تعيش تونس والمغرب والجزائر أوضاعاً اقتصادية سِمتها العجز والتراجع مقارنةً مع الأوضاع التي كانت تعرفها قبل اندلاع الانتفاضات العربية. ففي المغرب، بلغت نسبة النموّ في النصف الأول من العام الجاري نصف النسبة التي بلغتها في 2011، أي 2.5 في المئة في مقابل 5 في المئة في العام السابق. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، الموسم الزراعي السيئ وتدني الاستهلاك، بالتالي فإنّ «الأرقام الاقتصادية في المغرب تقترب من اللون الأحمر (الخطر الشديد) إن لم تُتخذ الاجراءات اللازمة» بحسب الاقتصادي العربي .... جعيدي في حديث مع صحيفة «لوموند الفرنسية». وفي المغرب أيضاً، قد يصل العجز في الموازنة إلى 9 في المئة نسبةً للناتج المحلي الصافي في نهاية العام الجاري، وذلك نتيجةً لضعف الايرادات الضرائبية، في ظل ترجيح ألا تكون إجراءات حكومية تقشفية كإلغاء الدعم عن الوقود مثلاً، مفيدة.
وفي السياق، ظلّ الميزان التجاري عاجزاً بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع كلفة الواردات، وانخفاض حجم تحويلات المهاجرين المغاربة، خصوصاً في إسبانيا، إلى ذويهم داخل الوطن، بالتزامن مع تراجع دخل القطاع السياحي الذي لم يتمكن من الاستفادة من انسداد الوجهة السياحية المصرية.
أما بالنسبة لتونس، فإنّ اقتصادها يسير باتجاه التحسن مقارنةً مع الوضع الكارثي الذي سجّله عام 2011، مع توقع أن ينتهي العام الجاري مع نسبة نمو تناهز 2 أو 3 في المئة، وهو ما يصفه الحاكم السابق للمصرف التونسي المركزي مصطفى نابلي بأنه «عودة انطلاقة لكن ضعيفة وغير عادلة» للاقتصاد الوطني. في تونس، شهد قطاعان أساسيان تحسناً في 2012، هما السياحة والزراعة. في ما يتعلق بالقطاع الأول، شهد تحسناً بنسبة 36 في المئة مقارنةً مع 2011، لكن هذه النسبة تبقى عند حدود 12 في المئة مما كانت عليه في 2010 قبل الثورة التونسية. ووفق الاقتصاديان عبد الجليل بدوي ومحمود بن رمضان، ليس هناك أي انطلاقة للاقتصاد التونسي، بدليل أن البطالة ترتفع، خصوصاً بين الطلاب وحملة الشهادات الذين يعاني 35 في المئة منهم من البطالة، وهو ما يقلق وزير المالية في تونس حسين الديماسي أكثر ممّا يقلقه وضع المالية العامة بحسب الصحيفة الفرنسية.
أما الجزائر، فلا تزال مرتبطة عضوياً بإنتاجها النفطي، رغم أنّ انخفاض سعر النفط يُعتبَر بمثابة إنذار شديد الخطورة لهذه الدولة النفطية. وفي 2011، بلغت نسبة الواردات من النفط والغاز 97 في المئة من الصادرات الجزائرية، و70 في المئة من مداخيل الدولة. لكن منذ 2011 وحتى اليوم، لا يزال العجز في الموازنة يتّسع، وقد سجّل هذا العجز 4 في المئة من الناتج المحلي الصافي في 2011، وينتظر أن يصل إلى 6 في المئة في نهاية العام الجاري. وعلى حد تعبير الصحافي الاقتصادي إحسان القاضي، اشترت السلطات الجزائرية «السلام الاجتماعي» بثمن مرتفع، إذ إنها تكلّفت 40 مليار دولار لاستحداث وظائف جديدة ولزيادة الرواتب. لكن الفارق بين الجزائر وكل من تونس والمغرب، أن بلد المليون شهيد يمتلك احتياطاً مالياً بالعملة الأجنبية يقدر بنحو 200 مليار دولار، وصندوقاً بقيمة 65 مليار دولار مخصصا للطوارئ التي قد يتسبب بها انخفاض أسعار النفط.
( السفير العربي)
