محمد سلطان ما زال معتقلاً منذ 17 آذار 2013، وأمضى حتى اليوم 326 يوما مضرباً عن الطعام. هناك استماتة من قبل الشاب في الاعتراض على توقيفه واستماتة أكبر من السلطات في تجاهله بل وفي إساءة معاملته قدر الإمكان وكلما سنحت لهم الفرصة. تقصد للقسوة يستحق الانتباه. ويوم السبت الماضي، رفضت المحكمة المصرية الالتماس الذي قدّمه والده القيادي في جماعة الإخوان صلاح سلطان، والذي طالب فيه بالإفراج عن نجله. كان هذا الرفض السادس للمحكمة.
بعض تفاصيل حالته الصحية حسب التقارير:
- تعرّض لغيبوبة سكر نقل على إثرها للعناية المركزة في المستشفى، وتمّت إعادته في اليوم نفسه إلى السجن.
- أصيب بنوبة عصبية فضرب رأسه عدّة مرات في الباب الحديدي المؤدي إلى غرفته، بعد قيام قوات الأمن بدفعه بفظاظة إلى داخل غرفته، بينما هو في أقصى الإنهاك ويستخدم كرسيا متحركا للتنقل. وقد رفض طلبه بضمه الى العنبر الذي يوجد فيه أبوه المعتقل كذلك في المكان نفسه. علماً أن هناك "لمّ شمل" معتادا في مثل هذه الحالات. وجرى ابتزازه لمقايضة طلبه هذا بتوقفه عن إضرابه.
- يقول تقرير الطبيب من مستشفى السجن (بتاريخ 6 تشرين أول/أكتوبر) أنّ "مؤشر السيولة في الدم عال وحرج والمسجون يحتاج للترحيل فوراً لمستشفى المنيل الجامعي خوفاً على حياته" (بحسب موقع "مدى مصر" الذي نشر تفاصيل ملفه الطبيّ). والتقارير الصادرة عن مستشفى منيل الجامعي تظهر تناقضاً في تشخيص الحالة وصفته العائلة بأنه "تلاعب بالمؤشرات الصحية قبل عرضه على المحكمة التي كانت ستنعقد بعدها بساعات".
- المحامي حليم حنيش، عضو هيئة الدفاع عن سلطان قال بعد لقائه الأخير به، "على مدار تعاملي معه في قضيته وبين كل الزيارات والمرات التي رأيته بها في المحكمة، هذه المرة الأولى التي تكون حالته النفسية سيئة جداً...".
يبدو الأمر وكأنه حكمٌ (ضمني أم علني؟) على الشاب بالإعدام. من دون قرار قضائي. هل القصد من هذه المعاملة ان تثبت السلطة أنها كيان "متماسك" لا يخضع للابتزاز ولا للعاطفة؟ ربما..
مطلوب أن ينهار سلطان، ولو على حساب حياته.. شابٌّ بالناقص. أو يكسر وتداس كرامته. المهم ألاّ تهتزّ "هيبة" الدولة وصورتها. ومن ضمن المنطق التوتاليتاري المبتذل، يفترض أن المساس بأمن مصر أو معارضة نظام الحكم القائم فيها، شيء واحد، على مقدار متشابه من الخطورة.
وللتذكير، فالشاب اعتقل في الأصل بدلا عن أبيه. ثم وجدت السلطات انه هو نفسه ناشط. هل يستخدم هنا عبرة لمن اعتبر؟ علاوة على ان قانون البلادة يرخي بثقله.
