أقر الكونغرس منذ أيام بالإجماع قانوناً حول "الابادة الجماعية" يتيح للإدارة الامريكية "حماية" الاقليات، ومحاسبة مرتكبي الإبادة بحقها، وإدارة الأموال المخصصة لمناطقها! وقد باشرت السلطات الامريكية الاتصال برئيس الوزراء العراقي المكلف، طالبة منه "التعاون" بشأن الحضور العسكري الامريكي في "المناطق المتنوعة طائفياً وعرقياً"، وهو مشروع يبدو انه يشمل العراق وسوريا، ويمهد لحضور عسكري أمريكي طويل الامد فيهما، ولنوع من الوصاية على قسم من البلاد وسكانها. كما لا يبدو أن السلطة العراقية تريد رفض ذلك، أو تقدر عليه، بحسب ما يقول موقع "العالم الجديد" الذي نشر الموضوع.
كشف مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه نائب الرئيس الأميركي مايك بينس صباح اليوم الأربعاء، لم يكن مخصصا للتهنئة، وإنما لطلب "الموافقة والتعاون العسكري" في مناطق سهل نينوى وسنجار، وذلك بالتزامن مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على قانون إغاثة الأقليات، والمساءلة عن الإبادة الجماعية في كل من العراق وسوريا، الأمر الذي عدّه مختصون بداية لمرحلة جديدة من التواجد الأميركي في العراق.
ويقول المصدر في حديث لـ"العالم الجديد" إن "بينس طلب من عبدالمهدي خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها فجر اليوم الأربعاء، الموافقة على التواجد العسكري للولايات المتحدة في المناطق التي تشهد تنوعا دينيا وثقافيا واسعا، وخصوصا في سهل نينوى وسنجار، والتعاون معها في هذا الإطار".
وتنشر "العالم الجديد" تغريدة نائب الرئيس الأميركي على حسابه في تويتر، التي يوضح من خلالها سبب الاتصال بعبدالمهدي، والذي لخصه بالقول "تحدثت اليوم (أمس) الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول أمن الأقليات العراقية والتنوع. نتمنى من العراق والولايات المتحدة واوروبا وجميع الدول الصديقة أن تخرج الأقليات من الكارثة التي يعيشون فيها من أربعة سنوات".
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام ترامب بالتوقيع أمس الثلاثاء، على قانون إغاثة الأقليات، والمساءلة عن الإبادة الجماعية في العراق وسوريا.
وحول أبعاد هذه الخطوة، يقول مراسل "العالم الجديد"، والصحفي المختص بشؤون الأقليات الدينية في العراق سامان داود، إن "خطوة الرئيس الأميركي من شأنها أن تدشن عهدا جديدا من التواجد العسكري الأميركي طويل الأمد في العراق، وبالذات في مناطق سهل نينوى وسنجار، لأن القانون الذي وقعه ترامب ومر عبر الكونغرس، أصبح ملزما لأي إدارة أميركية حالية أو قادمة، كما انه سيمنح لها الحق في ملاحقة كل من يثبت ضلوعه بارتكاب جرائم بحق أبناء تلك الاقليات".
ويضيف داود بالقول إن "الخطوة تعني اعترافا بالابادة الجماعية التي ينشدها أبناء المكون الايزيدي جراء ما أصابهم على أيدي تنظيم داعش، وترفض الحكومة العراقية حتى الان إصدار قرار مماثل له"، منوها الى أن "الخطوة تعني إدارة مباشرة للاموال المخصصة لانشاء المشاريع واعادة الإعمار".
وأشار الى أن "من الصعب على الحكومة العراقية رفض التعاون في هذا المجال، لأن القانون بات ملزما للإدارة الأميركية، وأن من الأفضل لها التعاون لتحتفظ بدور في حماية أبنائها من الأقليات الدينية، وهو أفضل لها من الابتعاد عن تلك المناطق بالمطلق، وهذا ما قد يشجع أبناء الأقليات على العودة الى مناطقها الأصلية".
وينص القانون الذي تم تمريره بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإجماع داخل الكونغرس، على توجيه المساعدات نحو الأقليات المختلفة، وتحديد ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب وإبادة جماعية بما في ذلك عناصر المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا.
النص الأصلي على موقع العالم الجديد
