من بين جميع نماذج الحكم السياسية والاقتصادية السائدة التي تحدتها حركات الانتفاضات الشعبية، ربما كان النظام الأكثر إثارة للاهتمام هو النظام السلالي القبلي، والدولة الوطنية الحديثة، اللذان أعلنهما آل سعود في شبه الجزيرة العربية في عام 1932. ولطالما كانت «قابلية الحياة» الاقتصادية لهذه الدولة التي أقامها المحاربون والرعاة البدو تضرب بجذورها في الثروة النفطية المذهلة التي جعلتها في القرن الماضي، مع غيرها من الدول النفطية القبلية العربية المحيطة بها في الخليج، محور صراع جيوسياسي ومحلَّ توليد ثروة هائلة لحكّامها ونخبها. وهذا ما أُطلق عليه اسم «الجائزة». كانت هذه المملكة ومعها أعضاء مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان) قد نجت من موجات متلاحقة من القومية العربية، والنزعة الجمهورية، والاضطراب الاجتماعي، والتأسلم في الآونة الأخيرة.
أسرار الاستقرار... وحدوده
تبدو السعودية لمعظم الغرباء (أي لكلّ من هو خارج الدوائر الداخلية الضيقة للسلالة الحاكمة) أشبه باللغز: ملكية مطلقة تحكم ما يزيد على 18 مليوناً من الرعايا (و9 ملايين من العمال الأغراب)، ما يحول دون أي معارضة منظمة للدور الذي اتخذته لنفسها حاميا لأقدس الأماكن الإسلامية، ويجعلها تتقاسم مع شعبها ما تراه مناسباً من عائدات موارد البلاد الطبيعية، وتنشر نفوذها/ ثروتها بين الأمم، والحلفاء، والعملاء في المنطقة، وتبني اقتصادَ سوق رأسمالي مندمج رسمياً في مؤسسات الحوكمة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وحتى في منظمة التجارة العالمية.
لا شكّ أنَّ هيمنة النظام قد واجهت تمردات داخلية ومنافسة عربية وإيرانية في مراحل مختلفة من تاريخها. لكنَّ أساسها الوطيد من الثروة النفطية، والدعم الاستراتيجي الذي تقدّمه الولايات المتحدة، وادّعاء سدّة قيادة المسلمين السنّة، كلُّ ذلك خدمها على مرّ السنين وأبقى سطوتها، هي والمشيخات العربية، في منطقة تفور فيها اليوم ثورات الشباب ونداءات الحرية والديموقراطية والتنمية. كما عمل اندماجها الناجح مؤخّراً في أسواق رأس المال وشبكاته المالية العالمية على تعزيز شرعيتها المدّعاة، بغض النظر عن ذلك الشكل القمعي المتقادم الذي تمارسه بين أشكال الحكم، والقيم الاجتماعية الرجعية التي تتبناها.
لطالما برعت المملكة العربية السعودية في استغلال قوتها الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها كي تدفع قُدُمَاً أجندات النظام السياسية ومصالح الأمن الوطني في كل المراحل: منذ الحظر العالمي للنفط في سبعينيات القرن الماضي، وخلال الحرب الإيرانية العراقية وحربيّ الخليج اللاحقتين، وصولاً إلى الصراعات الدائرة اليوم لتغيير الأنظمة في اليمن ومصر وسوريا وسواها. غير أنّه على الرغم من كلّ القوة التي يمثّلها رأسمال النظام السعودي المتراكم، المدعومة بأحدث الطائرات المقاتلة والأسلحة الصاروخية والأنظمة الأمنية التي يمكن شراؤها بالمال، يبقى على هذا النظام أن يواجه القوى الاقتصادية العالمية ذاتها التي تكتسح المنطقة كما تجوب في غيرها من الأماكن. وكسواها، فحتى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، ليس لديها سوى موارد محدودة لا تتيح الحفاظ أبداّ على نمط الحياة الفخم وشكل الحكم السلطوي اللذين اعتادت عليهما العائلة المالكة والطبقات الحاكمة المتحالفة معها.
للوهلة الأولى، تبدو أهداف السياسة الاقتصادية الكلية السعودية وتنبؤات هذه السياسة (كما تبيّنها إحصاءات صندوق النقد الدولي وغيرها من المصادر) معقولةً ومستدامةً ومتماشيةً مع أرثوذكسية الإصلاح الهيكلي. وإزاء معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 5 في المئة ولا يتوقَّع أن يضعف خلال السنوات الخمس المقبلة إلا قليلاً بما لا يتعدّى 4.4 في المئة، فإنَّ الاعتماد على نمو الصادرات (البالغ 5 في المئة سنوياً في 2012/2013) سينخفض، في حين سيعوَّض تباطؤ الاستهلاك الخاص المتوقع من خلال ارتفاع نسبة الاستثمار الإجمالي من الناتج المحلي (البالغة حالياً 23 في المئة سنوياً، لكن من المتوقع أن تزيد الى 29 في المئة في السنوات المقبلة). ومن المتوقع أن يؤدي اشتداد سياسة الائتمان التدريجي إلى تنامي الائتمان الخاص إلى أقل من 10 في المئة من مستواه الحالي البالغ 15 في المئة سنوياً. أمّا التضخم المتوقع المقبول، نحو 3.5 في المئة، فيعكس مقاربة مرنة لاقتصاد يبحث عن خفض فائض مدفوعاته المزمن من 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 11 في المئة (والفائض التجاري من 35 في المئة إلى 21 في المئة) في غضون السنوات الخمس القادمة.
وفي حين يبقى التنويع الاقتصادي، وتحفيز الطلب الكلي المحلي، وإصلاح سوق العمل على رأس أجندة صنّاع السياسة السعودية، فإنَّ إغراء الاعتماد على نعمة/نقمة الموارد، وافتراض أسعار للنفط الخام بمعدل 100 دولار أميركي للبرميل في المدى المتوسط، هو الإغراء الذي لا يبدو أنَّ لدى النخب الحاكمة والسكان عموماً ما يدفعهم إلى مقاومته. ومع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من الاستثمارات الأخرى التي يُتوقَّع أن تولد فائضا صافيا للاستثمار الدولي نحو 120 مليار دولار بحلول عام 2016، فإنَّ آفاق هذا الاقتصاد المصنَّع والمموَّل تبدو على السطح مستقرةً وواعدة، من أعلى الهرم على الأقل.
لكن هذا النموذج الشرق أوسطي من نماذج رأسمالية الدولة يحمل ضمن استقراره الظاهر مجموعةً من التناقضات: بين العمل ورأس المال، بين من يملك ومن لا يملك، بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، وبين الشباب والكهول... تخاطر بخلق تصدعات لا يمكن السيطرة عليها من داخل هذا النظام الصلد. وفي حين تبدي نماذج أخرى للحوكمة الاقتصادية السلطوية مرونةً وتخطيطاً للتغييرات الأساسية كالتحرير التدريجي لقوى السوق (في الصين أو روسيا)، فإنَّ جهود السعودية في معالجة تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لا تزال عليها أن تكشف عن تقدير لمدى التغيير اللازم لإبقاء الدولة والنظام سليمين. والحال، إنَّ ما أدّت إليه السياسات الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية (إذا ما كانت قد أدّت إلى شيء)، هو تفاقم الانقسامات الفعلية في المجتمع والاقتصاد والفشل في تقديم العلاجات المستدامة لنقاط الضعف المتأصلة في نموذج الحكم الأوتوقراطي الذي كان سرّ نجاحها.
"البناء المكاني للطبقة"
بيد أنَّ المؤشرات الإجمالية، مهما تكن واعدة، تخفي التحدي ذاته الذي جرت مواجهته في أماكن أخرى في المنطقة، ألا وهو الاستخدام المنتج لقوة العمل الشابة المتنامية وخفض معدلات البطالة التي تبقى أكثر من 10 في المئة، بينما توقعات البيانات الرسمية (القائمة على الرغبات) تحسبها عند 5 في المئة فقط (مما يساعد في صوغ السيناريو الوردي المذكور أعلاه). وما زاد من تعقيد هذا المأزق المهم المتعلق بجانب العرض هو الاعتماد الاستثنائي لاقتصادات الخليج العربي بصفة عامة، والسعودية بصفة خاصة، على نظام معقد أطلق عليه البروفسور آدم هنية اسم «البناء المكاني للطبقة»، وهو «ضرب من تكوين الطبقة يربط تطور العلاقات الاجتماعية عبر أماكن مختلفة في المنطقة». وقد استتبع هذا استيراداً واستغلالاً عاليي التنظيم للعمال الآسيويين (والعرب) المهاجرين منخفضي الأجر في ظروف غالباً ما تكون بائسة، لتوفير الجزء الأكبر من العمل الذي احتاجه رأس المال الخليجي العربي كي يوسّع ويعمّق ويعيد إنتاج النخبة الحاكمة، جيلاً بعد جيل، وشريحة رأسمالية فوق أخرى. وكان قد جرى مؤخراً فرض «تعديلات» باتجاه هابط على العرض الإجمالي من العمالة المهاجرة التي تبدي السعودية استعداداً لتحملها (والتي بلغت 9 ملايين) لحظةَ باتت «سَعْوَدَة» قوة العمل أولوية سياسية عليا. وهذا ما أدى في عام 2013 إلى ترحيل جماعي لمليونين من العمال المهاجرين غير النظاميين، الآسيويين والأفريقيين وسوى ذلك، وإلى تعاسة لا توصف حلّت بـ 120 الفاً من الإثيوبيين على وجه الخصوص، الذين كانوا يتعرضون لمعاملة عنصرية خاصة وشحن وحشي إلى بلدهم.
ما كان لمثل هذا النظام البدائي في استغلال العمل أن يوجد في القرن الواحد والعشرين إلا في ظلّ هذا النموذج الأوتوقراطي، بل المزاجي، الذي يحكم به آل سعود، بما يتميز به من تشابك متين بين مصالح الدولة ومصالح الطبقات الرأسمالية المالية التي يتزايد تمكينها. وهذه القدرة على «البناء المكاني للطبقة»، وهذا النموذج الاقتصادي الذي يسمح بأقصى قدر من احتجاز الريع وتوزيعه سياسياً، مع ما يرتبط به من امتيازات، هما ما يتيح البقاء لهذا الشكل الخاص من أشكال رأسمالية الدولة العربية، ولهذه الدول الملكية المطلقة كآخر ما تبقّى في المنطقة (وفي العالم). والسؤال المطروح هو ما مدى استدامة مثل هذا النظام السياسي والاقتصادي، وما هي الدروس التي توفّرها السبل السلطوية الأخرى المفضية إلى رأسمالية الدولة ويمكن أن تفيد منها السعودية إذا ما جرى انتقال سلمي من الأوتوقراطية إلى الديموقراطية؟
ترى الحكمة التقليدية أنَّ التكيّف الهيكلي التكنوقراطي وإصلاح الإطار التنظيمي المختلّ يحملان أملاً بجعل سوق العمل والاقتصاد السعوديين أكثر إنتاجاً، واتساعاً، وتنافساً. والحكومة ملتزمة رسمياً بضروب جديدة ومهمة من الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية، وإدخال تدابير جديدة في ما يخصّ الأمان الاجتماعي، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات الطلب على المساكن، في الوقت الذي تتابع فيه السياسة النقدية الميسّرة المناسِبة للارتقاء بأحوال الاقتصاد الكلي.
أمّا الهدف الأوليّ الآخر من أهداف السياسة السعودية، أي الارتقاء بالحوافز في سوق العمل، فثمة تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية، يدعو إلى إصلاحات لا علاقة لها بالواقع السياسي للنظام السعودي الصلد. وكما يشير فيجاي براشاد مشككاً، فإنَّ «منظمة العمل الدولية تقدّم عدداً من التوصيات التي يُرجَّح أن يجري تجاهلها، كإصلاح نظام الكفالة، ووضع جميع العمال تحت حماية قوانين العمل المحلية، وزيادة قدرة هيئات التفتيش على مراقبة مواقع العمل، وإقامة منظمات العمال». ومن المسلَّم به، بالطبع، أنّ ليست من ضمن اختصاصات منظمة العمل الدولية الدعوة إلى ثورة سياسية، لكن وصفاتها الخجولة والمحافظة ذاتها تتطلّب في الحقيقة تغييراً فعلياً في النظام إذا ما أريد لها أن تتحقق.
لعلّ النموذج الرأسمالي الخاص بالدولة السعودية قد هزّه احتمال التغيير الاجتماعي الذي يطارد المنطقة، ونبرات القلق تنبعث من منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن عدم توافق هذه الحوكمة الاقتصادية مع الحقوق والمعايير العالمية. ولكن، كما هو الحال لدى بقية الأنظمة الأوتوقراطية الراسخة في المنطقة وما يواجهها من تحديات اجتماعية واقتصادية خطيرة (إحياء الطبقات المصرية التي كانت حاكمة قبل 2011 هو مثال آخر)، فليس أمام صنّاع السياسة السعودية خيار (ولا سعة خيال)، سوى النكوص إلى ضرب من الموقف السياسي الملائم لصندوق النقد الدولي والأرثوذكسية المرتبطة به، أملاً بما هو أفضل في المستقبل القريب.
نموذج هجين
ببساطة، لا يسع الحكام في السعودية التفكير في ذلك النوع من التحولات السياسية والاجتماعية التي لا بدّ من أن تصاحب التحول الرأسمالي الجاري، على الرغم من عديد صراعاته الداخلية غير المحلولة. وعلى سبيل المثال، فإنَّ الطريق الصيني إلى الاشتراكية (ومنها)، والآن إلى شكل من أشكال رأسمالية الدولة، كان قد ضمن ـ أو عزّز على الأقل ـ الحدّ من الفقر على المدى الطويل، وتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل للجماهير الواسعة من العمال والفلاحين، في الوقت الذي راح يبني اقتصاداً قوياً وحديثاً ومنفتحاً شيئاً فشيئاً. وبالمقابل، فإنَّ الطريق السعودي إلى نموذج هجين من رأسمالية الدولة والرأسمالية المالية العربية تكيّف إلى حدّ بعيد مع ضمان غنى عدد من الأسر القبلية العربية ودوام حكمها وسعة نفوذها باسم الإسلام السني والعرب، في الوقت الذي خفض التنمية الاقتصادية الشاملة للجميع إلى أدنى مراتب الاهتمام. وفي حين تواصل السلطوية في الصين إفساح المجال أمام درجة من التعددية والمستهلكين المعولمين، وتبدي دولة الحزب الواحد الصينية مهارةً في تقاسم السلطة، فإنَّ العائلة الحاكمة السعودية لا يسعها السماح للعولمة بأكثر من تغلغل تدريجي وانتقائي في المجتمع السعودي، مع قمع شديد لأي شكل من أشكال التعبير السياسي أو الاجتماعي أو الفني، مختوماً عليه بختم صنف غامض من صنوف العقيدة الدينية القروسطية الإسلامية المحافظة (الوهابية).
لا شكَّ أنَّ النظام السعودي لا يقف وحيداً في مواجهة رغبة شعبه أو الشعوب العربية في الحرية والحكم الديموقراطي. ولا بدّ لأهميته الجيوستراتيجية بالنسبة إلى الغرب وإسرائيل، ولاندماجه الشديد في شبكات رأس المال والتمويل العالمية، ومقعده على طاولة مجموعة العشرين، من أن تخدمه جيداً في مواجهة ما ينتظره من تحديات اقتصادية وسياسية. وكانت إطاحةُ هذه الأنظمةِ العاجلةُ على جدول أعمال العديد من القوميين والثوار والمثقفين العرب منذ ستينيات القرن العشرين على الأقل، لكن هذه الأنظمة باتت أقوى على مر العقود. بيد أنه يقال أيضاً إنَّ هذه الأنظمة لم يسبق لها أن واجهت هذا المزيج القوي من التحول والاحتجاج الاجتماعيين السريعين، والتفاوت الاقتصادي، وتوق الشباب السياسي كليّ الحضور. وحتى لو أمكن الالتفاف على التناقضات غير المحلولة بين رأس المال العربي والعمل والطبقة وطردها إلى خلفية الفتنة الطائفية التي تُغَذَّى من العراق إلى سوريا ولبنان، في خضم انبعاث مزعوم لانقسام السنة والشيعة التاريخي، فإن هذه الصراعات الاجتماعية الاقتصادية سوف تبقى ديناميات حاسمة ضمن التحولات القادمة في المنطقة.
