قلق الموريتانيون واندهشوا بسبب نتائج الثانوية العامة هذه السنة، التي أعلنتها الحكومة "سنة للتعليم"، فالنجاح لم يتجاوز 7 في المئة! أو 3172 طالباً من أصل 42 ألف مترشح. بل خلت سبع مدن من أي ناجح، في بلد تعززت مؤسساته الجامعية بافتتاح جامعتين جديدتين وأربع معاهد متخصصة وكلية للطيران العسكري وأخرى للطب. وللمقارنة فقد تجاوزت نسب النجاح في البكالوريا في كل من المغرب والجزائر متوسط 51 في المئة و33 في المئة في جمهورية مالي المجاورة التي تعيش حربا أهلية منذ ثلاث سنوات.
وصادف أن من بين المدن التي لم تسجل أي ناجح مدينة جكني، مسقط رأس رئيس الوزراء الذي يتهمه الكثيرون بالبطء في تطبيق البرامج الإصلاحية الخاصة بالسياسة التعليمية، وهو الذي راهن على إنجاح سنة التعليم ووعد باستحداث قفزة في المجال، قال إنها ستحقق للموريتانيين ما لم يتحقق لهم منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 55 عاما.
وذهب أحد المعارضين إلى القول "هذه سياسة عقيمة، والسلطة لا تريد نجاح من يتلقون التعليم، مخافة طلب المنح، ودخول الجامعات والتخرج، ومن جاء بشهادة من خارج الوطن وكفاءة عالية أهملوه، أو رموه في غير اختصاصه، كما فعلوا مع أحد المهندسين الجيولوجيين خريج ألمانيا فوظفوه في الزراعة".
طلاب التسريب وراء تدني النسبة
أثارت إعادة مواد امتحانات مسرّبة جدلا واسعا في البلاد، خصوصا أنها المرة الأولى التي يتم تسريب مواد امتحانات، بعد أن ظلت الثانوية العامة (أو الباسبور كما يطلق عليها الموريتانيون) بمنأى عن الفوضى التي تشهدها مجالات عدة. واعتبر الطلاب خلال لقاءات إعلامية على قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة أن انعدام الشفافية والعدالة كان السبب وراء ما يطلقون عليه الفوضى التي يعيشها قطاع التعليم والثانوية العامة بشكل خاص. وحملوا الوزارة المسؤولية معتبرين أن ظهور مواضيع الامتحانات على الشبكة العنكبوتية وفشل الوزارة في تنظيم مسابقة شفافة أثرا سلبا على معنوياتهم وعلى جهودهم.
وأما هذه النتائج فهي إعلان إفلاس حقيقي للمنظومة التربوية.
لم يستوعب أولياء الأمور ما حدث، خصوصا أولئك الذين صرفوا أموالا طائلة على أبنائهم في التعليم الخاص الذي بات مربحا لأساتذة يقود بعضهم اليوم سيارات فاخرة باتت تهدى لهم بمجرد تقديم دروس خصوصية لأبناء الأثرياء..
الوزير يدفع الثمن؟
وتوقعت مصادر صحافية أن تقود هذه النكسة في الثانوية العامة الى إقالة وزير التعليم ويتحدثون عن حالة ارتباك كبيرة بالوزارة التي مُنحت واحدة من أكبر الموازنات في تاريخ موريتانيا. وهناك من يدعو لمحاسبة الوزير باعتباره المسؤول عن التسريب. ودعا محللون الى إعداد "خطة مارشال وطنية" حول إصلاح التعليم الذي ما زال في موريتانيا أحد ابرز قنوات الصعود الاجتماعي.
