"بيع الكهرباء"، آخر "العجائب" في العراق، فهذا ما يجري في محطة الزبيدية الكهربائية في محافظة واسط، التي يفترض أن تجهز العاصمة بغداد بـ70 بالمائة من حاجتها للطاقة، إذ يذهب إنتاجها لمعامل وحقول مقابل مبالغ مالية، بحسب مصدر مطلع، في ظل تعويل وزارة الكهرباء على نتائج زيارة وزيرها الى إيران الذي يتواجد هناك منذ نحو أسبوع، في تحسين واقع الطاقة.
البداية من الصين، حيث كشف المستشار التجاري في سفارة بكين ببغداد Xu Chun يوم أمس الأربعاء، وخلال حديثه في مؤتمر صحفي حضرته "العالم الجديد" عن إنجاز الشركات الصينية لمحطة واسط الحرارية، التي تعتبر أول محطة أنجزت بعد 2003 في العراق، التي تسد 70 بالمائة من احتياجات بغداد من الطاقة الكهربائية، وتسد 30 بالمائة من احتياجات العراق بمجمله من الطاقة.
ويأتي هذا الحديث في ظل الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية في بغداد وواسط والمدن المرتبطة بالمحطة، وهنا تواصلت "العالم الجديد" مع مصدر في محطة كهرباء الزبيدية بمحافظة واسط، حيث يقول إن "ما يجري في بعض محطات تجهيز الكهرباء بمحافظة واسط هو تعاقدات خارجية بين المشغلين وبعض العاملين بهذه المحطات من جهة، وبين أصحاب الشركات وحقول الدواجن المتواجدة بالمحافظة".
ويوضح المصدر، أن "العديد من هؤلاء العاملين في المحطات يستلمون راتبا قدره مليون دينار من الشركات مقابل عدم قطع الكهرباء عن مشاريعهم"، متابعا أن "واسط على سبيل المثال تضم حقول دواجن عملاقة ومعامل غذائية رئيسية أيضا، وهذه لها خطوط كهربائية بمعزل عن المناطق السكنية المحيطة بها، نظرا لاستثمارها من قبل شخصيات متنفذة في الدولة".
ويلفت الى أن "أصحاب هذه المعامل يتجهون الى التعاقد مع موظفين في محطات تحويل الكهرباء الثانوية، بدلا من الاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة، التي تكلفهم مبالغ أعلى، لما تحتاجه من وقود وعمال صيانة وأمور أخرى".
ويتابع أن "القدرة الانتاجية لمحطة الزبيدية من الطاقة الكهربائية هي 2600 ميغاواط، وما يكفي لمحافظة واسط من هذه الكمية هو 900 ميغاواط"، مبينا أن "الكمية الحقيقية التي توزع للمواطنين لا تصل الى 600 ميغاواط، في حين تباع بعض الكميات المتبقية، في حين يتم تحويل بعضها الاخر الى العاصمة بغداد والأنبار وديالى".
ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة، ومنذ قرابة الاسبوعين تجددت التظاهرات في العراق مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات قطع الكهرباء.
كما أن ملف الكهرباء، أثار الجدل خلال إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021، حيث تضمنت تخصيصات "كبيرة" لصيانة المحطات، وبحسب أحد النواب، فقد تم رصد "هدر كبير" بأموال الصيانة منذ عام 2005 ولغاية العام الماضي.
وتضمنت موازنة 2021، بنودا عديدة حول صيانة محطات الطاقة الكهربائية، منها قروض بضمانات مؤسسة الصادرات الدولية بقيمة 145 مليون دينار، و100 مليون دولار وقيمته 125 مليون دولار، فضلا عن تمويل صيانة محطة الدورة في بغداد بمبلغ 301 مليون دولار.
خصخصة الكهرباء في العراق: الطريق سالكة للنهب
22-02-2017
الى ذلك، يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "اجتماعات وزير الكهرباء ماجد حنتوش في طهران ما تزال مستمرة لغاية الان ولم تنته بعد، والمباحثات جارية مع المسؤولين هناك". ويضيف موسى، أن "تحسن الطاقة الكهربائية بالعراق متوقف على ما تتمخض عنه نتيجة المباحثات العراقية الايرانية التي تجري الان في طهران"، مشيرا الى أن "الوزارة ستعلن عن تفاصيل الزيارة الكاملة عند انتهائها بشكل رسمي".
وكان وزير الكهرباء ماجد حنتوش وصل الى العاصمة الايرانية طهران، في 1 ايار مايو الحالي، لبحث التعاون في ملف الكهرباء، وبحسب السفير الايراني في بغداد ايريج مسجدي، فانه قال قبيل زيارة حنتوش، أن "زيارة وزير الكهرباء العراقي الى طهران تأتي في إطار التعاون الثنائي للبلدين في مجال الطاقة والاسراع بتسديد المستحقات المالية الايرانية".
وبحسب تصريح حنتوش من طهران، فانه أكد "السعي للوصول إلى سبيل لحل مشكلة تسديد المستحقات، وأن ندفع ثمن الغاز لإيران".
ويعتمد العراق على الغاز الايراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الايراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ويعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الامريكية ان العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الانابيب والبنية التحتية لغاية الان، مبينة ان هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
