قالت محامية عائلة باحث الدكتوراه جوليو ريجيني إن لديها قائمة تضمّ 20 اسمًا لمشتبهين بضلوعهم في اختطف وقتل ريجيني منذ ما يقرب الثلاث سنوات في القاهرة.
وصرحت المحامية أليساندرا باليريني بذلك، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي في روما شارك والدا ريجيني فيه، موضحة أن هذه القائمة تحددت بناءً على تحقيقات مكثفة مع فريق قانوني في مصر، وأن معظم هؤلاء ضباط مسؤولين في جهاز الأمن الوطني. كما أضافت: «لا يمكن تصور ألا يكون الرئيس السيسي متابعًا لما يحدث»، وقد سمّت المحامية خمسة ضمن القائمة وهم: اللواء طارق صابر، والرائد شريف مجدي، والعقيدين هشام حلمي وآسر كمال، وضابط آخر هو محمود نجم.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن اللواء طارق صابر كان ضباطًا كبيرًا في جهاز الأمن الوطني وقت اختطاف ريجيني وخرج للتقاعد في العام 2017، وشريف مجدي رائد في جهاز الأمن الوطني، وكان على رأس الفريق الذي أخضع جوليو للمراقبة. أما العقيد هشام حلمي، فهو كان مسؤولًا أمنيًا عن المنطقة التي كان يسكنها ريجيني [حي الدقي]، والعقيد في شرطة المرافق آسر كمال، والضابط محمود نجم [دون تحديدٍ لرتبته].
وقالت المحامية أليساندرا باليريني: «هؤلاء يجب أن يشعروا بالخوف عندما يكونوا خارج مصر لأنهم قتلوا مواطنًا إيطاليًا». وركزّت المحامية في كلمتها على دور اللواء طارق صابر، إذ قالت إنه حاول تبرئة نفسه عند خضوعه للتحقيق باعترافه بخضوع ريجيني للمراقبة، لكنه أنكر أي دور له في ما تعرض له ريجيني إذ أكد أنه لم يشكل أي تهديد ،كما أن إقامته في مصر لدراسة الدكتوراه كانت قانونية.
فيما أوردت المحامية في حديثها أيضًا اسم نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، الذي عمل كمخبر لجهاز الأمن الوطني، وسجل سرًا محادثاته مع جوليو وحاول أن يتسلم منه تمويلًا لأغراض شخصية. وكان عبد الله صرح في وقت سابق أن الضابط المسؤول في الجهاز عن الإشراف عليه، وهو الرائد شريف مجدي وعده بمكافأة بمجرد إغلاق «ملف جوليو»، بحسب ما قالت «نيويورك تايمز».
كما أشارت باليريني إلى زميل جوليو في السكن المحامي محمد السيد، والذي قالت «نيويورك تايمز» إنه سمح لعناصر الأمن الوطني بتفتيش المنزل قبل شهر من اختفاء ريجيني، في 25 يناير 2016.
النص الكامل على موقع "مدى مصر"
