تأثير السياسات النيوليبرالية على أزمة المياه في اليمن

فيما يتعلق بإدارة المياه، لم يتغير الوضع بشكل ملحوظ في العقد الذي انقضى منذ انتهاء نظام صالح، لا سيما خلال الفترة الانتقالية 2012-2014، حيث تركزت أولويات جميع السياسيين على الاحتفاظ بسلطتهم وبسطها، وإهمال التنمية والقضايا طويلة الأجل مثل الزراعة أو نقص المياه، ناهيك عن الاحتياجات العاجلة لغالبية السكان.
2021-07-03

هيلين لاكنر

"أوريان 21"


شارك
| fr en
عدن، 3 أبريل/نيسان 2020. نقل لأوعية المياه في سياق نقص حاد للمياه. صالح العبيدي، وكالة فرانس براس.

هذا المقال هو مساهمة "أوريان 21" في ملف مشترك أنجز في إطار نشاط "شبكة المواقع الإعلامية المستقلة حول العالم العربي".

تعاني اليمن، بعيداً عن حربها الكارثية وخيمة العواقب والتي دامت لست سنوات، من أزمة مائية كبيرة سوف تؤثر على قدرة شعبها على البقاء لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع المسلح. يقدّر توافر المياه السنوية المتجددة الحالية في اليمن بــ 72 مترًا مكعبًا، وهو أقل بكثير من حد الندرة المطلقة الذي يبلغ 500 متر مكعب حسب مؤشر فالكنمارك المعترف به دوليًا، ناهيك عن مؤشر الإجهاد الأعلى بكثير من منظمة الأغذية والزراعة (FAO). ومع استمرار زيادة التعداد السكاني الذي يقارب نسبة 3% سنوياً، ينخفض نصيب الفرد من المياه أكثر كل عام، علماً بأن الموارد المائية تتأثر سلباً ايضاً بتغير المناخ. علاوة على أن الحالة الفعلية رهيبة، فسياسات نظام عبد الله صالح (1978- 2011) النيوليبرالية وممولو التنمية الدولية ساهموا في تفاقم الوضع وارتفاع غياب المساواة.

هذا المقال يركز على استخدام الماء في المناطق الريفية وخاصة على دور السياسات الزراعية في تفاقم ندرة المياه في البلاد. فمثل عديد البلدان الأخرى، يستخدم اليمنيون 90% من مياه البلاد في الزراعة. كما تعيش الأغلبية العظمى من السكان -تقريباً 70%- في مناطق ريفية. كما أن جزء كبيرا من دخل أكثر من نصف سكانها حالياً والذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة، مستمد من النشاط الزراعي مثل رعي الماشية وإنتاج المحاصيل. اخترنا ألا نتحدث هنا عن إمدادات المياه للأغراض المنزلية، لأنها تخضع لآليات استخراج وتوزيع مختلفة ومعقدة ومتعددة تدار بمجموعة واسعة من التقنيات، بناءً على مصدر وطبيعة الإمدادات وعلى الخصائص الاجتماعية والسياسية المحلية. وهذا يشمل معطيات مثل الملكية الفردية واستراتيجيات إدارة المجتمع في المناطق الريفية وكذلك أنظمة مركزية إدارية حضرية أكبر في المدن.

عدم المساواة في الورود إلى المياه

ثلاثة عوامل رئيسية تشرح أسباب ندرة المياه في البلاد، وكلها نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفعل الإنسان.

أولاً زيادة النمو السكاني السريع الذي أدى إلى ارتفاع الطلب، فانخفضت حصة الفرد من المياه وكذلك الأراضي المتاحة عبر الأجيال، إلى مستويات أقل بكثير من مستويات الاكتفاء الذاتي. ثانيًا، يتجلى تغير المناخ من خلال هطول الأمطار الغزيرة العنيفة وغير المنتظمة والظواهر الأخرى التي تقلل من توافر المياه، لا سيما عن طريق الحد من تغذية طبقات المياه الجوفية، حيث إن فقدان التربة العلوية يمنع امتصاص التدفقات المائية، لا سيما في حالة تدهور المدرجات بسبب نقص الصيانة. ثالثًا، سمحت القرارات السياسية الواضحة لجميع الأنظمة المتتالية في العقود الأخيرة بدعم المضخات التي تعمل بالديزل وتقنية حفر آبار أنبوبية للري، لاستخراج المياه بشكل كبير فوق مستويات التغذية. وقد أدى ذلك إلى التوسع في مساحات المحاصيل وبالتالي استنفاد المزيد من المياه الجوفية.

إن مدى ندرة المياه ليس هو نفسه في جميع أنحاء البلاد. ولسوء الحظ، فإن تلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية هي أيضًا تلك التي تحتوي على أقل كمية من المياه الجوفية المتاحة، سواء في طبقات المياه الجوفية المتجددة أو الأحفورية. ففي بعض المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، كما هو الحال مثلا في حوضي صنعاء وصعدة، انخفضت مستويات المياه الجوفية بشدة. وفي بعض المناطق، تم بالفعل هجران القرى بسبب النضوب الكامل لمنسوب المياه الجوفية. فإذا تم تخصيص جميع المياه في اليمن للاستخدام المنزلي، فإن نصيب الفرد من المياه سيكون حوالي 200 لتر في اليوم، وهو معدل أعلى بكثير من الطلب أو الاستخدام في أوروبا (حوالي 150 لترًا في اليوم). في حين أنه من المستحيل تقنيًا ومن غير الواقعي اقتراح إعادة توزيع أساسية لاستخدام المياه والسكان، ليس هناك شك في أن مشكلة ندرة المياه في اليمن قد ازدادت تفاقماً على مدى العقود الأخيرة من خلال سياسات الإدارة التي تجاهلت -في أحسن الأحوال- المبدأ الأساسي لإعطاء الأولوية للاحتياجات البشرية المباشرة.

ارتفاع ضخم في مساحة الأراضي المروية

في العقد الذي سبق الحرب الشاملة، كان اليمن يستخدم سنويًا كمية من المياه تفوق بمقدار الثلث إمداداته المتجددة، البالغة 3.5 مليار متر مكعب، في حين بلغ العرض المتجدد 2.1 مليار متر مكعب، بمعدل نقص 1.4 مليار متر مكعب تضخ بتقنية حديثة من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير المتجددة [1]. تغطي هذه الأرقام جميع استخدامات المياه. على الرغم من أنه من الواضح أن الزراعة السقوية والري الفيضي يستخدمان المياه أيضًا، فإن التغيير الرئيسي الذي أدى إلى ندرة حادة جاء مع إدخال الري بالمضخات في القرن العشرين. في العقود الثلاثة الماضية وبفضل الضخ، ساهم كل من الري عبر الآبار الضحلة والعميقة في أزمة المياه. كانت الزيادة في الأراضي المروية بالآبار أمرًا مثيراً، إذ ارتفعت المساحة من 37 ألف هكتار في السبعينيات إلى أكثر من 400 ألف هكتار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. خلال نفس الفترة، تضاعفت المساحات الريفية 15 مرة، فيما تراجعت الزراعة المطيرة بنسبة 30٪ في بلد يصلح فيه حوالي 3٪ فقط من أراضيه للزراعة، بما في ذلك المراعي المحددة على نطاق واسع. وحسب الإحصاء الزراعي الوحيد الذي تم إجراؤه في 2002، كانت 25٪ من أصل 1.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية مروية بواسطة الآبار، على الرغم من أن البيانات لا تميز بين الآبار الضحلة والعميقة.

تم هذا على حساب طبقات المياه الجوفية المستدامة، وأدى إلى تعميق عدم المساواة الاجتماعية، مما يساعد في تفسير كل من أزمة المياه والأزمات السياسية المتفاقمة. نقص المياه أدى إلى زيادة الصراعات بين المجتمعات، خاصةً بين المنبع والمصب، حيث أدى الاستخدام المتزايد للأول إلى حرمان الأخير. ومع تجفيف مياه الآبار الضحلة بسبب استخراج مياه الآبار العميقة من قبل الجيران الأكثر ثراءً، يصبح أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر فقراً ويُجبرون في النهاية على بيع أراضيهم.

توزيع الأراضي غير عادل بالمرة في اليمن. إذ يمتلك 1.2 مليون من أصحاب الأراضي في اليمن 58٪ من مجموع 8٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في حيازات تقل عن 0.5 هكتار. بينما يسيطر 7 في المائة فقط من المالكين على 56٪ من الأراضي في حيازات تزيد عن 5 هكتارات.

التأثير الرئيسي على توافر المياه بشكل عام هو من الآبار العميقة، والوصول إلى طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير المتجددة، والتي يستخدمها في الأغلب عدد قليل من مالكي الأراضي الكبار الذين يزرعون محاصيل عالية القيمة مثل القات والمنجا والموز، والأخيران موجهان بشكل رئيسي للتصدير. وقد توسع تخصيص الأراضي لهذه المحاصيل في العقود الثلاثة الماضية بشكل هائل، على حساب المحاصيل الأساسية والمراعي التي تروى بالآبار العميقة. وقد تم تشجيع هكذا ممارسات مع تجاهل مسائل الاستدامة، سواء فيما يتعلق بالقضايا البيئية العامة أو الوصول الأساسي إلى المياه للاستخدامات المنزلية للسكان.

كبار مالكي الأراضي وأصدقاؤهم السياسيون

في حين أن استراتيجية المؤسسات المالية الدولية (IFI) التي تمول استثمارات التنمية كانت تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص على حساب القطاع العام، ركز صالح على تعزيز قاعدة دعمه السياسي بين القادة الريفيين المؤثرين، فيما لم يروج نظامه عن عمد للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية على هذا النحو. لكن أهدافه السياسية في الممارسة كانت لها تأثير مماثل، وكان الهدف منها ضمان الدعم الانتخابي من القادة الريفيين الأقوياء والمؤثرين، وقد أيد صالح السياسات التي زادت من ثرواتهم وبالتالي عزز موقفهم، والحال أن أغلبهم من كبار مالكي الأراضي الذين يعتمدون على الدخل من محاصيلهم عالية القيمة، سواء القات للاستهلاك الداخلي أو تصدير محاصيل الفاكهة. وقد كانت هناك حاجة إلى بعض دخلهم لضمان الدعم من قبيلتهم أو “جماهيرهم” الأخرى، واعتمد عليهم صالح في جني الأصوات ودعم السكان في مناطقهم. وقد كان نجاح حزب صالح “المؤتمر الشعبي العام” مهمًا للحفاظ على واجهة ديمقراطية لكل من الرأي العام الداخلي والدولي، حيث كانت المعارضة السياسية من مختلف الأحزاب حقيقية وذات جدوى، ولم تكن الديمقراطية اليمنية صورية كما كانت في بعض البلدان الأخرى، إذ كانت المعارضة حقيقية وكان من الممكن أن تفوز بالانتخابات دون مناورة انتخابية محكمة.

وبالتالي، كان هناك انسجام تام بين السياسات التي روج لها نظام صالح وتلك الخاصة بمنظومة بريتون وودز لتسهيل خطط أصحاب الأراضي الأكبر حجمًا لزيادة محاصيل التصدير عالية القيمة.

لكن في اليمن، فإن هذا يعني تلقائيًا أن الري بواسطة الآبار العميقة هو المصدر الوحيد الموثوق به للمياه. وهكذا تم إهمال الري بواسطة الأمطار فيما يتعلق بالتمويل والبحوث الزراعية، بالرغم من ملاءمتها لمحاصيل الحبوب الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، بشكل رئيسي الذرة الرفيعة والذرة، وبدرجة أقل القمح، ما عدا في تهامة ووادي حضرموت، والذي يزرع من قبل الآلاف من أصحاب الحيازات الصغيرة الفقيرة.

وبالتالي شجعت سياسات الدولة -وبدعم من المجموعة الرئيسية لمنظومة بريتون وودز- على تنمية الزراعة المروية بالآبار من خلال توفير الائتمان الرخيص للبنية التحتية للري ودعم الديزل -الذي كان يُستخدم لمعظم المضخات في ذلك الوقت. ساهم هذا في إثراء أصحاب الأراضي الذين كان لديهم سهولة في الحصول على القروض بفضل علاقتهم الوثيقة مع نظام صالح. أحد الآثار الجانبية الرئيسية لهذه السياسات هو التمايز الاجتماعي في المناطق الريفية، حيث يجد أصحاب الحيازات الصغيرة آبارهم الضحلة فارغة وبالتالي يفقدون الري التكميلي الذي كانوا يحتاجون إليه. وقد أدى هذا إلى انخفاض محاصيلهم، وجعلهم أفقر وأكثر اعتمادًا على الأنشطة الأخرى من أجل البقاء، وغالباً ما قادهم ذلك إلى بيع أراضيهم، مما أدى إلى حلقة مفرغة من الإفقار.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك التسليف التعاوني والزراعي (CAC Bank) كان المزود الرئيسي بهذه القروض، والتي كانت إدارتها تحديًا رئيسياً لنفس الممولين الدوليين لأنه بذل القليل من الجهد لتحصيل الديون، وقد أدى ذلك بوضوح إلى ميزانيات غير متوازنة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن البنك يكترث بمسؤوليته الرسمية الرئيسية المتمثلة في مساعدة مجموعة صغار المزارعين في التعاونيات أثناء طلب تمويل دولي إضافي. كانت الجهود الدولية الفاترة لإصلاح إجراءاته موضوعًا مستمرًا خلال العقدين الأولين من الجمهورية اليمنية (التي تأسست عام 1990 بتوحيد الدولتين اليمنيتين).

الطاقة الشمسية من أجل السقي

فيما يتعلق بإدارة المياه، لم يتغير الوضع بشكل ملحوظ في العقد الذي انقضى منذ انتهاء نظام صالح، لا سيما خلال الفترة الانتقالية 2012-2014، حيث تركزت أولويات جميع السياسيين على الاحتفاظ بسلطتهم وبسطها، وإهمال التنمية والقضايا طويلة الأجل مثل الزراعة أو نقص المياه، ناهيك عن الاحتياجات العاجلة لغالبية السكان. وقد توقفت المساعدة الإنمائية الدولية بسبب الخلافات بين الحكومة اليمنية ومؤسسات التمويل حول إدارة 7.9 مليار دولار التي تم التعهد بها في سبتمبر/أيلول 2012، والتي لم تترجم إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع.

انتشرت الطاقة الشمسية المولدة منزلياً للكهرباء المعيشية المنزلية بشكل واسع خلال العقد الأخير في كل من المناطق الحضرية والريفية بسبب عدم وجود إمدادات الشبكة، وسرعان ما تم تبني نفس التقنية لاستخراج المياه. وكان الاستعمال في البداية للأغراض المنزلية، لكن منذ اندلاع الحرب في عام 2015، بدأ استخدام الطاقة الشمسية للري بشكل كبير، وبالتالي تقويض أي حماية محتملة لخزانات المياه الجوفية والتي قد تكون ناجمة عن نقص الوقود للمضخات التي تعمل بالديزل، حيث إن أزمات الوقود المنتظمة هي سمة رئيسية لاقتصاد الحرب. ونظرا لتكاليف الاستثمار الباهظة في الوصول إلى طبقات المياه الجوفية العميقة، فإن ضخ المياه بالطاقة الشمسية هو خيار فعال فقط لأصحاب الأراضي الأثرياء، ولذلك فمن المحتمل أن يساهم في زيادة نضوب طبقات المياه الجوفية، بينما شهدت فترة الحرب تغيرًا طفيفًا في هوية المستفيدين من اقتصاد الحرب المشوه بغياب أي قواعد وأنظمة. وتبقى الآليات العامة دون تغيير لتراكم الثروة بين أيدي أقلية.

نحو استراتيجية جديدة لإدارة المياه

لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية إدخال سياسات الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذها بقوة. ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار ليس فقط من قبل اليمنيين، ولكن أيضًا من قبل قادة الدول المجاورة، وكذلك لدى المجتمع الدولي الأوسع المشارك في تمويل اليمن. فلو أصبحت مناطق كبيرة من اليمن غير صالحة للسكن بسبب نقص المياه، فإن سكانها سيهاجرون بدايةً إلى أماكن أخرى في اليمن حيث توجد المياه، ما سيؤدي إلى زيادة التوترات السياسية واحتمال نشوب صراع في تلك المناطق، وفي نهاية المطاف سوف ينتقلون خارج حدود اليمن ويعانون من الهجرة القسرية. وتكفي نظرة سريعة إلى الخريطة لتتبين وجهاتهم المحتملة، والتي غالبا ما ستكون دول شبه الجزيرة الأخرى.

ستنتهي الحرب يوما ما. وعلى الرغم من أنه سيكون من الأفضل لليمن واليمنيين أن يتم إدخال سياسات إدارة المياه المستدامة على الفور، فمن غير المحتمل أن يحدث هذا في الوقت الذي ينشغل فيه القادة بالسلطة والقتال والثراء غير المشروع. ومع ذلك، يمكن حتى اليوم -على مستوى المجتمع- إدخال سياسات لتحسين إدارة المياه، شرط أن تكون أحواض المياه الصغيرة أو الأكبر تحت سلطة كيان واحد معني بظروف عيش الناس. ويجب على ممولي التنمية أن يساعدوا مثل هذه المبادرات، ويساهموا في إرساء الأسس لمستقبل أفضل.

من أجل إنشاء إدارة مستدامة للمياه في اليمن، يجب على قادتها وسكانها تبني استراتيجيات بعيدة كل البعد عن تلك التي شهدها البلد في الماضي. ويجب في المقام الأول التخلي عن النهج النيوليبرالي واستبداله بآليات تعطي الأولوية لاحتياجات السكان بأكملها، من المياه الصالحة للشرب والمنزلية، تليها احتياجات الثروة الحيوانية. وعندما يكون هناك ما يكفي من المياه المتبقية بعد تلبية هذه الاحتياجات، يمكن استخدام الري التكميلي للمحاصيل عالية القيمة، وهنا يجب -مرة أخرى- تطبيق نهج جديد يعطي الأولوية لأصحاب الأراضي الأصغر بدلاً من أصحاب الثروات. ويجب أن تكون البحوث والإرشاد بشأن المحاصيل ذات القيمة النقدية العالية والمحاصيل الأساسية ذات الإنتاج العالي والمقاومة للجفاف من أولويات كل من الممولين الحكوميين والدوليين، وبالتالي مساعدة اليمنيين على التعامل مع صعوبات التغيرات المناخية، ناهيك عن زيادة الكثافة السكانية.

_____________
"شبكة المواقع الإعلامية المستقلة " هي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه "السفير العربي"، "الجمهورية"، "مدى مصر"، "مغرب امريجان"، "ماشا الله نيوز"، "نواة"، "حبر" و"أوريان XXI".

*هيلين لاكنر باحثة مستقلة أقامت في اليمن أكثر من خمسة عشر عاما. قضت خمسة منها (1977-1982) في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية. صدر لها [بالإنجليزية] مؤخرا: اليمن في أزمة - حكم الفرد والنيوليبرالية وتحلل الدولة، عن (دار الساقي، 2017).

*نشر هذا النص على موقع "أوريان 21" ضمن ملف "قضية الماء في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

*ترجم هذا النص من الانجليزية أحمد العربي.

______________

[1] المصدر: البنك العالمي

مقالات من اليمن

اليمن: المناخ وسيل "جبل اللوز" يتربّصان بصنعاء العاصمة

ظل البناء المرتجل يسبق المخطط الحضري بخطوات، خاصة مع ارتباطه بحجم نفوذ ملاّك الأراضي والمستثمرين في العقارات. وشكّلت الهجرات الداخلية إلى العاصمة طيلة ثلاثة عقود، إضافة لموجات النزوح مؤخراً، ضغطاً...