في مطلع عام 2013، وفي قلب الأزمة الاقتصادية اليونانية التي هددت حقاً البلاد بالإفلاس، حولت سلطات الادّعاء رئيس الجهاز الإحصائي الرسمي في البلاد آندرياس جيورجيو للمحاكمة، وتم فتح تحقيق برلماني. أما التهمة فكانت أنه عدّل نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أعلن أن حسابات الناتج المحلي الإجمالي لليونان كانت مضخمة ومبالغاً فيها بأكثر من قيمتها بالربع على الأقل.
قال جيورجيو، الوافد من صندوق النقد، إن مهمته كانت فقط تطبيق المعايير الأوروبية في تقدير وضع الاقتصاد، واتهمته السلطات اليونانية بأنه قدم بيانات تقلل من وضع الاقتصاد وأنها زادت من الضغوط التي يقوم بها صندوق النقد والمؤسسات المالية على البلاد مما عرض «المصلحة الوطنية» للخطر. هذا مسؤول كبير يحول للمحاكمة بسبب تقدير الناتج المحلي الإجمالي وطريقة حسابه. لكن لا عجب. ففي كانون الثاني/يناير 2000 أجرى مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي بحثاً مسحياً لوزارة التجارة الأميركية عن القرن العشرين، اعتبرت فيه الوزارة أن أهم إنجازاتها خلال مئة عام هو الناتج المحلي الإجمالي. بل إن المكتب اعتبر هذا المؤشر الإحصائي «أحد أعظم اختراعات القرن» عموما. ولهذه المبالغة ما يبررها.
فقد صار لهذا المؤشر الإحصائي أهمية بالغة في حياتنا اليومية. إن قراراً كتقليص دعم الطاقة أو إعادة النظر في أسعار الغذاء يتأسس على نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى نسب مشتقة منه، كنسبة عجز الموازنة التي تصل إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
يكرر المسؤولون في الحكومة الحديث عنه على أنه المفتاح لتحسين أجورنا أو توفير الخدمات العامة من عدمها؟ وكم مرة قرأنا مانشيتات في الصحف تتحدث عن إنجاز وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى سبعة في المئة في عهد حكومة نظيف، وكيف أن هذا يعني نجاحا اقتصاديا «ملموسا». كم مرة يقال لنا إن وضعنا في مصر أسوأ من تركيا بسبب حجم الناتج المحلي الإجمالي، أو أن البطالة تزيد لأن نموه لا يتسارع بالشكل الكافي؟ لقد أصبح مجرد التوقع فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي يؤثر على جزء من النقاش السياسي ويحدده بل ويسيطر عليه، وترتفع حظوظ الحكومات وتنخفض بمقدار ما يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة أو ينخفض. الناتج المحلي الإجمالي صار جزءاً من حياتي وحياتك يتحكم في مصيري ومصيرك.
ما هو الناتج المحلي الإجمالي
"هو طريقة لحساب الأداء الاقتصادي لدولة وحساب درجة جودته أو سوئه»، تقول ديان كويل الاقتصادية البريطانية والمستشارة السابقة لوزارة الخزانة البريطانية في كتابها الصادر في 2014 تحت عنوان «الناتج المحلي الإجمالي: تاريخ قصير لكن عاطفي». هذا المؤشر الخرافي، الذي يبدو أنه من حقائق العصر الثابتة، يقيس كل ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات نهائية في بلد ما خلال فترة زمنية محددة عادة ما تكون وحدتها الأصغر ثلاثة أشهر.
ويمكن قياسه بثلاث طرق يفترض أن تتساوى: ناتج الاقتصاد، أو الإنفاق في الاقتصاد، أو الدخول. لكن كويل في كتابها القصير الممتع تنزع القداسة عن ذلك الإحصاء الذي يبدو وكأنه يتحكم في توجيه دفة حياتنا الآن. «ليس هناك شيء قابع في العالم الحقيقي ينتظر أن يتم قياسه من قبل الاقتصاديين. هو فكرة مجردة، صارت معقدة جدا بعد حوالي نصف قرن من النقاش ومن وضع المعايير على مستوى دولي». وتضيف كويل خلاصة كتابها الذي يستعرض ذلك الإحصاء كظاهرة تاريخية: «لا يتعلق الأمر هنا بقياس ظاهرة طبيعية مثل مساحة أرض، أو درجة الحرارة بمستويات متفاوتة من الدقة».
ترصد كويل العملية التاريخية المركبة التي راكمت جهود مئات الاقتصاديين على مدى سنوات لتطوير الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من محاولات العالم والمسؤول البريطاني ويليام بيتي في 1665، الذي قدم تقديرات للإنفاق وعدد السكان والأرض وأصول أخرى في انكلترا واسكتلندا. وتمر كويل بالمحطات المختلفة منذ ذلك الحين لمحاولة قياس الأداء الاقتصادي (آدم سميث والتركيز على الإنتاج المادي الذي سيطر على حسابات القرن التاسع عشر للدخل القومي، ثم الجيل الجديد من الكلاسيكيين الجدد الذين نبذوا التمييز بين الأنشطة الإنتاجية وغير الإنتاجية).
لكن الناتج المحلي الإجمالي بتعريفاته ومدلولاته، كما نعرفه الآن، هو اختراع حديث، وابن لتطورين مهمين في القرن العشرين: الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات، والحرب العالمية الثانية (1939-1945).
«لقد خلقت تجربة الكساد الكبير هذا الطلب على إحصائيات قد تساعد الحكومة لمعرفة كيف يمكنها إنهاء هذا التراجع الاقتصادي غير المسبوق»، يقول كتاب كويل. هكذا تسارعت المحاولات على جانبي الأطلسي. وفي الولايات المتحدة، عمل الاقتصادي الحاصل على نوبل سايمون كوزنيتس على تلبية الاحتياج المتزايد لدى حكومة الرئيس فرانكلين روزفلت لإيجاد صورة أوضح للاقتصاد الواقع في فخ يبدو وكأنه لا فرار منه. أخذ كوزنيتس على عاتقه تقديم تقدير متماسك للدخل القومي ليقدم تقريره الأول للكونغرس الأميركي في 1934، والذي أظهر أن دخل أميركا القومي قد انخفض للنصف بين 1929 و1932، (كان هذا التقرير الذي بلغ سعره 20 سنتا، من ضمن الكتب الأكثر مبيعاً في وقت الكساد).
اعتمد روزفلت في برنامج التعافي الاقتصادي على أرقام كوزنيتس. لكن كوزنيتس لم يكن يقيس الناتج بل كان يقيس «الرفاه»، ومن ثم كان يرى أنه من الضروري خصم كل الإنفاق على التسليح من الدخل القومي إلى جانب العديد من أوجه الإنفاق الأخرى كالإعلانات ونفقات الأنشطة المالية المتعلقة بالمضاربة. تقول كويل إن هذه الملامح تشير للانتقادات التي صارت توجه للناتج المحلي الإجمالي حالياً من حيث إنه لا يقيس الرفاه وهو ما كان فيه كوزنيتس سباقاً لعصره.
لكن بمجرد بدء الاقتصاديين بتطوير مفهوم متكامل للناتج المحلي الإجمالي، جاءت الحرب، وصار للحكومة وجود في الاقتصاد أكبر مما كان عليه قبل ذلك، «وصار خصم الإنفاق العسكري يعطي الانطباع أن المجهود الحربي تضحية كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الخاص»، كما تقول كويل. وبناء على أطروحات الاقتصادي البريطاني البارز جون ماينارد كينز، الذي قدم وصفة تتدخل فيها الدولة بالإنفاق لخلق طلب فعال ينهي الكساد، كلفت وزارة الخزانة البريطانية اقتصاديين شابين هما ريتشارد ستون وجيمس ميد بتطوير ما صار أول نموذج حديث لإحصائيات الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي.
وبعد انتهاء الحرب لخصت لجنة خاصة التوصيات المتعلقة بحساب الناتج المحلي الإجمالي في اجتماع بنيويورك في أيار/مايو 1946 بالنيابة عن الأمم المتحدة، مقدمة بذرة النموذج الرياضي لتقدير حالة الاقتصاد، الذي يعيش معنا حتى الآن. ولم يتوقف التطوير والتغيير من ساعتها للآن لسد الثغرات المختلفة، مما يجعل من عملية حساب الناتج المحلي الإجمالي عملية معقدة للغاية، لكنها تظل عملية تقوم على نموذج رياضي له افتراضاته وأوجه قصوره.
أمثلة فصيحة
تضرب ديان كويل نموذجاً بما حدث في غانا عام 2010. حينها كانت غانا تعد دولة تنتمي للدول منخفضة الدخل، وبالتالي كانت تتلقى مساعدات دولية وتعامل تجارياً بصفتها كذلك. لكن بين 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لغانا بحوالي 60 في المئة بين ليلة وضحاها لتنتقل إلى مصاف الدول متوسطة الدخل. لم يتغير واقع الحال في غانا، لكن النموذج الإحصائي وافتراضات حساب الناتج المحلي الإجمالي تغيرت. ويبدو أن الشيء نفسه قد يحدث في نيجيريا أيضا وهو ما يتوقع أن ينقلها إلى حجم يوازي الاقتصاد الأكبر في القارة: جنوب أفريقيا.
لا يمكن فصل الافتراضات ولا الطرق الحسابية وتفضيلات الإحصائيين عن السياسة. فمنذ اللحظة الأولى كان اختراع الناتج المحلي الإجمالي مرتبطاً بالحرب ضمن اختراعات أخرى كثيرة. لكن كويل تضرب مثلا صارخاً عن الطريقة التي تؤثر بها تقديرات الناتج المحلي القائمة في النهاية على افتراضات بشر (برغم كل التطور في تقديم معايير عالمية له) بما حدث في بريطانيا في منتصف السبعينيات.
كان العقد مأساوياً على بريطانيا التي تضخم عجزها التجاري بدرجة صارت تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وعلى استيراد احتياجاتها. وتراجع الجنيه الإسترليني بقسوة. تقدم صندوق النقد ليقدم الحل لحكومة حزب العمال: قرض مقابل تقليص نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي بشكل ملموس. نفذت الحكومة الخطة وقلصت الإنفاق وفصلت عمالا وموظفين. وبعدها بثلاثة أعوام، في 1979، تم انتخاب مارغريت تاتشر لتبدأ مسيرة السياسات الليبرالية الجديدة في بريطانيا وربما العالم. تقول كويل «لاحقا، تمت مراجعة أرقام الاقتراض والناتج المحلي الإجمالي ليظهر أن الأزمة لم تكن بهذا السوء. وعلق وزير الخزانة العمالي بعدها قائلا: لو كانت لدينا الأرقام الصحيحة لما كنا أبدا لجأنا لهذا القرض. ولو أن سلفها لم يجلب صندوق النقد، فلربما لم تكن السيدة تاتشر ستحوز على النصر الانتخابي الذي حصلت عليه».
وهكذا فإن إعلان هاني قدري وزير المالية في حكومة محلب (الموظف السابق في صندوق النقد الدولي) بمجرد توليه منصبه قبل أشهر، عن ضرورة إعادة النظر في افتراضات حساب عجز الموازنة المصرية، وكلامه عن أن الحساب الدقيق يرفعه لأكثر بكثير من وضعه حالياً، يجب أن يعالج ليس كقضية فنية وتقنية فحسب، بل كقضية سياسية من الطراز الأول تجهز الأرض لأي نقاش في السياسة الاقتصادية وحدودها في الحاضر والمستقبل.
رحلة تراجع: مشاكل الناتج المحلي وبدائله
في أي كتاب مدرسي في الاقتصاد، ستجد إشارة سريعة إلى بعض حدود الناتج المحلي الإجمالي: لا يقيس إلا ما له سعر في السوق وبالتالي يستبعد كل الأنشطة التي تتم بدون أجر كإنتاج فلاح لطعام أسرته. وهنا يضرب المثل التاريخي أنه لو تزوج رجل من المرأة التي تعمل لديه ويعطيها أجراً، ثم صار لا يعطيها هذا الأجر على ما تؤديه من عمل، لتم خصم ذلك من الناتج المحلي الإجمالي. ليس هذا فحسب، بل ستجد أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي يستبعد ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي. وفي حالات كمصر هذا النوع من النشاط له أهمية كبيرة. صحيح أن بعض الدول صارت تضيف هذا القطاع، كما فعلت إيطاليا في لحظة ما، لكن تقديراته الدقيقة تخرج من إطار هذه الإحصائية التي تبدو محكمة. أضف إلى هذا التكلفة البيئية للنمو أو نضوب الموارد التي لا توضع في الحسبان في هذا التقييم لحالة الاقتصاد. ناهيك عن أن متوسطات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس حقاً نصيب الفرد، إذ أنها مؤشر إحصائي يخفي التفاوتات الهائلة بين المواطنين في الدخل والثروة.
كل هذا معروف وقديم ومرصود ممن لا يتوقفون عنده كثيرا من التيار السائد في الاقتصاد والاقتصاديين الذين يقدمون الناتج المحلي الإجمالي كحقيقة علمية ثابتة. لكن مرة أخرى، وكما كانت أزمة الثلاثينيات سبباً في اختراع الناتج المحلي الإجمالي، كانت أزمة 2007-2014 سبباً في إعادة النظر فيه من جانب التيار المهيمن سياسياً وطبقياً واقتصادياً: لأنه لم يوفر للحكومات والبنوك المركزية دليلاً كافياً لإيقاف الأزمة ومواجهتها بالسياسات الملائمة، تلك الأزمة التي تسببت في خسارة ناتج يصل لخمسة أضعاف الناتج المحلي في العالم كله، «مما سيترك ندوباً في جيل بأكمله»، بحسب كويل التي تضيف: «لقد طرحت الأزمة أسئلة مهمة عن التمويل والأنشطة المالية في البورصة وأسواق المال وكيف يتم حسابها في الدخل القومي، كاشفة الحجاب عن أنشطتها التي تتراوح بين الحماقة والفساد والنصب، مما جعل هناك شكاً فيما إذا كان هذا القطاع يقدم مساهمة إيجابية أصلا في الناتج المحلي». قارن ما تقوله كويل هنا بحجج المعارضين بكل صرامة لفرض ضريبة ولو محدودة، كالتي طرحتها حكومة محلب، على أنشطة البورصة المصرية، وكأن هذه الاخيرة، رغم محدودية عدد الشركات المسجلة فيها وضعف نسبة قيمتها السوقية من الناتج المحلي، هي الاقتصاد ونافذته الوحيدة أو الأساسية.
كتب جون غيرتنر في جريدة نيويورك تايمز الأميركية بتاريخ 13 آذار/مارس 2010 تحت عنوان «صعود وسقوط الناتج المحلي الإجمالي»، أنه «طبقا لما سمعته من الاقتصاديين في إيطاليا وفرنسا وكندا، فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يفشل فحسب في التقاط درجة رفاه المجتمع في القرن الحادي والعشرين، بل قدم صورة محرفة للأهداف السياسية عالمياً، باتجاه مطاردة محدودة الرؤية للنمو الاقتصادي». ويقتبس عن أليكس ميكولاس الاقتصادي السابق بجامعة نورثرن بريتيش كولومبيا أن الاقتصاديين أفسدوا كل شيء. بدأ غيرتنر العمل على مقياس للرفاه مواجه للناتج المحلي الإجمالي، قائلا إن «العائق الأساسي وراء التطوير هو أن الوكالات والهيئات الإحصائية عبر العالم يديرها الاقتصاديون والإحصائيون، وهم أناس لا يستريحون مع الكائنات البشرية (.. ) يخبرنا الناتج المحلي الإجمالي شيئا معقولا عن الاقتصاد، لكنه لا يخبرنا شيئا تقريبا عن أشياء محددة في حياتنا ربما هي التي تهم أكثر».
ظهرت محاولات تنتقد الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط من منظور حسابي، وإنما أيضا فلسفي لأنه يساوي بين النمو وتقدم البشرية. وربما كانت أولاها في هذا الاتجاه هي مقياس التنمية البشرية الذي مر عليه أكثر من عشرين عاما الآن، والذي يضيف للناتج المحلي الإجمالي التعليم والصحة. وتستخدم الأمم المتحدة هذا المقياس وتجري عليه تطويرات مستمرة.
ثم ظهر ما يسمى بمقاييس لوحة العدادات. وأبرز مثال على هذا هو اللجنة التي شكلها الرئيس الفرنسي ساركوزي لقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. استنتجت اللجنة أن المقاربة الأفضل هي جمع ونشر إحصائيات نطاق من المؤشرات يمكنها معاً أن تشكل صورة أشمل وبوصلة أفضل لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وبدأت بعض الدول بالفعل في تبني هذا الأسلوب كأستراليا.
وثالثاً، بدأت أصوات متعددة تنادي بإعادة النظر في هدف النمو الاقتصادي كمدخل للنجاح والحياة الأفضل، فالناس أسعد في الدول الغنية، لكن هؤلاء لا يزدادون سعادة بزيادة النمو فحسب. وأطلق هذا المنهج الفلسفي محاولات لقياس السعادة في المجتمعات.
ورغم أن ديان كويل في كتابها ظلت تدافع عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي ودوره على مدى العقود الماضية، إلا أنها تعترف أنه «منتج يخص عالم القرن العشرين (...) وينبغي البحث عن بديل يستوعب تطورات القرن الحادي والعشرين وعلى رأسها الابتكار التكنولوجي والتزايد المستمر في دور قطاع الخدمات». لكن أهم ما يقدمه هذا الجدل العالمي المستعر هو أن هذا المؤشر هو منتج بشري ابن لتطور الرأسمالية ومصالح المسيطرين على شؤونها، وأنه لا يحوز على أي سلطة فوق طبيعية كالتي تعطى له، بل ربما ينحاز من يعدّونه، هم وافتراضاتهم لمصالح القلة المسيطرة سياسيا واقتصاديا وماليا، فيصبح سلاحا أيديولوجيا كاذبا. وهذا أمر هام لمن يرغب في خوض معركة إعادة توزيع الثروة، معركة العدالة الاجتماعية، والديموقراطية، وسيطرة المنتجين على شؤونهم، معركة الحق في التقدم وفي السعادة.
( النص الأصلي على موقع «أصوات مصرية» وينشر بالاتفاق مع الكاتب)
