بعد أربعة عشر شهرًا من شنه هجومًا على العاصمة الليبية طرابلس، وقف قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على منصة يوم السبت الماضي في القاهرة بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مُعلنًا قبول وقف لإطلاق النار برعاية مصرية، والموافقة على مبادرة لاستئناف المحادثات السياسية لحل الصراع بين الفصائل الليبية.
تتكون «مبادرة القاهرة» من اقتراح بوقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية، وهو ما تمخض عنه اجتماع، بين صالح وحفتر والعديد من السفراء الغربيين والعرب في القاهرة يوم السبت الماضي. وعقب اجتماع بين حفتر وصالح، نُقلت مبادرة القاهرة إلى السيسي للموافقة عليها، بحسب مسؤول مصري.
وتؤكد المبادرة، التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، على وحدة الأراضي الليبية، والالتزام بالمحادثات السياسية التي بدأتها وأشرفت عليها الأمم المتحدة، والتي تجددت بمؤتمر برلين في يناير الماضي، وتعديل المادة 8 المثيرة للجدل من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، التي تشكلت بموجبها حكومة الوفاق الوطني، فيما يتعلق بإشراف الحكومة على قائد القوات المسلحة الليبية في المستقبل.
تمثل المبادرة اتجاهًا جديدًا في إدارة الأزمة الليبية، إذ بدأت موسكو، جنبًا إلى جنب مع القاهرة، في صياغة خطة لتعويض تراجع نفوذ حفتر عقب انهيار محاولات الجيش الوطني الليبي التوسع غربًا.
جاء حفتر، الذي طالما كان حليفًا لمصر، إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي في محاولة أخيرة لطلب مساعدات عسكرية لمحاربة حكومة الوفاق الوطني، من أجل السيطرة على مناطق غرب ليبيا تحت ستار قتال «الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا»، بحسب مسؤول مصري آخر، اطلع على طلب حفتر، بعد انسحاب خليطه العسكري المكون من ضباط القوات المسلحة الليبية السابقين، والمرتزقة الأجانب، والميليشيات المحلية والإسلاميين من الخطوط الأمامية لطرابلس.
ومع ذلك، فإن سعي حفتر لمباحثات فردية مع السيسي لم يتحقق، نتيجة لما وصفه المسؤول المصري بأنه «إحباط» طويل الأمد من حفتر داخل أروقة الحكم في القاهرة، والتي تشككت منذ البداية في هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس في أبريل من العام الماضي، والذي حظي بدعم فرنسا والإمارات والأردن وروسيا. وبدلًا من ذلك، التقى حفتر بكبار المسؤولين المصريين، وفقًا للمسؤول المصري.
النص الكامل على موقع "مدى مصر"
