بدء بتنفيذ قرار الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب يوم 19 آب/ أغسطس 2019، وجرى باستقبال أول فوج من المجنّدين، بعد تجميد دام نحو 12 سنة.
يسري قانون الخدمة على الشباب من الجنسَين، المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، ويلزمهم بخوض الخدمة العسكرية لمدة أقصاها 12 شهراً. يُعفى منها من يعانون عجزاً بدنياً أو مسؤوليات عائلية أو من يتابعون الدراسة. ويُستثنى أيضاً من هذه الخدمة الأشخاص الذين حُكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ، كما يعاقب الممتنعون عن أداء الخدمة بدون سبب وجيه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم (حوالي 200 إلى 500 دولار).
وكان قانون الخدمة العسكرية (أو التجنيد الإجباري)، الذي صادقت عليه الحكومة على عجل خلال الأشهر القليلة الماضية، قد أثار زوبعة جدل في صفوف المغاربة بين من يراه خطوة نحو تعزيز الروح الوطنية وقيم الانتماء، ومعارضين يعتبرونه وسيلة لاحتواء وتطويع الشباب وامتصاص غضبهم، وهم أكثر الفئات مشاركة في احتجاجات شعبية طالبت بمحاربة الفساد والتهميش والتضييق على الحريّات.
بعد إقرار القانون، أسست مجموعة من الشباب صفحة على موقع فيسبوك بعنوان "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، وهي تضم (حتى تاريخ كتابة هذه السطور) أكثر من 15300 عضو، يعبِّرون عن ريبتهم من هذا القرار ويتخوّفون من أن تكون أهدافه الحقيقية مرتبطة بقمع التحركات الشعبية، خصوصاً بعد حراك الريف وجرادة وسواهما. وتطالب هذه المجموعة بالمقابل بالتركيز على إيجاد فرص عمل للشباب الذي يعاني من البطالة والظروف المعيشية الصعبة.
