حلم تأسيس نقابة للصحفيين الإلكترونيين في مصر

واجه الصحافيون المصريون العاملون في مجال الصحافة الإلكترونية خلال السنوات الماضية كثير من المشكلات، أولها رفض نقابة الصحافيين ضمَّهم إليها أو الاعتراف بهم  بسبب عدم تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى وجود تجاهل ثم مماطلة من الدولة في الاستجابة لمطالبهم بإنشاء نقابة مهنية لهم تضمن حقوقهم، مما حدا بعدد كبير منهم إلى تدشين تلك النقابة وتنظيم قانون مهني لها. نحو إنشاء
2015-04-30

أحمد عبد العليم

كاتب وباحث سياسي من مصر


شارك

واجه الصحافيون المصريون العاملون في مجال الصحافة الإلكترونية خلال السنوات الماضية كثير من المشكلات، أولها رفض نقابة الصحافيين ضمَّهم إليها أو الاعتراف بهم  بسبب عدم تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى وجود تجاهل ثم مماطلة من الدولة في الاستجابة لمطالبهم بإنشاء نقابة مهنية لهم تضمن حقوقهم، مما حدا بعدد كبير منهم إلى تدشين تلك النقابة وتنظيم قانون مهني لها.

نحو إنشاء النقابة

 
في ظل التأثير المتزايد للصحافة الالكترونية، وهو ما ظهر جليّاً خلال ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وكذلك في ظل وجود آلاف الصحافيين الإلكترونيين المصريين الذين يعمل جميعهم دون وجود نقابة تدافع عن حقوقهم بينما يتحملون المخاطر نفسها التي يتعرض لها الصحافي العامل في صحفٍ ورقية.. بدأ بعضهم محاولات حثيثة لتقنين أوضاعهم. وقد تمثلت البداية الأهم نحو تحقيق الحلم بالإعلان عن مجلس تأسيس لتلك النقابة، وفتح باب العضوية لها كنقابة تحت التأسيس، وذلك في آذار/ مارس 2011. وتم الاتفاق على المبادئ الأساسية للنقابة والتعريفات الإجرائية للصحافة الالكترونية، واختيار صلاح عبد الصبور الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الالكترونية، كنقيب للصحافيين الإلكترونيين المصريين. وجاءت الخطوة التالية بتسجيل نقابة الصحافيين الإلكترونيين كنقابة مُشْهرة بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 بالإدارة العامة للاتصال النقابي، تحت عنوان "نقابة العاملين بالصحافة الإلكترونية" وذلك في تموز /يوليو 2011.
الخطوة التالية كانت النجاح في انتزاع حق دستوري للصحافيين الإلكترونيين من خلال عرض مطالبهم على لجنة الدستور في عام 2013، فتمَّ النصّ في المادة (70) من الدستور المصري الصادر في عام 2014 على تنظيم القانون لإجراءات إنشاء وتملُّك الصحف الإلكترونية، وكذلك في المادة (211) والتي تتناول اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي بالإضافة إلى الصحافة المطبوعة والرقمية. ومذاك، بذل عدد كبير من الصحافيين الإلكترونيين مجهوداً كبيراً لإتمام قانون مهني لهم بناءً على وضعهم الدستوري، حتى تمَّ الإعلان عن ذلك القانون في مطلع كانون الثاني /يناير 2015.
 

القانون المهني الجديد للنقابة

الإعلان عن القانون المهني الجديد للنقابة كان دعامة للجهود المبذولة وذلك بعد تقديمه إلى لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره من رئيس الجمهورية بقرار بقانون قبل البرلمان القادم، حيث تتناول ديباجته أن "تنظيم الصحافة الإلكترونية ضرورة بالغة لإيجاد كيان نقابي مهني للصحافيين العاملين في هذا المجال، ضماناً لتحقيق العلاقة الإيجابية بين كل من الدولة والمجتمع والصحافة الإلكترونية والعاملين بها، والتي من شأنها ضمان حق المجتمع في الممارسة المهنية المسئولة وفى محاسبة الخارجين عليها، وكذلك تعزيز التزام الصحافي والوسيط الإلكتروني بالقوانين والقيم الوطنية، فضلًا عن تطوير أدواته".. وتتمثل أهم أهداف هذا القانون في تحقيق الدعم الإيجابي للصحافة الإلكترونية، من خلال "تأصيل القيم والأصول المهنية للعاملين بها، بالإضافة إلى تنظيم مزاولة نشاط العمل بالصحافة الإلكترونية في مصر مع حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة وأنماط الأداء المسيئة في الصحافة الإلكترونية". وعلى جانبٍ آخر يهدف القانون إلى ضمان تنوع المحتوى الرقمي، وضمان جودة المحتوى شكلًا وموضوعاً، للحفاظ على التعددية ومنعا للاحتكار في وسائل الصحافة الإلكترونية، وضمانا لالتزام الصحفيين الإلكترونيين بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ عل قيم المجتمع وتقاليده، وصيانة اللغة العربية"... ويوضح الفصل السابع من هذا القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحافيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفقا لشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.

الخطوة الأخيرة نحو تأسيس النقابة

ينتظر الصحافيون الإلكترونيون الخطوة الأخيرة نحو تحقيق حلمهم باستصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بالإعلان عن نقابة الصحافيين الإلكترونيين ككيان قانوني وشرعي. وإن لم يتم استصدار ذلك القرار حتى انتخاب البرلمان القادم، فإن القائمين على النقابة سوف يبذلون جهداً آخراً من أجل طرح قانون النقابة على مجلس النواب المُنتخب، وهو برلمان سوف يكون لديه أجندة كبيرة على رأسها حزمة قوانين تمَّ استصدارها خلال فترة تغيُّبه يتوجب عليه إقرارها. وحتى يتم ذلك، يحاول القائمون على النقابة التواصل مع الجميع من أجل الوصول إلى أفضل السُبل التي يتم بها تأسيس النقابة، حيث تمَّ تدشين موقع خاص للنقابة على الإنترنت للتعريف بها، وكذلك تدشين "مجموعة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تمَّ فيه دعوة كل الصحافيين الإلكترونيين لعرض أفكارهم وتطلعاتهم، سواء فيما يتعلق بقانون النقابة أو بالنقابة نفسها، كذلك القيام بمؤتمرات صحافية ومؤتمرات عامة، يتم فيها دعوة المختصين بالصحافة في مصر لعرض آخر التطورات الخاصة بهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم أو مقترحاتهم. الحلم تحقق منه الكثير، ولكن ما زال يتوجب انجاز الخطوة الأخيرة والأهم.

للكاتب نفسه

المرأة المصرية واعظة بالمسجد

قررت وزارة الأوقاف تعيين 144 امرأة واعظات في المساجد كجزء من "تجديد الخطاب الديني" الذي دعا اليه الرئيس السيسي. المبادرة تبدو شكلية بالنظر للاشتراطات المصاحبة لها ولوجود  110 آلاف مسجد...