من خلف باب مخرج النجدة، في الطابق الثامن من العمارة حيث مكتب الجزيرة ودون أن يكشف عن وجهه، يؤكد صاحب الصوت لإنكفاضة أنه شرطي تابع لوزارة الداخلية ينفذ تعليمات بغلق مكتب القناة. رفض الشرطي الذي قال أنه برتبة رئيس مركز إعطاء أية إيضاحات عن أسباب الغلق أو الجهة التي أصدرت التعليمات. واكتفى بأن الجهة الوحيدة المخوّلة للتصريح هي مكتب إعلام وزارة الداخلية.
للوصول الى مكاتب الجزيرة كان لا بدّ من صعود السلالم ذلك أن للطابق الثامن مصعد كهربائي حصري وقد تم إغلاقه ومنع استعماله لإحكام إجراءات عدم وصول أي شخص. كل من يحاول الولوج إلى أحد الطوابق يُستجوب من قبل حارس العمارة. "أخبرنا رجال الشرطة بأن نمنع الصعود إلى الطابق الثامن، مكتب الجزيرة تحت سيطرة رجلي أمن يحرسانه على مدار 24 ساعة" وفق الحارس.
لا توحي العمارة المنتصبة بالمركز العمراني الشمالي، لا من الخارج ولا الداخل بوجود مكتب الجزيرة ولا تُرى القوات الأمنية من الخارج. حتى الحارس لا يعرف أسباب إغلاق مكتب القناة وإجابته لا تختلف عن رجل الأمن الذي قال من خلف الباب إنهم أعوان تنفيذ يطبقون فقط تعليمات وزارة الداخلية.
من يتحمّل المسؤولية؟
رغم انتظار قرابة نصف ساعة أمام مدخل وزارة الداخلية، مُنعت إنكفاضة من الدخول للتواصل مع مكتب الإعلام. الحجة في البداية كانت عدم وجود موعد مسبق. وبالإتصال بالمكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد الحيوني أكد أنه في إجازة مرضية منذ أسبوع ونصف وغير مهيأ للتصريح.
تونس: رئيس الجمهورية يقلب الطاولة
01-08-2021
لاحقا تواصلت انكفاضة مع مسؤولين آخرين من مكتب الإعلام بالوزارة، ولكنّهما على غرار الحيوني أكّدا أنهما في اجازة من العمل أيضا وغير مؤهلين للتصريح نيابة عنه. طلب أحدهما في اتصال آخر مهاتفة موظف الاستقبال بمكتب الإعلام وبعد انتظار لم يدم طويلا أكد هذا الأخير أن الشخص الوحيد المؤهل للتصريح هو خالد الحيوني. لنعود من حيث بدأنا.
"لا وجود لوزارة داخلية حاليا على مستوى الاتصال، لا وجود لأي مرجع نظر بخصوص أية معلومة" يقول نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي، في حديثه لإنكفاضة. يؤكد الجلاصي أن النقابة تتابع ملف غلق مقر الجزيرة ولكن لا جديد في الموضوع لغياب جهة يمكن تباحث الموضوع معها. ويواصل:"حاولنا التواصل مع وزارة الداخلية لكن ذلك لم يكن ممكنا ولم نجد أي جهة للتفاوض معها والتراجع عن هذا القرار".
بقية التقرير على موقع "انكفاضة"
