زيارة موقع «المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في إسرائيل» («عدالة») على الانترنت، تكشف أن حال فلسطينيي 1948 لا تزال بخير، على الأقل من نواحي التعبئة القانونية والحقوقية في سبيل استعادة الحقوق وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال. مجموعة ناشطين (معظمهم قانونيون) من غالبية فلسطينية عربية (أبرزهم المؤسس المحامي حسن جبارين)، وآخرون من يهود رافضين لسياسات الكيان الذين يحملون جنسيته (كالمحامية أورنا كوهين)، أسسوا وأداروا منذ العام 1996 مركز «عدالة»، ليتحول إلى أحد أهم المنابر الحقوقية القانونية المعنية بالقضية الفلسطينية، والمدعوم من مؤسسات دولية واقليمية، حكومية وغير حكومية. وهو يمتلك صدقية عالمية تثير غيظ السلطات الاسرائيلية. يبدو ناشطو مركز «عدالة» كأنهم مؤمنون بسياسة تقسيم الأدوار بين الأطر المقاومة لواقع الاحتلال وجرائمه، متفرّغين للأطر القانونية الحقوقية للنضال. يعترفون بالقوانين الإسرائيلية، لكنهم يسعون بكل طاقاتهم لتغييرها. مركزهم مُسجَّل في إسرائيل كـ «جمعية غير ربحيّة» للدفاع عن «حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل» وتعزيزها، فضلاً عن تفرغهم لمهمة «الدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة».
إطار عمل «عدالة» يشمل كل نواحي القوانين العنصرية والتمييزية: من قوانين الأراضي والتخطيط والمسكن، والحقوق المدنيّة، مروراً بالحقوق السياسية والثقافية والدينية، وصولاً إلى حقوق النساء والأسرى. أما ما يتعلق بالدور العملي المتصل بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ العام 1967، فهذا يجري بواسطة المرافعة في المحاكم الإسرائيليّة والمحافل الدوليّة لصالح هؤلاء، وتوفير الاستشارة القضائية لهم.
عدّة شغل ناشطي «عدالة» كبيرة، كذلك الكوادر الناشطة في صفوف المركز (الذي يتخذ من حيفا مقراً رئيسياً له، ويملك مكتباً في النقب ببئر السبع)... ونتيجة العمل الكبير الذي قامه به «عدالة» منذ 1996، أصبح اليوم يحمل صفة «المستشار الخاص للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي» التابع للأمم المتحدة.
بالنسبة للموقع الالكتروني لـ«عدالة» الذي يتابعه نحو 7100 شخص على «فايسبوك»، والمتوفر باللغات العربية والعبرية والانكليزية، فهو شامل وواضح والتجول بين أقسامه سلس. ألبوم الصور والفيديو يختصر نشاطات «عدالة»، القانونية والميدانية، إضافة إلى أنه يفضح النشاط الاستعماري الصهيوني في الأراضي المحتلة. الحملات تحتل جزءاً مهماً من نشاطه، وآخر تلك الحملات «أوقفوا مخطط برافر» (التهجير القسري والسلب المتبعة ضد العرب البدو في النقب).
خانة «قوانين تمييزية» تؤمن للمهتمين إمكانية معرفة جميع القوانين الإسرائيلية التمييزية بحق الفلسطينيين العرب، على جميع الصعد. إضافة إلى ذلك، يقوم ناشطو «عدالة» بعمل توثيقي يومي هام يرصد جميع الجرائم الإسرائيلية. منشورات مركز «عدالة» عديدة، منها مجلة متخصصة بالتعذيب الممارس في المعتقلات الاسرائيلية وعلى يد جنود الاحتلال تحمل اسم «عن التعذيب». كما يصدر مركز «عدالة» شهريًا مجلّته الإلكترونيّةً بالعربيّة، العبرية والإنكليزيّة. وفي الفترة الأخيرة، بدأ «عدالة» يصدر مجلة «مكان» التي خرج عنها حتى الآن عددان لهما طابع فكري أبعد من الاطار القانوني الحقوقي. وهو يبلور دراسات ومقترحات سياسية لآفاق الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية، مأخوذة بكليتها، أي شاملة لكل «فلسطين التاريخية» كما يقال.
مراكز أبحاث
"عدالة": الدليل الحقوقي لفلسطين
زيارة موقع «المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في إسرائيل» («عدالة») على الانترنت، تكشف أن حال فلسطينيي 1948 لا تزال بخير، على الأقل من نواحي التعبئة القانونية والحقوقية في سبيل استعادة الحقوق وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال. مجموعة ناشطين (معظمهم قانونيون) من غالبية فلسطينية عربية (أبرزهم المؤسس المحامي حسن جبارين)، وآخرون من يهود رافضين لسياسات
2012-09-19
شارك