بعد أسبوع من بداية الدراسة، أي في الأسبوع الثالث من أكتوبر الماضي، شعرت نور*، مدرسة بمدرسة ثانوية حكومية بالقاهرة، بأعراض شديدة لـ«كورونا». فعملت الأشعة والتحاليل اللازمة وأخبرها الطبيب أن لديها اشتباه كبير في «كورونا»، فأبلغت إدارة المدرسة التي أخبرتها بدورها أن تأخذ إجازة اعتيادية، على حسابها الخاص، دون أن تعرض عليها إجراء مسحة للتأكد. منعها الطبيب من الخروج، لذلك لم تستطع إجراء مسحة حتى على نفقتها، وبقت أسبوعين في البيت حتى تحسنت وعادت لعملها.
أما عبير*٬ وهي أخصائية نفسية في مدرسة حكومية تجريبية، فقد قرأت داخل مجمع مدارس في محافظة القليوبية بيانًا الأسبوع الماضي، عن وفاة مدرس في مدرسة أخرى بنفس المجمع، دون تحديد سبب الوفاة، لكن أصدقاء المدرس المتوفي أخبروها أنه توفي بسبب «كورونا». أما في مدرستها، وفي نفس الأسبوع، طلبت مدرسة زميلة لها إجازة، بعد أعراض شديدة لاشتباه في «كورونا». في الحالتين لم تعقّم المدارس أو الفصول التي تردد عليها المدرسان، ولم تجر مسحات أو فحوصات لمن خالطهما.
منذ بداية الدراسة بين منتصفي سبتمبر وأكتوبر٬ يبدو أن مواجهة «كورونا» تفرق دمها بين وزارة التربية والتعليم، وإدارات المدارس، والمدرسين، والطلبة، وذويهم. وفقًا لعدد من الأهالي والمدرسين وخبراء ومسؤولي التعليم تحدثوا لـ«مدى مصر»، تغيب الشفافية عن إعلان عدد الإصابات بـ«كورونا» في المدارس، ويعود الحسم في تطبيق الإجراءات من عدمه للمدارس نفسها، على اختلاف مواردها ومبادئها٬ بينما يسود الخوف بين الأهالي في ذهاب أبنائهم للمدارس، في ظل تزايد أعداد الإصابات في مصر٬ وفي ظل مشاكلهم مع تجربة التعليم عن بعد.
الرصد
في 15 نوفمبر الجاري، بعد أقل من شهر على بدء الدراسة أعلن وزير التعليم طارق شوقي ترواح الإصابات في المدارس بين 200- 300 حالة، فيما ارتفعت وتيرة وفيات المدرسين والمديرين، تأثرًا بفيروس كورونا لتصل إلى ثمان في المدارس الحكومية، بعد أقل من شهر من بدء الدراسة بها. يأتي ذلك مع إصرار شوقي على استكمال العام الدراسي وعلى نجاح خطة مواجهة «كورونا» في المدارس.
الجائحة في مصر: بين الطوارئ والاستثناء
07-08-2020
وبينما يقول المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمود حسونة لـ«مدى مصر»، إن أعداد الإصابات المذكورة في الصحف غير دقيقة، رغم أن هذه الأرقام جاءت على لسان الوزير نفسه، فيما يشير حسونة إلى أن الوزارة لا تتبع بروتوكول معين لرصد الإصابات في المدارس، وإنما تعتمد على رصد وزارة الصحة.
من جانبه٬ يشرح رئيس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل أنه مع بداية العام الدراسي٬ كان هناك تكتم على إعلان الإصابات في المدارس، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك مرصد يتبع وزارة التربية والتعليم لرصد الإصابات.
كما يوضح أن هذا الرصد يستدعي إجراء مسحات «كورونا» للمشتبه بإصابتهم، لكن هذا لا يحدث. يقول «لو حد درجة حرارته عليت يا يتعزل في المدرسة يا يروحوه، لكن أصلًا مش كل المدارس فيها أجهزة قياس حرارة».
من ناحية أخرى٬ الأهالي، خاصة في القرى والنجوع، لا يبلغون بإصابة أبنائهم بـ«كورونا»، «بيستعيبوا»، بحسب أيمن البيلي، المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة، لذلك كان من الصعب على النقابة نفسها رصد الإصابات في المدارس بشكل مستقل.
التقرير الكامل على موقع "مدى مصر".
