دعا ناشطون وصحفيون في محافظة الديوانية، مجلس النواب الى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحريات وفي مقدمتها مسودة قانون جرائم المعلوماتية، وفيما أبدوا خشيتهم من عدة فقرات تتعارض مع الدستور والعهود والمواثيق الدولية التي الزم العراق نفسه بها، أشاروا الى تسليم مكتبي البرلمان ومفوضية حقوق الانسان في المحافظة رسائل في هذا الإطار.
وكانت عشر منظمات دولية ومحلية تقدمت في الاول من آذار مارس الجاري، برسالة مفتوحة الى مجلس النواب العراقي، حذرت من تبني "قانون الجرائم الإلكترونية"، في صيغته الحالية، كونه يشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ويؤسس للرقابة الذاتية في العراق.
العراق: جنازة "حرية التعبير"
13-03-2019
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في الأول من اذار مارس الجاري، تلقت "العالم الجديد" نسخة منه، يحذر من إقرار مشروع القانون الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين المسالمين الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، واصفة اياه بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق.
وحثت مفوضية حقوق الانسان العراقية، في الرابع من آذار مارس الجاري، مجلس النواب على ضرورة "الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، التي تحمي حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من أجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع".
التقرير الكامل على موقع "العالم الجديد"
