أصاب المؤرخ الإنجليزي فلندرز حين قال "لو حفرتَ كل شبر بغزّة لوجدت فيه آثاراً كونها كانت جسراً وقنطرة، يمر عليها كل القادمين من الشرق والغرب". وتحتوي غزة على 22 موقعاً أثرياً موزعاً على مساحتها الجغرافية التي لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع. لكن فلندرز لا يعلم أنّ غزّة عُزلت بفعل عوامل خارجية وداخلية، لتُسرق آثارها وتُهمل، وأن المقتنيات الأثريّة من التماثيل والقطع النقدية والأواني والرسومات التاريخية.. والتي تعود لحضارات عصور سابقة،أصبحت متربعة على عروش المتاحف العالمية بعدما نُقلت إليها بطريقة أو بأخرى.تلك الآثار والكنوز التي تحتويها غزّة، هي في حقيقتها الوجه الآخر لمعركة غير معلنة.
طبيعة بعض الآثار في غزّة
من المفارقة أنّ الأماكن الأثرية في غزّة لا يمكن المقارنة فيها بين أهميّة الموقع الحالية،وما يحتويه من مقتنيات تاريخية تحاكي تاريخ إمبراطوريات سكنتها،وتتسارع دول وحكومات عصرية إلى محاولة إثبات تاريخها الزمني، من خلال الحصول على بعض الآثار التي نسبوها لأنفسهم أو لروايتهم بواسطة المتاجرة، أو بعد احتلال قطاع غزّة في فترات متباعدة.
- موقع التل السكني
بمحض الصدفة وأثناء قيام السلطة الفلسطينيّة بمحاولة إقامة مجمع سكني في عام 1998، اكتُشف أحد أهم المواقع الأثرية في قطاع غزّة،ويسمى التل السكني. وفور الكشف عنه عملت وزارة السياحة والآثار التابعة للسلطة الفلسطينية، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية الفرنسية على تنقيب الموقع وتحديد ملامح مساحته الجغرافية. واستمرت لجان الآثار الفرنسية بالعمل على التل حتى عام 2000، وقبل أن تتوقف عملية التنقيب فيهبسبب انتفاضة الأقصى. كشفت لجان التنقيب الفرنسية عن الجدران الأساسية لذلك الموقع، وعن قطع أثرية، وعثر على امرأة ترتدي بعض المقتنيات الذهبيّة، بالإضافة لبعض الحبوب النباتية دلالة على وجود عملية تجارية. ويغلب على طبيعته مكوناته الأثرية الطين البرونزي، وهذا النوع نادر الحصول عليه حسب ما أوضح لنا خبراء فلسطينيون. وتمت معرفة التسلسل التاريخي للمكان، حيث أنه يعود للعهد البرونزي أي إلى 3300 قبل الميلاد، ويعتبر أول استيطان بشري كنعاني في فلسطين الجنوبية. وحسب المختصين فالتل السكني يضم ثلاث طبقات من الزمن البرونزي القديم والوسيط والحديث "الكنعاني"، وتقدر مساحته الأصلية بحوالي 200 دونم، قبل أنّ تقام عليه جامعتان.
عبثت الحكومة المقالة في غزّة في هذا الموقع من خلال التجريف وتسوية الجزء الأكبر منه بالأرض، متناسية ما نصت عليه المادة 17 من القانون الفلسطيني من "أنه لا يحق لأية جهة أو أفراد القيام بأعمال تجريف أو تخريب لأي موقع أثري". حدث ذلك من أجل سداد جزء من العجز المالي للحكومة المقالة، ودفع مستحقات بعض موظفيها المالية المتراكمة منذ عام 2015.
كشفت لجان التنقيب الفرنسية عن الجدران الأساسية لموقع التل السكني، وهو أهم مواقع الآثار في قطاع غزة، وعن قطع أثرية، وعثرت على امرأة ترتدي بعض المقتنيات الذهبية، بالإضافة لحبوب نباتية. يعود تاريخ المكان إلى العهد البرونزي أي إلى 3300 قبل الميلاد، ويعتبر أول استيطان بشري كنعاني في فلسطين الجنوبية.
إذاً وزع جزء من الموقع الأثري، وتجمد قرار الاستمرار بالتجريف بعد أن أطلقت السلطة الفلسطينيّة وعالم الآثار الفرنسي جون باتيست عدة نداءات وتحذيرات، باعتبار أنّ ما تقوم به الأجهزة الأمنية في غزّة من تجريف هو بمثابة طمس ومسح لتاريخ فلسطين. وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقع اتفاقاً مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك على اعتماد خبير الآثار الفرنسي جون باتيست كمسؤول عن عملية التنقيب في غزّة.
- تل العجول
بالقرب من "التل السكني" وعلى بعد مئات الأمتار من الجهة الجنوبيّة لقرية المغراقة وسط القطاع، يقع تل العجول، وهو كان يعتبر قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة بداية غزّة القديمة. يرتفع التل عن سطح الأرض حوالي 50 قدماً، وقد عُثر فيه على خمسة قصور ضخمة، أقدمها يعود لأكثر من ألفي سنة قبل الميلاد، وعثر على نفق بطول 500 قدم، والعديد من التماثيل والمقتنيات الأثرية المذهبة، وبعضها كانت من الرخام.
في عام 1920 ومع احتلال الحكومة البريطانية لفلسطين، عملت القوات الإنجليزية على حفر تل العجول والبحث عن الآثار وفق خرائط إرشادية لأماكن تواجد الآثار في الموقع، ويقال إنّ عالم الآثار الإنجليزي فلندرز بيتري وقف على أرض التل، وقال عبارته المشهورة: "نحن الآن نقف على موطن الهكسوس الأول".
بالإضافة إلا أنّ أحد تلك القصور يعود للأسرة المصرية الثامنة عشرة (1580-1950 ق.م)، وقيل إنّ بقية القصور تعود إلى زمن الأسر السادسة عشرة والخامسة عشرة والثانية عشرة. وكان التل يمثل امتداداً للعلاقات التجارية والسياحية بين الحوض الأبيض المتوسط وسوريا ومصر. لكن في عام 1920 ومع احتلال الحكومة البريطانية لفلسطين، عملت القوات الإنجليزية على حفر تل العجول، والبحث عن الآثار وفق خرائط إرشادية لأماكن تواجد الآثار في الموقع، ويقال إنّ عالم الآثار الإنجليزي فلندرز بيتري وقف على أرض التل، وقال عبارته المشهورة: "نحن الآن نقف على موطن الهكسوس الأول". واستخرجت القوات الإنجليزية أغلب الآثار المخزونة في باطن التل من الأواني الذهبية والحلي المرصعة بالذهب وتماثيل ذهبية وأدوات حربية كالسهام وأغطية الرأس الخاصة بالملوك، وتم نقل جميع الآثار المسروقة لبريطانيا بشكل مباشر. وزارة السياحة والآثار الفلسطينية لا تمتلك أيّة معلومات حول الآثار المسروقة من تل العجول، ولكن بحكم أن القانون البريطاني يسمح بالكشف عن الوثائق بعد انقضاء زمن محدد، أفصحت الحكومة البريطانية مؤخراً عن أن بعض الآثار هي فلسطينية، وكانت من أبرز ما تعرضهالمتاحف البريطانية.
- الإله زيوس
عام 1879 عثر سكان غزّة على تمثال زيوس في موقع تل العجول، وهو يعتبر الإله الأكبر لدى الإغريق. يبلغ طول التمثال 15 متراً، وتقول الروايات إنّهيحاكي التمثال الموجود في اليونان،والذي يعود لعام 430 قبل الميلاد.ويستند ذاك إلى اكتشاف (في خمسينيات القرن الماضي) ورشة فيدياس،المصمم الإغريقي. قاعدة التمثال مصنوعة من الرخام ولباسه من الذهب الخالص، وقد تمت مصادرته من قبل الحكومة العثمانيّة، ولايزال حتى الآن في أحد المتاحف التركية في اسطنبول.
- مقام الخضر
هو أول دير أقيم في غزّة، وكان عبارة عن مكان لتنشئة الرهبان والتعبد فيه، وكانت الأديرة تقام في المناطق المعزولة عن الأماكن السكنية. ويعتبر مقام الخضر معبد تاريخي أُنشئ في فترة دخول الديانة المسيحية لقطاع غزّة، أي في نهاية الفترة الرومانية.وقد حاول القديس هيلاريون عام 327 ميلادي، أن يجعل للوجود المسيحي أساساً في غزّة، فأنشأ الدير الخاص به،وكان "مقام الخضر".
في 1995، أعلنت إسرائيل منطقة دير هيلاريون منطقةًعسكرية مغلقة، ونبشت الموقع لعدّة سنوات، وسرقت قرابة 60في المئة من مقتنياته الأثرية، وعملت على نقلها إلى متحف "روكفلر" في مدينة القدس.
عملت إسرائيل على مسح آثار غزّة بغاية دثرها، من خلال شطب المخطوطات الأثرية بواسطة عمال فلسطينيين أميين ولا يجيدون القراءة، إعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية التي لم تستطع سرقتها.
وبعدما مات القديس هيلاريون، قام طلابه وأتباعه بنقل رفاته إلى هذا الدير ودفنوه به، وعلى قبره نقوش باللغة الإغريقية، للتعريف به وتبجيله.
والموقع اكتُشف عن غير قصد عام 1995، أثناء قيام مجموعة من العمال الفلسطينيين بالحفريات..تقدر مساحتهبحوالي 20 ألف متر. وقد أوضح لنا الباحث في التاريخ، ناصر اليافاوي، أن إسرائيل فور علمها بوجوده أعلنت المنطقة(إضافة منطقةً)عسكرية مغلقة، بحكم أنّها كانت تحكم غزّة بذلكالوقت ونبشت الموقع لعدّة سنوات، وسرقت قرابة 60في المئة من مقتنياته الأثريّة، فاستخرجت الأعمدة الرخامية والأواني الذهبية والفخارية والعديد من المكاتب الرخامية، ونقلتها إلى متحف "روكفلر" في مدينة القدس. لكن اللجنة الفرنسية، كونها المسؤولة عن تنقيب آثار غزّة، طالبت الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إعادة ما سُرق من القطاع، وخاصة من مقام هيلاريون. ويقول اليافاوي إنّ إسرائيل لم تكن تعلم، أو لم يسعفها الوقت لتحصل على تابوت هيلاريون الذي يحتوي جثمانه والعديد من الكراسي الرخامية والأعمدة، بالإضافة لأقدم بركة خصصت لتربية الأسماك.وأنّ إسرائيل كانت تعمل على مسح أثار غزّة بغاية اندثارها، من خلال شطب المخطوطات الأثرية بواسطة عمال فلسطينيين لا يجيدون القراءة،لإعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية التي لم تستطع سرقتها. وفي عام 1990 في منطقة قرية المصدر جنوب القطاع، رحّلت إسرائيل سكان القرية بحجة توسيع المدرسة،وجرفت الأرض المجاورة لها. وأثناء كشفها عن مقبرة تعود لسنة 12من التقويم الهجري، عملت على بناء المدرسة فوق المقبرة في محاولة منها لطمس الحقيقة التاريخية لفلسطين.
دور السلطات في حماية آثار غزّة
المادة الثالثة من القانون الفلسطيني الخاص بالآثار تقول:دائرة الآثار مهمتها رسم سياسة الدولة في هذا المجال،والعمل على التنقيب عن الآثار وصيانة القائم منها، وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الآثارية، وتأسيس المتاحف التاريخية والفنية والشعبية، والمساعدة على تنظيم المتاحف الأخرى التابعة لكافة النشاطات الحكومية، والتعاون مع المؤسسات الأجنبية.
فلسطين تحمي أثر الأقدمين
13-07-2017
وقد عملت السلطة الفلسطينية على عقد اتفاقيات مع بعثات مختصة بالآثار، كما على حماية كافة المواقع الأثرية، من خلال المراقبة الدائمة لتلك المواقع. إلا أنّ ذلك لم يمنع التنقيب، والاتجار بالقطع الأثرية إلى خارج قطاع غزّة. وزادت حالة التيه فيما بعد. ومع الانقسام الفلسطيني الذي خلق حالة من عدم التفاهم ومن الضعف في الإدارة والتشتت بين وزارة السياحة التابعة للسلطة الفلسطينية والحكومة المقالة في غزّة، حيث أن جهاز مباحث الآثار في الحكومة المقالة لا يمتلك سوى سيارة واحدة و20 موظفاً، بالإضافة إلى قاعدة بيانات غير محدثة. ولم تكترث تلك الحكومة بالمواقع الأثرية في غزّة،حين اعتدت على أبرزها التل السكني وجرفت الجزء الأكبر منه، بالإضافة إلا أن عدم التوافق بين الحكومتين حال دون تحديث القانون الفلسطيني الرادع. واليوم، فحوالي 80 في المئة من المواقع الأثرية في قطاع غزّة متروكة من دون رقابة أو حماية من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي جعلها عرضة للنهب والسرقة والتذويب.
وخلال عملية البحث التي قمنا بها وجدنا أنّ هناك مخزناً أثرياً لدى وزارة السياحة والآثار في غزّة يحتوي على العديد من المقتنيات، ولكن السلطات تمنع زيارته من قبل السياح، ويُمنع الإعلاميون من دخوله(كما حدث معنا). وتبرر السلطات ذلك بأنّ المستودع عائدللوزارة، ويحتوي على قطع أثرية غالية الثمن، وتخشى من محاولة السرقة فيه، لعدم وجود حراسة أمنيّة مشددة عليه.
سماسرة التاريخ
كل المؤشرات تقول إنّ أكبر الدول سرقت أثار غزّة خلال احتلالها، أو بالشراء عبر وسطاء، ومن أبرزها بريطانيا وفرنسا وتركيا وإسرائيل التي لازالت حتى يومنا تحاول شراء كل إرث تاريخي.وبعد خروجها من القطاع تسعى إلى شراء المقتنيات الأثرية من خلال رجال الأعمال والسماسرة الذين يدخلون غزّة على هيئة وفود أجنبية.
سوء الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه سكان غزّة -حيث تجاوزت نسبة الفقر 60 في المئة من السكان -يدفع العديد من العاطلين عن العمل إلى بيع أية قطعة قد يعثرون عليها.وقد تتبعنا مجموعة من الشباب كانوا يعملون على التنقيب في بعض المناطق الأثرية، وتحديداً في تل العجول، وكانوا ملثمي الوجوه، ورفضوا إجراء مقابلة معهم، لكن بعد عدة محاولات وتوسطات استطعنا أن نلتقي بالبعض منهم،الذين رفضوا ذكر أسمائهم وأكد واحد منهمأن التنقيب العشوائي ذاك بدأ منذ سبع سنوات، وأنه عثر على أوانٍ فخارية لم يدرِ لأي عصر تعود، لكنه يعلم جيداً أنّه لا بد له من العودة إلى أسرته بالمال. وعند عثوره على قطعة أثريّة يتصل بمن يشتريها وهو معلوم لديه. وكان قبل سنوات يذهب بها عبر الأنفاق المؤدية إلى مصر ويلتقي ببعض التجار...
وهنا تبدأ حكاية جديدة في فصول السمسرة لصالح جهات خارجية.فهذا المنقب يعمل على ترويج قطعته الأثرية من خلال بعض رجال الأعمال، الذين يسهل عليهم الخروج من قطاع غزّة عبر معبر بيت حانون (إيريتز الإسرائيلي) تحت مسمّى تاجر.. "أكيد هو بعرف قيمتها ولمين يبيعها" يوضح لنا، "أقل قطعة تباع بمبلغ ألف دولار، بعتُ تماثيل صغيرة الحجم وقطعاً نقدية وقلائد ذهبية"، وعند سؤاله لماذا لا تسلمها للجهات المختصة، ضحك وقال: "ما المقابل؟ سيتهمونني بأنني خائن، ولن يعطوني أي شيء سوى التحقيق معي وقد يتم سجني". سألنا السلطات حول التعويض لمن يعثر على الآثار فقالواأنّه ليس بإمكانهم دفع مكافآت مالية لمن يعثر على قطع أثرية ويسلمها لهم، ما قد يدفع البعض للاحتفاظ بها، أو الاتجار بها في السوق السوداء. لكن هذا القول يتنافى مع القانون الفلسطيني الذي ينص على دفع المكافأة لمن يسلّم القطع الأثرية للسلطات الحاكمة. حاولنا التواصل مع أحد رجال الأعمال الذي يُعتقد بأن له علاقةبتلك التجارة، لكنه رفض الحديث معنا ونفى أنّ يكون لديه أيّ علم بهذا.
هناك إتجار بالآثار التي يتم اكتشافها مصادفة أو عبر التنقيب العشوائي، ويبرر المتاجرون ذلك بضيق الحال الاقتصادي. وبعد أن كان يتم تهريبها عبر الأنفاق، لتباع في مصر، صارت اليوم تباع لرجال أعمال غزيين يعرفون طرقاً لإخراجها من القطاع، أو لأجانب يزورونه.
ووفق القانون الفلسطيني في المادة السابعة، تمنح رخصة التنقيب عن الآثار لفئتين: الأشخاص الذين يعتقد المدير العام للآثار بأنّ في وسعهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي إجراؤها بما يكفي للحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية. والأشخاص الذين تعطي جمعيات أو مؤسسات علمية ضماناً معقولاً على كفاءتهم العلمية، أو الذين تثبت كفاءاتهم العلمية بأية صورة أخرى يقتنع بها المدير. وكان يمكن في السابق للوفود الأجنبية البحث والتنقيب بأنفسهم عن الآثار في قطاع غزّة.
وأثناء عملية بحثنا عن بعض المعلومات حول الآثار التي تمت المتاجرة بها، أو التي اختفت دون رقابة، واجهتنا قصة الإله أبولو، الذي عثر عليه في بحر غزّة قبل فترة قصيرة عن طريق أحد صيادي القطاع.وهو يزن قرابة 500 كيلوغرام، مصنوع من مادة البرونز،ويعود لألفي عام سابقة، وكان الإغريق يعتبرونه إله الشمس. حاول الصياد أن يعرضه للبيع عبر الأنترنت لكنّه فشل بعد أن تم استدعاؤه من قبل الأجهزة الأمنية ومصادرة التمثال منه.ويقال إن جماعة مسلحة تابعة لأحد فصائل المقاومة في غزّة استولت عليه. وعند هذا الحد تمّ تحذيرنا من الخوض في هذه القضية، لتبقى الرواية مفتوحة...
