برزت فكرة مبادرة حوض النيل في عام 1997، وأخذت شكلها الرسمي في العام 1999 في مدينة أروشا في تنزانيا، إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الاجتماع الذي أسّس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف من موارد النيل المشتركة. وقام البنك الدولي وعددٌ من المانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة. وبدأ العمل قبل أكثر من عشرة أعوام في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (اتفاقية عنتبي)، ولكنّه وصل إلى طريقٍ مسدود جراء خلافاتٍ جوهرية في بعض مواد الاتفاقية.
نقاط الخلاف
يمكن تلخيص نقاط الخلاف الثلاث حول اتفاقية عنتبي في الآتي:
أولاً، مسألة الأمن المائي: تتناول المادة 14 مسألة الأمن المائي والذى عرّفته الاتفاقية بأنه يشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة. وقد كانت هذه المادة السبب الرئيس لانهيار المفاوضات، إذ تصرُّ مصر والسودان على أن استعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتي توزّع كل مياه النيل بينهما (55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 للسودان) غير قابلة للتفاوض، وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره، وتمثّل الأمن المائي لهما ويجب تضمين هذه الاستعمالات والحقوق القائمة في الاتفاقية. وترفض الدول الأخرى هذا وتصرّ على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الانتفاع المنصف والمعقول، وأنه يجب على مصر والسودان الاعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها.
ثانياً، مسألة الإخطار المسبق: تطالب مصر والسودان بتضمين مواد مفصّلة في الاتفاقية لمسألة الإخطار المسبق لكل دول الحوض عن المشاريع التي تنوي أية دولة إقامتها على نهر النيل. وترفض الدول الأخرى هذه المسألة لآنها تتخوّف أن يُفسّر الإخطار على أنه يعطي مصر والسودان حق النقض.
ثالثا، كيفية تعديل الاتفاقية: تطالب مصر والسودان أن يكون تعديل الاتفاقية بالإجماع أو الأغلبية على أن تشمل هذه الأغلبية حكما مصر والسودان. وترى الدول الأخرى أن يكون تعديل الاتفاقية بالأغلبية العادية شملتْ أم لم تشملْ مصر أو السودان.
عليه، فنحن أمام خلافات جوهرية كبيرة أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. وقّعت ستَّ دول حتّى الآن على الاتفاقية وهي: اثيوبيا وتنزانيا ويوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي. وتمّ التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني في مدينة عنتبي بدولة يوغندا، ولذا فهي تُسمّى «باتفاقية عنتبي». وتحتاج الاتفاقية إلى تصديق ست دول لتدخل حيّز التنفيذ. ولم تُوقِّع على الاتفاقية دولة الكونغو بعد، وقد انضمت دولة جنوب السودان إلى مبادرة حوض النيل في تموز/ يوليو عام 2012، ولم توضّح موقفها رسمياً بعد من الاتفاقية.
المحاججة
من مصلحة السودان الانضمام لاتفاقية عنتبي للأسباب الآتية:
ـ أولاً: إن التمترس خلف الحقوق المضمّنة في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 يفتقر إلى القانون والمنطق. فهذه الاتفاقية هي اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان، ولا إلزامية لها على بقية دول الحوض. وقد رفضتها دول الحوض كتابةً منذ التوقيع عليها. بل وتحدّتها هذه الدول ببناء مشاريع على نهر النيل دون إخطار أو مشورة مصر والسودان. ويتحدث السودان عن الحقوق (18.5 مليار متر مكعب) وليس عن الاستعمالات التي لم تزد عن 12 مليار متر مكعب سنوياً، وهذا يعني أن السودان قد فشل في استعمال حوالي 344 مليار متر مكعب من حقوقه من مياه النيل منذ عام 1959. وعليه، فلا علاقة لدول المنبع أو إلزامية عليها فيما يتعلّق بحقوق السودان من مياه النيل الناتجة عن اتفاقية عام 1959، ولن يحمي عدم التوقيع على اتفاقية عنتبي هذه الحقوق بأي حال من الأحوال.
ـ ثانياً: إن لدول الحوض الأخرى حقوقاً في مياه النيل بموجب القانون الدولي والعدالة والإنصاف. وقد اعترفت مصر والسودان بمقتضى اتفاقية عام 1959 بهذه الحقوق، ولكنهما وضعتا عوائق إجرائية كبيرة تتعارض مع القانون الدولي للمياه ومبدأ سيادة الدول. فقد قضت الاتفاقية أنه ينبغي على أية دولة تود قدراً من مياه النيل التقدم بطلبٍ لمصر والسودان اللذين سيقرران قبول الطلب أو رفضه. وإذا تمّ قبول الطلب فستحددّ الدولتان الكمية التي ستُمنح لهذه الدولة، وتراقب الدولتان بواسطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمصر والسودان عدم تجاوز هذه الدولة للكمية الممنوحة لها. تستشهد دول المنبع (خصوصاً اثيوبيا التي هي مصدر 86 في المئة من مياه النيل) كثيراً بهذه الفقرة من الاتفاقية كدليلٍ على نوع التعاون الذي تتحدّث عنه مصر والسودان، وتتهكّم وتسخر كثيراً من هذه الفقرة، وتجد آذاناً صاغية في كثيرٍ من المؤتمرات الدولية.
سيغيّر انضمام السودان لاتفاقية عنتبي هذا الوضع الإقصائي الخاطئ، وسيمثّل اعترافاً وقبولاً غير مشروط بحقوق دول النيل الأخرى، وهو مبدأ أساسيٍ في القانون الدولي، وسيكون الانضمام سبباً لنيل ثقة واحترام دول المنبع وتعاونها.
ـ ثالثاً: إن معظم احتياجات اثيوبيا من مياه النيل هي لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي استخداماتٌ غير استهلاكية لأن المياه التي تولّد الطاقة تعود للنهر وتواصل انسيابها للسودان ومصر. كما أن لسدود اثيوبيا فوائد كثيرة للسودان. فهي تحجز الطمي الذي أفقد سدود السودان نصف طاقتها التخزينية والتوليدية، وتُوقِف الفيضانات وتنظّم انسياب النيل الأزرق خلال العام. ويمكن بقدرٍ من التعاون الاتفاق على الفترة التي ستملأ فيها اثيوبيا البحيرات وراء السدود التي تزمع اثيوبيا بناءها، لأنه كلّما طالت فترة ملء البحيرات كلما قلت التأثيرات السلبية على السودان ومصر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التبخر قليلٌ في اثيوبيا بسبب الطقس وعمق البحيرات، مقارنةً بالتبخر الكثيف والذي يبلغ عشرة مليارات متر مكعب في بحيرة السد العالي، وحوالي سبعة مليارات في سدود السودان. وعليه، فإن مشاريع السدود في اثيوبيا لن يكون لها تأثيراتٌ سلبية كبيرة على السودان، ولا يجب أن تكون سبباً للاعتراض على اتفاقية عنتبي. كما أن انضمام السودان للاتفاقية سيعطيه موطئ قدم لمعرفة المشاريع الاثيوبية تحت التخطيط، ومناقشة آثارها السلبية، والتعاون والعمل معاً للتقليل من هذه الآثار.
ـ رابعاً: تمثّل مستنقعات جنوب السودان حاجزاً ضخماً لانسياب مياه النيل الأبيض، وتنظّم وتحدّد هذه المستنقعات كميات المياه التي ستنساب عبرها إلى شمال السودان ومصر بصرف النظر عن كمية المياه في النيل الأبيض. وقد أوضحت دراسات عدّة أن استعمال دول البحيرات الاستوائية لعشرة مليارات متر مكعب من مياه النيل الأبيض (وهذا رقمٌ عالٍ ولن تستطيع هذه الدول استعماله لسنواتٍ طويلةٍ آتية) لن يتعدى تأثيره على مصر والسودان مليار متر مكعب واحد بسبب مستنقعات جنوب السودان التي تحجز وتقرّر كميّة المياه التي ستنساب عبرها إلى شمال السودان ومصر. يعني هذا الوضع أن استعمالات مشاريع دول النيل الاستوائية لن تكون خصماً على السودان. وحتّى في حالة ازدياد احتياجات دول المنبع فإن الحل سيكون في مزيدٍ من التفاوض والتعاون وليس في المقاطعة. وعليه، فإن هذا الوضع يُعضّد مقترحَ انضمام السودان لاتفاقية عنتبي.
ـ خامساً: إن الدول النيلية الأخرى ستقوم ببناء مشاريعها على نهر النيل رضي السودان ومصر أم أبيا. فاثيوبيا قد بنت عدداً من السدود في السنوات الأربعين الأخيرة دون إخطار أو مشورة مصر أو السودان. بنت اثيوبيا سد «تكزي» على نهر عطبرة وهو سدٌّ كبير، ارتفاعه حوالي 190 مترا، ويحجز أكثر من أربعة مليارات متر مكعب ويولّد أكثر من 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وكذلك أكملتْ اثيوبيا سد «تانا بيليس» (يولّد حوالي 500 ميغاواط)، وقبله سد «فينشا». وها هي قد شرعتْ في بناء سد النهضة (الألفية) العظيم الذي سيولّد أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء ويحجز حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه. كما أن تنزانيا قد أكملت مشروع «شين يانغا» لمياه الشرب الذي يأخذ المياه من بحيرة فكتوريا لشمال غرب تنزانيا، وأن يوغندا مستمرةٌ في مشاريع السدود على النيل الأبيض وقد افتتحت سد «بوجاغالي» في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012. معظم هذه المشاريع تمّت من دون مشورة مصر والسودان، وبعضها تمّ حتى بدون علمهما. وتتطلّب الحكمة والمنطق انضمام السودان ومصر لاتفاقية عنتبي حتى يتسنّى لهما الجلوس مع هذه الدول تحت مظلة المفوضية المشتركة والتحدّث حول هذه المشاريع وحول إمكانية التعاون معها، بدلاً من المقاطعة ودفن الرؤوس في الرمال.
ـ سادساً: ادّعت مصر أخيراً أن مياه النيل ليست 84 مليار متر مكعب بل تشمل الأمطار في حوض النيل التي تزيد عن 1600 مليار متر مكعب. هذا يعني في رأي مصر أن مياه النيل في حقيقة الأمر هي 1684 مليار متر مكعب. وهذا الادعاء يناقض اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي صاغتها مصر والسودان نفسيهما والتي نصّت على أن مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان هي 84 مليار متر مكعب فقط. اثيوبيا ويوغندا لن تستطيعا بناء سدودهما على ما تجود به السحاب، وتنزانيا بنت مشروع «شين يانغا» لمياه الشرب بسبب الجفاف في إقليمها الشمالي الغربي. وسيعمق هذا الادعاء الخلافات الحالية مع دول المنبع وينسف محاولات التقارب. وإذا كان الوفدان السوداني والمصري يؤمنان فعلاً بهذا الادعاء فإنه ينبغي عليهما الانضمام إلى اتفاقية عنتبي لكي يعملا بالتعاون مع بقية الدول على إضافة هذا القدر المهول من مياه الأمطار إلى نهر النيل. وقتها سوف تُحل كل مشاكل واحتياجات دول الحوض من المياه.
ـ سابعاً: إن هناك غُبناً تاريخياً كبيراً وسط دول المنبع بسبب سياسات مصر والسودان الاستعلائية والإقصائية في مياه النيل، ومطالبتهما الدول الأخرى تقديم طلب لهما لأية استعمالاتٍ من النهر. كما أن هناك تعاطفاً دولياً كبيراً مع هذه الدول بسبب سياسات ومواقف مصر والسودان حول مياه النيل، خصوصاً مع ما رشح مؤخراً بواسطة «ويكيليكس» عن تخطيط مصر، بالتعاون مع السودان، إبان السنوات الأخيرة من فترة حكم حسني مبارك لضرب السدود الاثيوبية من موقعٍ قرب مدينة كوستي، رغم نفي الدولتين لهذا الزعم. إن الانضمام لاتفاقية عنتبي سيزيل جزءاً من هذا الغبن والتعاطف، ويبرز حسن النية من جانب السودان، ويدفع بإمكانية التعاون الجاد (وليس تعاون الشعارات) مع دول النيل الأخرى.
ـ ثامناً: يتوقّع المراقبون انضمام جمهورية الكونغو ودولة جنوب السودان إلى اتفاقية عنتبي بسبب العلاقات التاريخية والجغرافية والعرقية والثقافية التي تربطهما بدول المنبع الأخرى. وعندما يحدث هذا فسينشأ تكتّلٌ من ثماني دول ضد تكتّل مصر والسودان. وقتها سيواجه السودان ومصر عزلةً كبيرة. ولتفادي هذه العزلة ولتأكيد شعار التعاون الجاد، فإنه من مصلحة السودان الانضمام لاتفاقية عنتبي الآن.
ـ تاسعاً: يكثر الحديث عن دور اسرائيل في حوض النيل وتعكيرها علاقات مصر والسودان مع دول حوض النيل الأخرى. إن انضمام مصر والسودان لاتفاقية عنتبي سوف يساعد على إغلاق الباب أمام الدور الاسرائيلي ويقوّي علاقة الدولتين بدول المنبع، خصوصاً مع قيام مفوضيةٍ شاملةٍ لكل دول حوض النيل. من الناحية الأخرى فإن مقاطعة مصر والسودان للاتفاقية سوف يعطي الوجود الاسرائيلي التبرير، ويعزّز دور اسرائيل في هذه الدول.
ـ عاشراً: إن المُرتكز الأساسي للقانون الدولي للمياه هو التعاون. وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على كلمة «التعاون» ومشتقاتها أكثر من15 مرة. وينبني التعاون بموجب هذه الاتفاقية على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول الذي أكّدت محكمة العدل الدولية سيادته على كل المبادئ الأخرى. وتحتاج اتفاقية الأمم المتحدة إلى مصادقة 35 دولة لتدخل حيز التنفيذ، وقد صادقت عليها حتى الآن 28 دولة. ويُتوقّع أن تتم التصديقات السبع المتبقية خلال العام القادم. وعليه، فإن انضمام السودان لاتفاقية عنتبي المتناسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة سيعكس قبول السودان لمبادئ القانون الدولي للمياه التي تمّ الاتفاق والتراضي عليها عالمياً. تجدر الإشارة هنا إلى أن السودان كان قد صوّت في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيار/ مايو عام 1997 لصالح اتفاقية الأمم المتحدة وأشاد بها، ولكنه لم يوقّع هذه الاتفاقية بعد.
قبل فوات الاوان
نصح أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة بروفيسور ابراهيم نصر الدين دولتي السودان ومصر بالتوقيع الفوري على اتفاقية عنتبي لمياه النيل قبل فوات الأوان، محذراً من أن الوقت ليس في صالح البلدين، وأن التقاعس عن الاتفاقية له تبعاتٌ في كامل الخطورة. ونوّه البروفيسور نصر الدين خلال ندوة نظمها «المعهد العالمي للدراسات الأفريقية» في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012 في مقره بالخرطوم حول مستقبل العلاقة السودانية المصرية في ظل الوضع الراهن، «إلى أن تخوفات البلدين غير موضوعية من واقع أن حقوقهما محفوظة ولن يمسها أحد، يضاف إلى ذلك أن التوقيع يتيح لخبراء البلدين فرصة للتواجد على الأرض في كل المشروعات». لا بدّ من إضافة أن مصر ظلّت تستخدم أكثر من 60 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً منذ توقيع اتفاقية عام 1959 عندما كان عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة. الآن وقد تجاوز عدد سكانها 84 مليون نسمة، فمن المؤكّد أن مصر في حاجةٍ إلى مياه إضافية لن تتأتّى إلّا بالتعاون مع دول النيل الأخرى. كما لا بد من التذكير أن مصر تستورد أكثر من 60 في المئة من احتياجاتها من القمح، وهذا يجعلها أكبر مستورد (ومستهلك) للقمح في العالم، رغم استعمالها لقدر مهول من مياه النيل. وهذا بالتأكيد سببٌ آخر يفرض على مصر الانضمام لاتفاقية عنتبي، حتى يتمَّ الاتفاق من خلال التعاون مع دول حوض النيل الأخرى على سبلٍ لزيادة مياه نهر النيل وزيادة نصيب مصر منها لمقابلة احتياجاتها المتزايدة من القمح والمواد الغذائية الأخرى.
