أسماك موريتانيا تصل إلى الصين!

توصلت مفاوضات دامت أكثر من عام، إلى «تحسينات» على مشروع بروتوكول جديد لاتفاقية صيد الاسماك الموريتانية ـ الأوروبية، التي يبلغ إجمالي قيمتها مئة وثلاثة عشر مليون يورو. وقد تخللت المفاوضات حملات إعلامية شرسة بين موريتانيا واسبانيا خصوصاً، التي تعتبر بعض البنود المتفاوض عليها مجحفة ببحارتها. وشددت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية على صيانة المصالح الحيوية للبلاد، المتمثلة في حماية الثروة والحفاظ على حقوق الصيادين المحليين. وان النقاط البارزة في الاتفاقية الجديدة ظلت على حالها، مثل تحديد مناطق الصيد وتخصيص الموريتانيين بنسبة ستين في المئة من طواقم السفن الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية، وتفريغ أنواع من الأسماك بالموانئ الموريتانية. أما «التحسينات» التي تشكل تنازلات وصفتها موريتانيا بالبسيطة، فهي من قبيل تخفيض سعر طن الجمبري المصطاد من طرف سفن دول الاتحاد الأوروبي بمقدار عشرين يورو، وهو أحد المطالب الملحة للأوروبيين. وبالمقابل، ظلت عالقة بعض القضايا الجوهرية التي تجعل الاتفاقية الجديدة غير ناجزة.
ركزت الحملة الاعلامية الاسبانية على «لاأخلاقية» دفع سبعين مليون يورو سنويا لموريتانيا مقابل السماح لاثني عشر قاربا اسبانيا فقط بالعمل. ومع بدء اللجنة المشتركة الأوروبية الموريتانية المفاوضات النهائية منذ اسابيع في نواكشوط، تظاهر الصيادون الاسبان في اكثر من مدينة تعتاش على الصيد، مطالبين بتعديل الاتفاقية وإلغاء ما أقرّ في العام الماضي لجهة استبعاد رأسيات الأرجل (الأخطبوط)، وهو ما أثر في ملاك قوارب الصيد في مدن غاليثيا وجزر الكناري، وكذلك قلل من وصول المحار إلى الأندلسيين بعد مغادرة سفنهم للمياه الموريتانية، ينما يرد الموريتانيون أن على الاسبان إما ترك تلك الاتفاقية او الالتزام بها حرفيا.
وهو ما قاله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي شدد على ضرورة إبقاء الاتفاقية كما هي أو فسخها بشكل نهائي، داعيا الطرف الاسباني إلى الالتزام بها أو التوقف عن الصيد في مياه موريتانيا والبحث عن مكان آخر للصيد، قائلا إن الأسماك «موارد متجددة» ولا يمكن أن يبقى سعرها متدنيا في وقت ترتفع أسعار النفط والغاز وأسعار النقل البحري عبر العالم.
ويستغل الاوروبيون ضعف الرقابة على الشواطئ الموريتانية للإخلال ببنود الاتفاقية وممارسة الصيد «الوحشي»، ما يشكل نهباً لموارد البلاد. ويفاقم المشكلة فشل التعاون والتنسيق بين البلدين العربيين المطلين على الأطلسي، أي موريتانيا والمغرب.
وانعدام هذا التنسيق، وغياب الاستثمارات الخليجية في قطاع الأسماك الموريتانية فرضا على موريتانيا اللجوء الى الأوروبيين، بل التوجه شرقا الى الصين التي وقعت معها موريتانيا اتفاقية تمتد على مدى ربع قرن!