تاريخ توظيف الثقافة في الخطاب السياسي في تونس

مثلث ماهية وجدوى الثقافة محور سجال مهم بين اتجاهات وأفكار متناقضة. إلا أن الثقافة في مفهومها الواسع تتجاوز الأنشطة والبرمجة الثقافية لتشمل منحى هاما من مناحي الحياة في المجتمع. ذلك أن الثقافة بما هي انتاج فكري وتنظم اجتماعي تعكس المكانة التي تمنحها المجتمعات للممارسة الثقافية. فالثقافة بمختلف أشكالها، رسمية كانت أو احتجاجية، بديلة أو ربحية، تعكس توجهات ورؤى متعددة ومتناقضة لماهيتها ودورها في المجتمع.*

•في البداية هل من تعريف للثقافة؟

يثير تعريف الثقافة سجالات ونقاشات متعددة: فالثقافة تحمل تعريفات متعددة بتعدد الاختصاصات العلمية. فمصطلح الثقافة في العلوم الاجتماعية يعني القيم والسلوكيات الخاصة بفئة معينة. تعرف الثقافة كذلك على أنها مجموعة من الأعمال الفنية والفكرية الخاصة بفئة اجتماعية أو أمة معينة. للثقافة أيضا تعريف أنثروبولوجي يشمل الطقوس والعادات المرتبطة بعلاقة الإنسان بالموت. القاسم المشترك بين هاته التعريفات هو الاستعمال السياسي الوظيفي للثقافة.

في القطاع الثقافي يدور اليوم النقاش حول الثقافة بما هي مجموعة من الأعمال الفنية والفكرية الخاصة بفئة اجتماعية أو بثقافة وطنية أو بمجال حضاري.

•هل الثقافة والتربية مترادفتان؟

يطرح هذا التقارب بين الثقافة والتربية اشكاليات. فالتوجه الذي يجمع بين المصطلحين يعود إلى حقبة تاريخية معينة تحيلنا إلى القرن الثامن عشر، ذلك أن فلسفة الأنوار التي بلورت أسطورة الحداثة أخذت على عاتقها مهمة خلق مجتمعات قائمة على أفراد أحرار ومستقلين، حيث يُقوض العقل الكوني والقانوني النظام الديني واللاهوتي ليصبح البوصلة التي تحدد العلاقات بين الأفراد .هنا يأتي دور التربية لتحقيق هذا الهدف والقضاء على الدين والعادات الثقافية الموصومة بأنها"مُعَطلة" لتحرر الأفراد والازدهار الاقتصادي. في هذا الاطار برز الفكر الكوني في فرنسا وعُرفت الثقافة بأنها مجموعة من الأعمال الثقافية والفنية المرتبطة بمجال حضاري معين. هذا التعريف قوّض مصطلح الثقافة بما هي جملة القيم والمعتقدات باعتبارها "مُعَطلة" لتحرّر الأفراد. وُظف هذا المفهوم الجديد للثقافة لتبرير السياسة الاستعمارية الفرنسية في العالم وللتعامل مع الأقليات العرقية والثقافية في فرنسا.

أخذت السياسة الاستعمارية على عاتقها مهمة "ترويض وتربية الهمجيين" لكي يتخلصوا من عاداتهم الثقافية "المتخلفة" والالتحاق بركب "الحداثة"، مما يفسر الربط العنيف رمزيا بين الثقافة والتربية. فالهدف الضمني للسياسة الاستعمارية التحديثية الاندماجية هو رسم صورة للمستعمر الخاضع وتحجيم كل قدرات الانتفاض لدى الشعوب المضطهَدة.

التحدي الأهم للاستعمار والنخب السياسية الحاكمة بعد الاستقلال في تونس كان القضاء على القدرات الثورية للمعتقدات والتعبيرات الثقافية المحلية لدى الفئات المضطهَدة والمستعمَرة. لكن المقاومة التي تتجلى في أشكال متعددة (لغوية، دينية) سمحت في العديد من الدول بمقارعة الاستعمار والعولمة في ما بعد. في هذا الصدد يبرز فيلم "التماثيل تموت أيضا" لآلان رني وكريس ماركر الذي يصف ببلاغة كيف تم العمل على تدمير العادات والتقاليد الإفريقية خلال فترة الاستعمار الفرنسي باسم الحداثة والتقدم.

•إلى أي مدى تواصلت هذه المقاربة للثقافة بعد الاستقلال؟

بعد استقلال دول الجنوب استعملت النخب الحاكمة السياسة الثقافية الاستعمارية الفرنسية نفسها. حيث نجد الخطاب "التحديثي" لدى أصحاب القرار بتونس: سياسة ثقافية عامة مهمتها "تربية الشعب". مارست النخب الحاكمة الخطاب الاستعماري نفسه لتوظيف الثقافة وجعلها أداة في خدمة الدعاية الرسمية للحكومات المتعاقبة. بالتوازي، عملت النخب الحاكمة على التدخل في الحقل الثقافي بغاية "تثقيف الهمجيين" وتحييد كل التعبيرات الهامشية أو المعارضة.

إبان الاستقلال حدث تحول من سياسة ثقافية عامة في خدمة المشروع الاستعماري إلى مقاربة تجعل من الثقافة قطاعا في خدمة النخب السياسية والاقتصادية المتحكمة في السلطة، وذلك باستعمال المرجعيات نفسها التي تفرض ربطا آليا بين التربية والثقافة، لتحقيق الهدف اي تحجيم القدرات الثورية لكل التعبيرات الهامشية المعارضة بطبعها والمارقة عن السياسة العامة الرسمية .كل هذا يمر عبر فرض رواية وطنية رسمية من خلال الفرز الدقيق بين ما هو مسموح أو ممنوع في أشكال التعبير والتفكير وترتيب التقاليد اللغوية والثقافية والفنون ترتيبا تفاضليا.

للأسف، ما زال الخطاب القائل أن بالثقافة تربي الشعوب متداولا ومتغاضيا عن تاريخ الدلالات الرمزية العنيفة لهذه المقاربة. يتواصل بذلك السياق نفسه: "سنفرض" بالثقافة رؤية معينة للأشياء والتي هي في نهاية الأمر رؤية النخبة السياسية والاقتصادية المهيمنة.

•ألم تحمل الثورة التونسية ثورة ثقافية؟

رافقت التعبيرات الفنية للفئات المهمشة والمضطهدة الاحتجاجات الشعبية. مكنت أغاني الراب والفن الشعبي والشعر وفنون الشارع وسينما الهواة الخارجة عن المسارات الثقافية الرسمية الفئات المضطهدة من وسائل للتعبير عن انخراطها في الاحتجاج والمسار الثوري.

في سياق المناخ الثوري ظهر خطاب جديد يدعو إلى ضرورة "فتح المجال الثقافي للجميع'' من خلال اللامركزية الثقافية ودعم الثقافة في المناطق الداخلية المحرومة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماهي هاته الثقافة المفتوحة للجميع؟ هل هي ثقافة الأعمال الكونية المفروضة من الغرب؟ هل هي ثقافة مرتبطة بالفئة الاقتصادية والسياسية المهيمنة في تونس؟ هل هي ثقافة القطع مع الدين والتقاليد "المعطلة" لتنمية البلاد؟ وهنا نجد ضمنيا آثار وملامح الاستعمال السياسي الوظيفي للثقافة.

فشعار فتح المجال الثقافي للجميع "يسمح للفاعلين السياسيين المتنافسين بتطويع المضامين الثقافية حسب الظروف والمصالح" ونعود بذلك إلى المقاربة القديمة (ثقافة - تربية) ويصبح الرهان كيف نفتح المجال الثقافي لسكان المناطق الداخلية حتى "يعتنقوا" معتقدات وأفكار الفئات الاجتماعية المهيمنة. بالتالي كل أشكال الإبداع الفني المحلي ومعتقدات السكان المهمشين تصبح آليا في عداد الثقافات المتخلفة والموصومة أمام نسق وخطاب ثقافي جديد نمطي تحت شعار "فتح المجال الثقافي المتساوي للجميع".

•خلال السنوات الأخيرة عرف القطاع الثقافي دخول مفاهيم جديدة على غرار الاستثمار الثقافي والتصرف الثقافي. هل يمكن اعتبارها أدوات جديدة للتفكير البديل في الثقافة ؟

بعد رحيل بن علي، دخل القطاع الثقافي مرحلة غير مسبوقة من النيولبرالية حيث نلاحظ تزامن ظاهرتين: من ناحية أولى، ضعف جهاز الدولة ونهاية فرض سياسة ثقافية رسمية دعائية لخدمة السلطة المركزية. من ناحية ثانية، نلاحظ دخول رؤوس الأموال الخواص للاستثمار في الثقافة لنشهد بذلك تحولا من تصور غير إنتاجي للثقافة إلى مفهوم جديد يقوم على الاستثمارالإنتاجي الربحي. أصبحت الثقافة استثمارا يفرض الربح. من ذلك برزت مصطلحات جديدة على غرار التسويق الثقافي والتصرف الثقافي .

المفاهيم الجديدة تحمل ضمنيا شعارا مميزا "انتاج الثقافة من أجل وعبر كل فرد" وهذا في صميم الفكر النيولبرالي. كل فرد قادر على انتاج واستهلاك انتاجات ثقافية يتم تمويلها وترويجها.

تطرح المقاربة الجديدة للثقافة اشكالين: الأول يتعلق بسلعنة الثقافة. تفوق هذا التوجه على المهمة الأصلية للثقافة المتمثلة أساسا في تمكين التعبيرات الفردية والجماعية من خلق علاقات تواصل اجتماعية في إطار مجتمع متعدد. الإشكال الثاني الذي تطرحه سلعنة الثقافة يتمثل في أن الفئات الاجتماعية لا تتوفر جميعها على الإمكانيات الاقتصادية والثقافية والرمزية نفسها للدخول في هذه المنافسة .فنجد أنفسنا أمام فئات اقتصادية واجتماعية بإمكانيات ضخمة قادرة على فرض أشكال تفكير وتصورات وأنماط سلوك تخدم مصالحها، على بقية الفئات.

•تعتبرين أن توظيف الثقافة ما زال متواصلا؟

يكمن الفرق بين الثقافة في خدمة دعاية الدولة وسلعنة الأنشطة الثقافية أو بين الاستبداد والليبرالية اليوم في الآتي:

في السابق تجسدت الفئة المهيمنة في عائلة بن علي والشبكات الزبونية المرتبطة بها. اليوم نلاحظ لا مركزية في الشبكات الزبونية وتنافسا بين العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين يوظفون القطاع الثقافي بالاستثمار فيه. وبالتالي نشهد الابتعاد عن المهام الأصلية للثقافة المتمثلة أساسا في تمكين التعبيرات الفردية والجماعية من خلق علاقات اجتماعية في إطار مجتمع متعدد.

للبحث في مكانة الثقافة في مجتمعنا يتوجب علينا إعادة النظر في الإشكاليات المطروحة من خلال القطع النهائي مع المقاربة (تربية - ثقافة) من ناحية، وسلعنة الثقافة من ناحية اخرى.

أثبتت أزمة كورونا لمختلف النخب الحاكمة عبر العالم أن سياسة سلعنة الصحة والتخفيض في الموازنات المخصصة لهذا القطاع أدت إلى عجز كبير وضعف في التصدي لهذه الجائحة العالمية. هذا يحيلنا إلى الخلاصة التالية:
لا يمكن أن تحقق قطاعات الصحة والثقافة والتربية أهدافها الحيوية إلا إذا تم اعتبارها أنشطة أساسية غير ربحية يتوجب ابعادها عن منطق الانتاج والتسويق والربح والخسارة.

السبيل الوحيد لمقاومة سلعنة الثقافة المفروضة من النخب الإقتصادية المهيمنة يمر عبر اعتبار الثقافة نشاطا ضروريا غير إنتاجي. فالسياسة العامة الثقافية المجدية هي تلك التي توفر الوسائل والموارد للأفراد للتعبير الحر والتمتع بحياة أرقى وأثرى في إطار التفاعل الجماعي المتساوي بين الكل. فعلى غرار الصحة و التربية، لا يمكن التعامل مع الثقافة بمنطق الأرقام والتقييم والأرباح والخسائر

•هل ما تقترحينه هو عودة إلى المنوال العمومي الممركز الذي أبرز حدوده وهيمن على السياسات الثقافية؟ ما هو البديل إذاً الذي يسمح بازدهار الثقافة وبتحقيق الكرامة للفاعلين الثقافيين؟

في هذا الإطار لا بد من الاهتمام بمصير الفنانين في مختلف القطاعات الثقافية، فهم يعيشون في هشاشة وبين مطرقة وزارة الثقافة العاجزة عن القيام بدورها، مثلها مثل باقي الوزارات، بفعل التنافس بين مراكز النفوذ في السلطة، وسندان رؤوس الأموال الوطنية والدولية المتدخلة بقوة في القطاع الثقافي والتي تستثمر في الثقافة لخدمة أجندات داخلية وخارجية. فعلى الرغم من خطابها الخيري، فإن المؤسسات الخاصة تبرهن يوميا على أجنداتها السياسية المعلنة إلى حد ما، والتي تتراوح بين الاستثمار في سمعتها التجارية ، الدفاع عن الطموحات السياسية للبعض الاخر، أو من خلال لعبة التأثيرات السياسية والسلطة الناعمة للفاعلين الدوليين.

•ماهي الحلول أمام هذا التشخيص لوضع الثقافة في تونس؟

تعيش تونس على ايقاع أزمة سياسية واقتصادية منذ عشر سنوات. هذا الواقع فرض سياسة الحلول الترقيعية من خلال ما يسمى ب"طب الحروب" لمجابهة فيروس كورونا، نظرا لإهتراء البنية التحتية الصحية وضعف الموارد المالية والبشرية لعلاج المرض. السياق نفسه ينسحب على القطاع الثقافي. تكوّن ونما التضامن الاجتماعي الأفقي لدى الفنانين والفاعلين في المجال الثقافي خلال أزمة كورونا، والذي يمكن أن يشكل نموذجا يحتذي به لتجسيد تعبيرات ثقافية للعيش المشترك تكون بديلا لأجندات المصالح الفئوية، وهذا من شأنه أن يشكل نواة للتفكير في سياسة ثقافية لا ربحية تمكن مختلف الفئات الاجتماعية من التعبير الحر والمتساوي في إطار التعدد.

هل التضامن الاجتماعي الأفقي يعد كافيا لتحقيق المنشود ؟ أكيد لا. يكمن الرهان الثقافي كذلك في ضمان الاستقرار المادي والحماية القانونية للفنانين. هذا التوجه نحو المهمة الأصلية للسياسة الثقافية بماهي نشاط غير ربحي مهمته منح الإمكانيات لمختلف الفنانين والفئات الاجتماعية للتعبير الفردي والجماعي الحر في كنف الإحترام لكرامتهم، هو خيار سياسي بامتياز. ذلك أن كل السياسيات العامة مرتبطة أساسا بالتوجهات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية الكبرى للنخب الحاكمة. فالتفكير حول السياسة العامة الثقافية يحيلنا بالضرورة للبحث في ارتباطها العضوي بالخيارات المجتمعية والإقتصادية المتجذرة سياسيا وثقافيا و اديولوجيا.

•هل يمكن للثقافة أن تعالج مشاكل المجتمعات ؟

لطالما قدمت الثقافة كوصفة سحرية لحلحلة جميع المشاكل: للقضاء على التمييزالعنصري، لدحر الارهاب، لمقاومة الاستعمار الاسرائيلي في فلسطين، وللقضاء على الفوارق الجهوية بين المركز والمناطق الداخلية في تونس... لكن مع مرور الوقت تبين لنا أن الثقافة غير قادرة على ايجاد الحلول لمشاكل هي بالأساس سياسية واقتصادية. لمحاكاة أنجيلا دافيس، لستُ ضد الفكرة القائلة بأن للثقافة دور في مقاومة كل أشكال الهيمنة .لكن لن تستطيع السياسات الثقافية لوحدها إحداث تغيير جذري في علاقات الهيمنة الاقتصادية والسياسية.

•هل من دور للثقافة في مجابهة التحديات التي تواجه الانسانية ؟

من البديهي القول أن الثقافة غير قادرة على حلحلة مشاكل الانسانية إلا أن دورها الحيوي يكمن في أنها الطريقة الوحيدة التي ابتكرتها الإنسانية لمواجهة حقيقة الموت العبثية .فالثقافة في معناها الواسع بما هي مجموعة من المعتقدات والتعبيرات الفنية تعد ضرورية لمواجهة القلق الوجودي.

دون ثقافة، إنه العدم. وفي الوقت نفسه لا يمكن تحميل الثقافة وزر مجابهة مشاكل الإنسانية. وإذا لم نفهم هذا سنحرم الثقافة من حيويتها. الثقافة مرتبطة أساسا وعضويا بحياة البشرعلى هذه الأرض، وهي ضرورية لتلطيف واضفاء المعنى على عالم عبثي. ولهذا السبب بالتحديد لن تستطيع الثقافة لوحدها انقاذ البشرية.

______________

*حوار أجرته أسماء الدريسي (جريدة La Presse، تونس 2020/04/29) مع هالة يوسفي: مختصة في علم اجتماع المنظمات وأستاذة محاضرة بجامعة باريس – دوفين. من بين أعمالها المتعلقة بالرهانات الثقافية للسياسات التنموية، كتاب "الثقافة والتنمية: هل يمكن تجاوز ثنائية الأصالة والحداثة"، لندن، دار روتلدج 2010 (باللغة الإنكليزية).