أحلام وأوهام شباب الإخوان في مصر

تظاهرات إخوان مصر

دراما شباب الإخوان

نجلاء مكاوي

أحمد بان

تعدد مفاهيم التظاهر!
دعوة الجماعة للتظاهر ضد السلطة بعد أن عادت إلى موقع المعارضة محل جدل. إذ يرتفع اليوم صوت أنصار الجماعة بالحق في التمرد بكل صوره، وعلى رأسها التظاهر، الذي باتت تتهم قامعيه بالاستبداد... في حين أنها وهي في الحكم، كانت تنظر للتظاهر كأداة مقبولة وشرعية لتأييد السلطة ودعمها، لا لمعارضتها. بل طالب مؤيدو الإخوان في تظاهراتهم حينذاك بقمع كل من يتظاهر ضد السلطة. لقد صاغت الجماعة أكثر من مفهوم للتظاهر ما بين دعم سلطتها، إلى الاحتجاج على إسقاط هذه السلطة، إلى أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع السلطة الحالية.
المثال على الحالة الأولى كان عندما دفعت الجماعة بقواعدها للتظاهر تأييدًا للرئيس مرسي وكل قراراته، حتى قبل أن تصدر، كما حدث في الإعلان الدستوري 22 شباط/نوفمبر 2012، وتداعياته. وقبل ذلك تظاهرت الجماعة وحلفائها في 10 تموز/يوليو 2012، لدعم قرار مرسي بعودة مجلس الشعب، وفي 12 منه من أجل إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، والمطالبة بإبعاد المجلس العسكري عن الحياة السياسية، ثم تظاهرت تأييدا لقرارات الرئيس بإحالة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقيادات عسكرية أخرى للتقاعد، في 17 آب/أغسطس 2012.
استمرت الجماعة في إبراز قدرتها على الحشد لدعم وجودها في السلطة، بعد تصاعد حركة المعارضة ضدها، في النصف الأول من العام 2013. في هذا الوقت، أعلن قادتها وقادة القوى الحليفة لها أن دعوات التظاهر من قبل المعارضة هي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد، وأنها محاولات لثني الرئاسة عن إصلاح ما أفسده النظام السابق، متهمة كل من يتظاهر احتجاجا على سياستها بالعمالة والانتماء إلى ذلك النظام، دون أي محاولة للفرز بين القوى الموجودة في الشارع ضدها، واتهمتها جميعا بالفلولية، والتبعية للأجهزة الأمنية والمخابراتية. وأثناء الدعوة للتظاهر من أجل إسقاط حكمها في 30 حزيران/ يونيو، قامت الجماعة بالحشد المضاد، مهددة بأنه لو خرج "الآلاف" في ذلك اليوم، فإنها قادرة على إخراج الملايين الذي سيتظاهرون تأييدا لبقاء مرسي، ودعما لعناده في عدم الاستجابة ولو للحد الأدنى من التغيير المُطالب به.
وفي مواجهة مؤسسات الدولة، التي بدا تمردها واضحا على محاولات الإخوان للسيطرة، استخدم الإخوان التظاهر آلية لتبرير فشل محاولاتهم في إحكام تلك السيطرة. بل راحوا يطالبون بمحاكمات عادلة لقتلة الثوار، بينما كان الرئيس مرسي قد تجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، واحتفظ به ولم ينشره.
بعد خسارة الجماعة للحكم، سجلت أعلى معدل للتظاهر، في مقابل تراجع نسبة المحتجين من باقي الفئات، فبلغ متوسط عدد الاحتجاجات لأنصار مرسي، المحتجين على عزله، في شهر آب/أغسطس فقط، 790 احتجاجا، وهو الشهر الذي شهد فض اعتصامي "رابعة والنهضة" بالقوة المسلحة. وقد عمدت الجماعة إلى توزيع متظاهريها في مناطق متفرقة، وفي ميادين رئيسة، من أجل الضغط على السلطة، والإيحاء بكبر حجمها واتساع مساحتها جغرافيا، وإرهاق الأمن الذي استخدم أعنف الأساليب في مواجهتها. استمرت المعركة بين الأمن ومتظاهري الجماعة، وحدث تقدم لمصلحة الأول مع اقتران التظاهر بمشاهد حرق وتدمير منشآت الدولة. ثم بدّل المتظاهرون هدفهم، وانتقلوا من المطالبة بعودة "الشرعية" إلى الاحتجاج على قمعهم واعتقالهم واستخدام العنف في مواجهتهم، وهو ما أدى إلى تضامن البعض معهم، في مواجهة السلطة اعتراضا على أسلوبها. مع ملاحظة أن معظم المتضامنين هم ممن شوهت الجماعة سمعتهم وقت تظاهرهم ضدها إبان وجودها في الحكم.

وظائف أخرى للتظاهر
في الوقت الذي تظاهر فيه مؤيدو الجماعة والمتضامنون معهم للاحتجاج على عنف الأمن وأساليبه، كان القادة يحاولون استخدام حشودهم، المتراجعة تدريجيا، كورقة للتفاوض مع السلطة. وهو ما فشل. فالسلطة استخدمت من البداية الأسلوب ذاته، وقررت الاستمرار في لعبة الحشد والحشد المضاد، والتظاهر مقابل التظاهر، فيما كانت هي الأقوى، وصاحبة الأدوات الأكثر سطوة. ومثلما فعل الإخوان وقت تضييق الخناق عليهم، بأن أدلجوا المعركة، مدعين أنها حرب على الجماعة لمجرد أنها "إسلامية"، فعلت السلطة أيضاً، وصنعت حرباً قادرة على الاستقطاب الشعببي، وهي "الحرب على الإرهاب". ونجحت في إدارة المعركة وتطويل أمدها لإنهاك الإخوان، وشرعنة كل الممارسات ضدهم. وهي عملية بدأت منذ دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي للشعب لتفويضه لمحاربة "الإرهاب المحتمل".
مع ضرورة القول بأن فشل عملية التفاوض لا يرجع فحسب لانعدام توازن القوى على الأرض، بل أيضًا لتمسك قادة الإخوان بالمطالب نفسها، دون مراعاة هذا التوازن، الذي يستحيل معه التوافق حول أي منها.

الفشل
يتلخص فشل تظاهرات الإخوان اليوم في إحراز أي مكاسب ترتضيها الجماعة، وتنقذها من محنتها الآنية، في أنها لا تزال تتبنى خطابا طائفيا، غير جامع، على الرغم من محاولتها الحديث باسم الثورة، وتبني شعاراتها، في مواجهة انقلاب قامت به مؤسسة هي بطبيعتها معادية للثورة. فالجماعة لا تستطيع أن تقرأ جيدا طبيعة العلاقة الآنية بين تلك المؤسسة وجزء كبير من الشعب، تلك العلاقة التي خططت المؤسسة العسكرية جيدا لتحسينها، وإرجاعها إلى إطارها الكلاسيكي، إطار الضامن والحامي، بعد اهتزازها فترة حكم المجلس العسكري. ولحق بهذه العلاقة تغير طفيف حيث حملت السلطة جزءا من الشعب على الاقتناع بضرورة تكامل الأدوار مع الدولة في الحماية: حماية البلاد وأمنها وسلامتها من الجماعة "الإرهابية" التي تهددهما.
وفشلت أكثر كل محاولات الإخوان لتفعيل تحركاتهم ضد السلطة القائمة عندما حاولوا انتهاج أساليب متطورة في الاحتجاج، لطالما اعتبروها تخريبا وفوضى وإثماً في مواجهة الدولة، مثل مساعيهم لتعطيل حركة مترو الأنفاق. وتصاعد الغضب الشعبي من قطعهم الطرق والكباري وشل حركة المواصلات، ما جعلهم مصدراً للذعر والفوضى وإعاقة الحياة، وفرض الإرادة بالقوة، فأصبحوا في مواجهة المواطنين، المشلولة حياتهم، والذين استقر في إدراكهم أن الجماعة تزيف المطالب التي تطرحها في تظاهراتها، من ادعاء التمسك بأهداف الثورة، ومواجهة الثورة المضادة، ومن حقهم في التظاهر كمواطنين.