منتصف سبعينيات القرن الماضي، ساد بين مستوطني الضفة الغربية شعور بعدم الرضا عن الخطط الاستيطانية الحكومية، باعتبارها لا تحقق كثافةً في الانتشار الاستيطاني كما يريدون. ولذا، ظهر بينهم ما عرف بـ«الصعدات»، وهي تسمية أطلقت على خروج المستوطنين نحو أعالي جبال الضفة الغربية من أجل الاستيطان فيها وإجبار الحكومة على حمايتهم وقوننة استيطانهم.
بداية أيار الماضي، نفذ مستوطنون صعدةً جديدة من أجل إقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح، الذي تعود ملكية الأراضي فيه إلى قرى بيتا ويتما وقبلان، الواقعة جنوب مدينة نابلس. هذه الهجمة الاستيطانية أشعلت جذوة المقاومة في قرية بيتا تحديدًا، وهي مستمرّة بشكل يومي حتى ساعة كتابة هذا التقرير. لكن ما دوافع المستوطنين وجيش الاحتلال للاستيطان في هذه المنطقة، خاصة حين نعلم أن أهالي القرية قد أفشلوا من قبل عدة محاولات للاستيطان فيها، وهو ما يقودنا للبحث عن إجابة لسؤال كيف باتت المقاومة الشعبية في قرية بيتا تشكّل نموذجًا يحتذى به من القرى الأخرى، خاصةً وأن هذه القرية واحدة من قرى نابلس القليلة الخالية من الاستيطان، فيما تشهد محاولاتٍ من أجل السيطرة على الجبلين المحيطين بها، وهما جبل العرمة شرقها وقد أفشلته مقاومة أهالي القرية، وجبل صبيح الواقع جنوبها، وهي اليوم تقاوم مشروع الاستيطان فيه.
الهجوم على بيتا وجبل صبيح
بعد عملية حاجز زعترة، بداية شهر أيار الفائت، أقامت مجموعات من المستوطنين بؤرة استيطانية في منطقة جبل صبيح، وأطلقوا عليها اسم «أفيتار»، على اسم مستوطن قتل في عام 2013. هذه المحاولة لإقامة بؤرة استيطانية في هذه المنطقة، سبقتها ثلاث محاولات فاشلة في الأعوام 2013 و2016 و2018. وفشلت هذه المحاولات بسبب سرعة تصدي أهالي قرية بيتا لها.
تقوم البؤرة حاليًا مكان قاعدة عسكرية أقيمت عام 1984 خلال أعمال شق الشارع الاستيطاني 60، وقد أقيمت من أجل تأمين أعمال شق الطريق. حينها قام الاحتلال بالاستيلاء على خمسة دونمات على قمة الجبل، واعتبرها أراضي دولة، رغم ملكيتها الخاصة، وبقيت خلال الانتفاضة الأولى بقبضة الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتركها بعد توقيع اتفاقية أوسلو. وعاد للسيطرة عليها مجددًا مع بداية الانتفاضة الثانية، قبل أن ينسحب منها لاحقًا.
العودة إلى "الاقتصاد العربي" في فلسطين
30-05-2021
لحظة كل الممكنات وكل المخاطر
26-05-2021
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات يقيمها المستوطنون دون الرجوع للدولة بالضرورة، في التخطيط واختيار المكان والأرض، ولذلك لا تعتبر استيطانًا قانونيًا من وجهة نظر الدولة، لكن هذا لا يمنع الدولة من تقديم الدعم المالي لها. ومنذ عام 1991 أقيمت 190 بؤرة استيطانية، تمت قوننة 15 منها بين عامي 2012 و2019 بأثرٍ رجعي، كما يتم العمل حاليًا على مشروع قانون من أجل تسوية هذه البؤر على أساس تقديم خدمات البنية التحتية لها وترخيص المنازل فيها.
*بقية التقرير على موقع "حبر".
