكلم عنها، ستظهر لنا بدلاً من تصفح عشرات الآلاف من المواقع»، علماً أن عدد مستخدمي الانترنت في مصر بلغ العام الماضي 35.9 مليون مستخدم، 16 مليوناً منهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و«تويتر»، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.بهذا التوضيح يكون نظام الرقابة قد خسر عنصر المفاجأة بعد كشفه سرّاً من هذا النوع، مما سيُجبر «الإرهابيين» على استخدام كلمة أخرى بدل «التفجيرات» في معرض تواصلهم الاجتماعي حول خططهم الإرهابية! أما المستَهدفون الحقيقيون من هذا المشروع، فما عليهم سوى تحضير أنفسهم لتلفيق التهم لهم بفضل النظام الالكتروني الجديد، كما كتب أحدهم ساخراً «يمنع خلال مباراة كرة قدم أن تكتب الكرة اللي عدِّت دي صاروخ. برنامج المراقبة غبي وممكن تلاقي خبر في الصحيفة: ضبط مواطن يبيع صواريخ باليستية».