163 حالة إخفاء قسري أو احتجاز من دون تحقيق تمّ رصدها وتوثيقها في مصر في 22 محافظة منذ شهر نيسان/أبريل 2015، بينهم 66 حالة إخفاء قسري وفقاً للمعايير الدولية، و31 حالة من دون متابعة، و64 حالة إخفاء قسري منتهية حيث تمّ التأكد من ظهور المعنيين لاحقاً بعد مرور أكثر من 24 ساعة على احتجازهم من دون وجه حقّ، حسب صفحة "الحرية للجدعان" (مجموعة من المحامين المتطوعين) التي حدّدت مصادرها بدقة.
احتلّت محافظة القاهرة أعلى القائمة لتسجيلها 60 حالة، وبعدها كفر الشيخ 31 حالة والجيزة 16 حالة. بينما سجَّلت هيئة التوثيق والرصد بـ "المركز المصري للحقوق والحريّات" 617 حالة اختفاء قسري منذ أوائل العام الجاري.
من آخر الحالات المسجّلة إسراء الطويل وصديقاها صهيب سعد وعمر علي. لم تكن إسراء منتمية إلى أي تنظيم حزبيّ، وهي تعمل كمصورة حرّة وتدرس الفلسفة. في الأول من حزيران/ يونيو خرجت بمساعدة صديقيها (فقدت قدرتها على الحركة العام الماضي بعد إصابة في عمودها الفقري أثناء تغطيتها لتظاهرة للإخوان)، وقُبض عليهم، وفق تقارير تحدّثت عن "حملة أمنية عشوائية". ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بقصّتهم، وتحدّثت تأكيدات غير رسمية عن وجود الشابين في سجن استقبال طرة. لكن هذا لا يعني شيئاً، ما داما لم يظهرا بعد، ولا وجود لأوراق رسمية تُفيد بمكان احتجازهم. مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان صرّح لصحيفة "التلغراف" البريطانية أنّ "أرقام المعتقلين مرعبة.. ولعلنا نوصي الحكومة بتبني سجون جديدة لمواكبة زيادة أعداد المعتقلين".
في الوقت نفسه الذي يضيع فيه المصريون بحثاً عن ذويهم الذين يختفون تباعاً في ظروف غامضة، لا يخرج أي تعليق من وزارة الداخلية المصرية عن الموضوع. أصدر "المرصد المصري للحقوق والحريات" تقريره الثاني الذي يقول إنّ 510 قرارات وقوانين مخالفة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان أُقرّت ونُشرت في الجريدة الرسمية في مصر منذ الأول من تموز/يوليو 2013 وحتى نهاية أيار/مايو 2015. توزعت كالآتي: 103 قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، 185 من وزير الداخلية، 221 قراراً من وزير العدل وقرار واحد من النيابة العامة. وذكرت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات أنه بين أهم القرارات والقوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين، والتي أثّرت تأثيراً كبيراً على الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر كان "إصدار إعلان دستوري مبنيّ على بيان إعلامي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة"، كذلك "التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي جعلت الحبس الاحتياطي طويل المدة ومن دون سقف زمنيّ"...
ومن القرارات المذكورة لناحية تأثيرها على حقوق الإنسان "تحويل أماكن الشرطة والأقسام إلى سجون" و "جعل الأماكن التابعة لوزارة الداخلية أماكن لانعقاد جلسات المعتقلين، سواء كان تجديد الحبس أو المحاكمات".
هذا نظام داخل بمرحلة قطع الأعناق، ولم يعد يكترث بالوسيلة وبمدى قانونيّتها. عمليات الإخفاء القسري ـ أي الاعتقال بطريقة الخطف والتي يمكن ان تنتهي بالتصفية السرية، بدون محاكمات ولا أحكام ـ تستحضر سجلات حافلة كان أشهرها، وربما آخرها، ما قامت به أنظمة الكولونيلات في أكثر من بلد من أميركا اللاتينية. فهل هذه وجهة مصر اليوم؟
