العسكر والقضاء.. معاً

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر قراراً بحظر حركة السادس من أبريل المعارضة، بتهم «التخابر» و«القيام بأعمال تشوّه صورة الدولة المصرية»، في حين لم تكن الحركة محظورة في عهد مبارك، ولم يتجرّأ الإخوان على حظرها أيضاً. اتهمت الحركة أيضاً بالاستقواء بأميركا التي وافقت في الأسبوع الذي سبق القرار على تقديم 10 مروحيات أباتشي للجيش المصري، ومساعدات بقيمة 650 مليون دولار، كانت مجمّدة.
في 2009 وخلال المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الديموقراطي المصري (حزب السلطة)، سُئل جمال مبارك من قبل احد الصحافيين الشباب عن مدى استعداده لإجراء مناظرة بينه وبين مرشحين معارضين لرئاسة الجمهورية المصرية. كان من بين الاقتراحات التي قدمها الصحافي مناظرة الإخوان، وحركة كفاية، وحركة 6 أبريل، أو ما كان يطلق عليهم آنذاك شباب الفايسبوك. سخر مبارك الابن من سؤال الصحافي، مما استدعى بطبيعة الحال مزايدة في السخرية من قبل سائر الموجودين في القاعة. مرت هذه الحادثة مرور الكرام حينها، إذ لم تكن ذات دلالة قبل سنتين من الثورة. بعدها، نبشت الحادثة من جديد، وتمّ تحميلها على موقع يوتيوب في نفس اليوم الذي أعلن فيه حسني مبارك التنحي عن منصب رئيس الجمهورية. كشف الفيديو المعاد تداوله العقلية التي حكمت البلاد، ونظرتها الى الشباب. مشهد آخر في 11 شباط / فبراير يعرفه المصريون جيداً، حين اخذ المتحدث باسم المجلس العسكري التحية مباشرة على الهواء لشهداء الثورة أثناء قراءة البيان رقم ثلاثة.
لم يتطلب الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى أصبح هؤلاء الذين جرت تحيتهم بهذه الصورة لأنهم «ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن البلد» ملاحقون ومطلوبون للعدالة.
يظن الجهاز العسكري في مصر انه يتصرف بـ«ذكاء» إذ ينقضّ على حركة معارِضة تمتلك صورة ايجابية في أذهان المصريين، في «ظل» انقضاضه على جماعة الإخوان المسلمين، ساعيا إلى تمرير هذه بتلك. فقد تَرافق الحكم الصادر بحظر 6 أبريل مع استكمال محكمة جنايات المنية إصدار أحكام الإعدام بحق الإخوان، فقضت بإحالة أوراق 683 متهماً (بينهم المرشد محمد بديع) إلى المفتي! الغريب في تصرف العسكر هو حاجتهم للقمع مع أنهم يمتلكون رصيداً كبيراً بصفتهم «المخلّصين» من الإخوان، بل والمأمول منهم تخليص البلد من كل مشكلاته المهولة.
يبدو أن الفصل بين العسكر والقضاء في مصر قد رُفع. ثمة ضغوط ظاهرة على القضاة منها إقالة أو تجميد عضوية ما يقرب من 175 قاضياً في «نادي القضاة» عارضوا القمع الذي استهدف الإخوان، أو ببساطة عارضوا ما اعتبروه انقلاباً في «3 يوليه». ثمة انحياز للجسم القضائي بالإجمال إلى الإجراءات المتخذة بوصفها تطابق ما يرونه ضروريا. يصعب الكلام عن إملاءات ويبدو التناغم طوعياً. ثم، لم يُعرف عن القضاء يوما انه جسم ثوري، بل هو بالتأكيد النخاع الشوكي للدولة.