الأردن: عتمة الكترونية في وضح النهار

استفاق الأردنيون الأربعاء 29 آب/أغسطس 2012 على "عتمة الكترونية" ليوم واحد لفّت نحو 700 موقعاً إخبارياً ومدونة شخصية. طالعت "العتمة" متصفحي المواقع الإلكترونية مع عبارة: "قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت". المنخرطون في الحملة دقوا ناقوس خطر انزلاق الأردن إلى مصاف دول تصنفُ عدوّة للإنترنت
2012-08-31

محمد الفضيلات

صحافي من الاردن


شارك
من ملصقات الحملة

استفاق الأردنيون الأربعاء 29 آب/أغسطس 2012 على "عتمة الكترونية" ليوم واحد لفّت نحو 700 موقعاً إخبارياً ومدونة شخصية. طالعت "العتمة" متصفحي المواقع الإلكترونية مع عبارة: "قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت".
المنخرطون في الحملة دقوا ناقوس خطر انزلاق الأردن إلى مصاف دول تصنفُ عدوّة للإنترنت في حال اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر للعام 2012، الذي يفرض قيوداً على الحقوق الرقمية للمواطنين.
القانون أقرته حكومة فايز الطراونة يوم الأربعاء 22 آب/أغسطس 2012، مستهدفة تحجيم المواقع الالكترونية التي شكلت مصدر قلق لأربع حكومات سابقة عجزت عن كبح جماح المواقع الإخبارية المُتهمة بالانحياز لـ "الربيع الأردني" الذي انطلق مطلع عام 2011 مع حركة الاحتجاج في المملكة.
تعديلات القانون ترغم المواقع الالكترونية التي تتعاطى نشر المواد الصحافية ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية، على التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر. كما أنها تشترطـ لتسجيل الموقع، أن يكون له رئيس تحرير عضو في نقابة الصحافيين، وعنوان ومقر معلن عنهما، وتعتبر أن تعليقات القرّاء على المواد المنشورة تقع على مسؤولية الموقع.
عقوبة المخالفين للقانون تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى الحجب. عبّر عن ذلك مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، في إعلانه عن حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت القانون.
ساعتان فصلتا بين إقرار الحكومة للقانون المعدل المحال إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية، وحمل صفة الاستعجال، تمهيداً لإقراره ودخوله حيز التنفيذ، من جهة، وانطلاق حملة "حُريانت" المناهضة له من جهة ثانية.
"حُريانت" التي تشكلت من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت الرصاصة الأولى في معركة الدفاع عن الحقوق الرقمية من خلال الدعوة "للعتمة الإلكترونية" التي لاقت استجابة كبيرة من مشغلي المواقع فزادوا عليها أنْ اعتصموا احتجاجاً أمام مجلس النواب.
"العتمة" شارك فيها سياسيون وحقوقيون استبدلوا صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بالأسود، وبثوا رسائل احتجاجية على القانون عبر صفحاتهم.
الرافضون للقانون وجدوا دعماً ملكياً غير مؤثر بتغريدة بثتها نور الحسين، زوجة الراحل الحسين بن طلال، عبر "تويتر"، قالت فيها إنه "من الملفت هذا اليوم وجود غيوم بالسماء تتضامن مع العتمة الالكترونية". غير إن الناشطين الالكترونيين المعارضين لا يزالون ينتظرون دعماً ملكياً مؤثراً يأتي من الملك الذي أطلق سابقاً شعار "حرية سقفها السماء".
وزيادةً في الاحتجاج، أطلقت "حُريانت" عريضة الكترونية تنتقد مساس القانون بالحريات العامة وبحرية التعبير، وتعلن فيها عن تمسك مستخدمي الإنترنت بحقهم في تلقي المعلومات. القانون كما قالت العريضة "سيقضي على ثقافة الحوار الصريح وينشر ثقافة الرقابة الذاتية والخوف من نشر أي معلومات تسلّط الضوء بشفافية على القضايا التي تمس المواطن الأردني".
القانون المعروض على مجلس النواب ليس المحاولة الأولى لتقييد الفضاء الإلكتروني، إذ سبقته محاولات حكومية للتقييد باءت بالفشل.
*صحافي من الأردن

مقالات من الأردن

ما تبقّى من «الكرامة»

2018-04-26

في هذا المقال استعادة لمعركة «الكرامة»، ومحاولةٍ التورّط في البنيان السياسيّ الذي أنتجته بالنسبة لفلسطين والأردن، وموقعها من الوعي الصهيوني العام، فضلًا عن تتبّع ظلّها الرسمي وما تبقّى منها اليوم..

للكاتب نفسه

استخدامات متعددة للمساجد في الأردن

يوجد في الأردن 5954 مسجداً ، منها 216 مسجداً تحت الإنشاء. الأرقام كشفت عنها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إحصائيات خاصة بنهاية عام 2013.ويحتل المسجد لدى الأردنيين، الذين...