تنتشر في الداخل الفلسطينيّ صراعات عشائريّة وعائليّة ممتدّة لسنوات طويلة. تشهد القُرى والمدن الفلسطينيّة داخل الأراضي المحتلّة عام 1948، جرّاء هذه الصراعات ما لم يَعدْ يُحصى من حوادث إطلاق النار، أسفرت وتُسفر عن إصابات وقتلى، بين الأطراف المتنازعة والأبرياء الذين لا علاقة لهم بهذه الخلافات.
بعضُ العائلات “المدمّاة” (أي المتورّطة بثارات دمويّة) في هذه الصراعات ارتبطت أصلاً بعالم الجريمة، بينما اضطرّت عائلات أخرى للارتباط بهذا العالم قسراً، في ظلّ الصراعات لتسليح نفسها للدفاع كما الاعتداء، على حدّ سواء.
تتّخذ هذه الأزمة البلدات الفلسطينيّة مسرحاً لها، بينما يعيش الناس اكتظاظاً سكنياً خانقاً، وتفتقد البلدات لجميع مناحي الحياة وحاجاتها الأساسيّة. على الصعيد المحليّ، تُدار أمور الناس في هذه البلدات بواسطة ما تسمّيه سلطة الاحتلال الإسرائيليّ: “السلطات المحليّة”. وهي رغم مبناها الإداريّ التابع لدولة الاحتلال، إلّا أنّها في الحقيقة ليست إلا ترجمةً للعلاقات العشائريّة والطائفيّة في هذه القرى والمدن. وتحمل، بالتالي، ذات الأزمات الاجتماعية المُتسبّبة في حالة العنف الكارثيّة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في الداخل.
إثر ذلك، تحوّلت الجريمة في حالات كثيرة، إلى جزء لا يتجزّأ من إدارة السلطات المحليّة. إمّا بواسطة استخدامها للوصول إلى السلطة، مثل التحالف مع عائلات جريمة أو الاستعانة بالبلطجة أمام المنافسين في الانتخابات وغير ذلك. وإما بواسطة استخدامها (ومراعاتها طبعاً) للحفاظ على الوضع القائم، مثل مراضاة الأطراف والوصول إلى “حلول” تضمن مصالح طرَفين متورّطين في الجريمة على حساب الصالح العام، أو من خلال استخدام عائلات الجريمة الكُبرى لضمان التهدئة. وإما بواسطة استثمار الوصول إلى السلطة لتعميق الانخراط في الجريمة، وتثبيت مكانة العائلات المقرّبة من السلطة. ستحاول هذه المادّة أن تُلقي الضوء على حالاتٍ تُشكّل أمثلةً لقوّة العلاقات بين السلطة المحليّة وعالم الجريمة.
النص الكامل على موقع "متراس"
