ميزة هذا النص الذي قررت السفير العربي ترجمته عن الموقع الجزائري "المغرب الناهض" (le maghreb emergent ) وإعادة نشره على صفحاتها، أنه يقدم معلومات نادرة عن الاقتصاد الجزائري وعن الجيش في آن. يقول لنا ان صناعات بحيلها كانت متعثرة، وأن الجيش ـ وليس جهاز الدولة المدني المعني ـ هو من انقذها. وهذا يعني في ما يعنيه أن اسباب تعثرها غير "شرعية" ولا هي مبررة، ولعلها تعود الى سوء ادارتها او اهمالها أو فسادها. وهو ايضا يقول لنا أن الجيش تحديدا ـ مجددا ـ قادر على تسديد ديون وقروض هذه الشركات لرفعها من كبوتها. فمن أين له هذا؟ والمقال يكتفي برسم الصورة، من دون تحليل ولا استخلاص للدلالات التي تعنيها. ولكننا إذ نقرأ هذا النص نتذكر تجربة الجيش المصري التي سبقت هذه المحاولة الجزائرية بعقود، وكيف أصبح لاعبا أساسيا في اقتصاد البلاد، لا ينتج فحسب المعدات المتعلقة بالقطاع العسكري، وليس فحسب اللوازم العسكرية، بل البرادات ومكيفات الهواء وكل ما يمكن أن يخطر ببال، ويمتلك مزارع. ولهذا المنح معنى أول هو افتقاد البلاد لطبقة صناعية مدنية من جهة، أو "خصخصة" الانتاج بيد الجيش عوضا عن أن يكون قطاعا عاما وهو الخيار الثاني. والحالتان المذكورتان هما "الطبيعيتان" في المجتمعات، وهما تنمان عن خيارات اقتصادية/اجتماعية مفهومة. أما في الوصف الذي أمامنا هذا، كما في المثال المصري، فهناك حلول للجيش مكان الطبقة الصناعية ومكان دولة القطاع العام. وهذا يستدعي البحث في الأسباب. ولكن ما يمكن قوله كتعليق أولي هو أن الجيش عندما يوسع نشاطه الاقتصادي على هذه الصورة، ويدّعي انه ينقذ مؤسسات متعثرة اقتصاديا، ويشتري ديونها الخ (ما يسميه الكاتب مخطط مارشال!) فهو يعيد تشكيل نفسه كطبقة اجتماعية، أو كفئة خاصة!
السفير العربي
يعمل الجيش الجزائري، بدعم من الحكومة، على توسيع نطاق أنشطته الاقتصادية من خلال تملك قطاعات مرشحة للخصخصة. وهو تمكن من أن يصبح، وبطريقة هادئة، لاعباً مهماً في قطاع الميكانيك، ومنذ فترة قليلةً في قطاع النسيج أيضاً، مع احتمال توسيع نشاطه الاقتصادي دوليا.
يستثمر الجيش في القطاع الاقتصادي لتأمين متطلباته أولاً، وأيضاً متطلبات السوق الوطنية، ويحضر على الساحة الاقتصادية من خلال أربعة مؤسسات: "مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية" ومقره في قسطنطينة، "مؤسسة الألبسة ولوازم النوم" في الجزائر العاصمة، "مؤسسة تطوير صناعة السيارات" في تيارت، "مؤسسة الإنجازات الصناعية" في سريانة، التي بالرغم من كون هدفها الرئيسي صناعة الذخيرة والقنابل والألغام المضادة للدبابات، إلا أنها تصنع أيضاً قطع غيار للاستخدام العام، وتوفر للقطاع الصحي معدات كمثبتات العظام، ومعدات شبه طبية أخرى. وتوظف هذه الشركات عشرة آلاف عامل مدني، وهي نقطة ارتكاز الجيش للقفز إلى القطاع الاقتصادي.
25 ألف عامل
يعمل الجيش على الحضور في مجال أكبر المجموعات الصناعية في الجزائر ويتطلع لتوظيف 25 ألف عامل في السنوات الخمس المقبلة. وهو أخذ حصصاً داخل 7 قطاعات عامة لصناعة النسيج التي باتت تشكل الشركة الجزائرية للنسيج الصناعي والتقني، والتي تمتلك مؤسسة الألبسة ولوازم النوم (المملوكة من الجيش) 60 في المئة منها. وهي تنوي، وفقاً لتصريحات مدير الصناعات العسكرية الجزائرية في وزارة الدفاع اللواء رشيد شواكي، تصدير فائض الانتاج. في الواقع، قام الجيش الذي أعاد تشغيل مصنع الأحذية في منطقة بوسعادة في 2009، باستعادة مجمعات النسيج في كل من باتنة، بجاية، ذراع بن خدة (تيزي وزو)، تلمسان (سبدو)، سوق أهراس والمسيلة، وتولى دفع الديون التي راكمتها هذه المؤسسات وعمل على بتجديد معداتها، مما مثَّل مسعى استثمارياً حقيقياً. وعلى سبيل المثال، كلف مجمع دراع بن خدة الجيش 173 مليار سنتيم (ما يقرب من 15 مليون يورو). وبالتفصيل، غطى الجيش 900 مليون دينار كانت انكشافا لهذا المجمع لدى المصارف، وقروضا بقيمة 460 مليون دينار كان أخذها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 370 مليون دينار كانت ديونا ضريبية غير مسددة.
35 مليون يورو للمنتجات الالية
في مجال الميكانيك، ستخرج أولى المنتجات تحت علامة "مرسيدس – بنز" من معامل تابعة للجيش الجزائري، بدءاً من الفصل الاول لعام 2014. وهي ستسلم لوحداته العاملة، وكذلك لتلبية حاجات السوق. تم التوصل الى شراكة بين وزارة الدفاع الجزائرية ومجموعة "دايملر" الألمانية المالكة لعلامة "مرسيدس – بنز"، وصندوق "آبار" الإماراتي للاستثمار، بهدف انجاز ثلاثة مشاريع صناعية في منطقة رقيبة (الجزائر العاصمة)، وفي عين بوشقيف (تيارت) وفي واد حميميم (قسطنطينة). وقد تم إنشاء شركة مختلطة للقيام بهذه المشاريع، تملك مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت والشركة الوطنية للسيارات الصناعية 51 في المئة من رأسمالها، فيما يمتلك صندوق "آبار" الإماراتي للاستثمار 49 في المئة منه، وسيستعان بمجموعة "دايملر" الألمانية (التي يملك صندوق "آبار" الإماراتي حوالي 5 في المئة منها) كشريك تكنولوجي.
وبهدف التطوير المهني، قام الجيش الجزائري باستثمار 35 مليون يورو في مجال الميكانيك. وتشمل "خطة مارشال" هذه، عقدا بقيمة 210 مليون يورو وقِّع في 2011 مع العملاق الألماني للصناعات الدفاعية "Rheinmetall" ، ينص على تسليم 54 عربة مدرعة لنقل الجنود من نوع "فوكس". ويضاف هذا الاستثمار الى آخر بمليار يورو (93 مليار دينار جزائري)، قامت به الدولة في إطار التعاون بين "آبار" ومجموعة "دايملر".
وبفضل هذه الشراكة، يطمح الجيش لأن يصبح "رائداً" وطنياً لقيادة قطاع الميكانيك، طامحاً أن يحقق تكامل بنسبة 30 في المئة في السنوات الخمس الأولى من بدء تنفيذ هذه المشاريع. سينتج الجيش بذلك 15 ألف سيارة وباص وشاحنة في السنة تحت علامة "مرسيدس – بنز" في موقع رقيبة، الذي وضعته الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تحت تصرف الشركة المختلطة، و8 آلاف مركبة تجارية في السنة في موقع عين بوشقيف (تيارات) و 25 ألف محرك في السنة في موقع واد حميميم (قسنطينة).
عن موقع le maghreb emergent
