لا تنهب "إسرائيل" المواردَ الفلسطينيّة لتطوير اقتصادِها فحسب، إنّما ترى في مشاريع النهب كذلك فرصةً لتوطيد علاقاتها الدوليّة. تجتذبُ هذه المشاريع الشركاتِ الخاصّة والحكومات حول العالم، كما تستغلها "إسرائيل" لتطبيع علاقاتِها مع الحكومات العربيّة. أحد هذه المشاريع هو استخراج الغاز الطبيعيّ من البحر الأبيض المتوسّط، وهو موردٌ تزداد أهميّتُه لإنتاج الطّاقة البديلة مع اشتداد الأزمات البيئيّة حول العالم. تحت غطاء "الطّاقة الخضراء"، تمدّ "إسرائيل" أنابيب تصدير مواردنا المنهوبة إلى العالم.
غازُنا تتقاسمه الشركات
بدأتْ مشاريع التنقيب الإسرائيلية عن الغاز الطبيعيّ في أعماق البحر المتوسّط منذ السبعينيّات، واستمرّت حتّى لاقت أُكلها بين عامي 1999-2000. عام 2004، بدأ تدفّق الغاز إلى محطّات توليد الطاقة الإسرائيليّة وإلى بعض المصانع الكبيرة، وذلك عبر شبكة أنابيب أقيمت خصيصاً. في 2009-2010، اكتُشف حقلا الغاز الأكبر؛ "لفياتان" (Leviathan) و"تامار" (Tamar). ثمّ في عام 2015 بدأت "إسرائيل" بتبنّي سياسات خصخصة قطاع الغاز، واجتذاب الشركات الخاصّة محليّاً وعالميّاً، بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصاديّة. حتى عام 2016، ولّدت "إسرائيل" ما يقارب 61% من حاجتها للكهرباء بواسطة الغاز الطبيعيّ المُستخرج، فيما وصلت هذه النسبة حتّى نهاية عام 2019، إلى ما يقارب 67%.
الغاز الإسرائيلي إلى مصر: السرّ في السياسة
22-02-2018
بقية المقال على موقع "متراس".
