«ضرب بالجزمة»

هرب السوريون من بلادهم أفضى بهم إلى أبواب جديدة امتلأت مأساة. وهذه تواجههم اينما يمموا وجوههم، في عموم المنطقة العربية، أو كغرقى في مراكب متداعية في المتوسط، وصولا الى معسكرات اللجوء / الاعتقال، هنا وهناك في اوروبا.... وكأنما هم اختاروا بارادتهم هذا المصير.
ولمصر حصّتها من اللاجئين وأخبارهم. خرج إعلاميون مصريون للحديث عن اللاجئين السوريين وكأنّهم وباء حلّ ببلادهم. احتدمت اللحظة السياسية بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، ومعها احتدم الموقف تجاه السوريين. اتُهمّوا بالتدخّل في الشؤون الداخلية، لذا وجب «تأدية اللازم معهم». خرج أحد الإعلاميين ليهدّد من يشارك من السوريين في المظاهرات ضدّ العسكر بـ«الضرب بالجزمة» على قفاه. بينما تخصّص آخرون بالحديث عن قدوم السوريات إلى مصر لممارسة الدعارة لا أكثر.
قبل أيّام أصدرت منظمة العفو الدوليّة بياناً اتّهمت فيه القاهرة بتوقيف وإبعاد مئات اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم بطريقة غير مشروعة. المتحدث باسم الخارجية المصرية، نفى بيان المنظمة واعتبره «غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد». وأكمل بدر عبد العاطي نفيه بالقول «يعيش في مصر أكثر 300 ألف لاجئ سوري وتتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين...».
هنا جاء دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسم، نوعاً ما، الجدل: أكثر من 800 سوري بينهم أطفال أوقفوا في مصر منذ آب / اغسطس الماضي، بينما كانوا يحاولون مغادرة البلاد بصورة غير قانونية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فليمينغ، انه جرى ابعاد 144 سورياً بينهم 44 طفلاً إلى بلدان أخرى في المنطقة، وأن 589 من الموقوفين في مصر وبينهم نساء و84 طفلاً ما زالوا في التوقيف الإداري حتى الآن، من دون أن توجه إليهم أي تهمة.
وتحاول المفوضية الحصول على موافقة السلطات المصرية، لزيارة الموقوفين وتحديد هوياتهم والتحقق من ظروف اعتقالهم وتقديم المساعدة القانونية لهم. لكن إلى الآن لا شيء في القضيّة.
صفحات اللاجئين السوريين في مصر على فايسبوك تعجّ قصصاً عن اعتقالات غير معروفة السبب. يكفي أن تكون سورياً كي ترتفع احتمالات سوقك إلى السجن. وتنتشر الصور من داخل أماكن اعتقال السوريين، لتُظهر سوء المعاملة. أمهات مع أطفالهنّ يتكدّسن في غرف ضيّقة.
ثم يكتمل بعضٌ من الصورة: تتخصّص جماعات معروفة، توهم السوريين بنقلهم بحراً إلى بلدان أوروبية. يدفع أولئك أموالهم، لعلّ وعسى، ليكتشفوا فجأةً أنهم وحيدين في قلب البحر. إمّا يقضون غرقاً أو ينتظرون شرطة خفر السواحل المصرية لتحملهم إلى السجون. يجري الكلام كذلك على إجبارهم على التوقيع على محاضر الشرطة من دون الاطّلاع على مضمونها.
وما زالت وزارة الخارجية المصرية مُصرّة على الردّ والنفي والتعليق.