نظام التعليم الجديد: ما نعرفه وما لا نعرفه

يحيط الكثير من الغموض بنظام التعليم الجديد في مصر، ورغم عدم وضوح معالم المشروع كاملًا، إلا أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد دخوله حيز التنفيذ بدءًا من العام الدراسي المقبل..
2018-05-31

شارك

يحيط الكثير من الغموض بنظام التعليم الجديد الذي تتضح معالمه شيئًا فشيئًا عبر تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي. ورغم عدم وضوح معالم المشروع كاملًا، إلا أن الوزير أكد دخوله حيز التنفيذ بدءًا من العام الدراسي المقبل، بعد ثلاثة أشهر. فيما يمثل مشروع التعليم الجديد تحولًا جذريًا في فلسفة وأساليب التعليم المصري. في هذا التقرير نعرض المعلومات التي أفصح عنها الوزير بخصوص النظام الجديد في لقاءات صحفية، وعبر صفحته على الفيسبوك. كما نعرض الأسئلة التي شغلت المعنيين بعملية التعليم في ما يخص النظام وإمكانية تنفيذه في البيئة الحالية، والتي لا توجد إجابات لها بعد.

ما نعرفه

ما الذي سيدرس باللغة العربية، وما الذي سيدرس باللغة الإنجليزية؟

– يوحّد النظام لغة التدريس بين المدارس الرسمية المملوكة للحكومة، ومنها التي تدرّس بالعربية والتجريبية، التي تدرّس بلغات أخرى، وذلك على أن يطبّق في العام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية (عربي)، وفي العام التالي له بالتجريبية بعد تقييم العام الأول من التجربة. فيما تستثنى المدارس الخاصة والدولية وتستمر في التدريس باللغة الحالية، ويطبق النظام على النحو التالي.

من السنة الأولى برياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي: يدرس الطلاب العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والدراسات باللغة العربية في المدارس الحكومية العادية والتجريبية وتُدرس اللغة الانجليزية كمادة منفصلة.

بدءًا من الصف الأول الإعدادي: تتغير لغة الدراسة بالنسبة للرياضيات والعلوم، ويعمم تدريسها باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية (عادية وتجريبي)، فيما يستمر تدريس التاريخ والجغرافيا والدراسات بالعربية كما تضاف لغة ثالثة كمادة أساسية بدءًا من الصف الأول الإعدادي أيضًا.

ما الذي تغيّر في طرق التدريس؟

– يهدف النظام إلى التركيز على الأنشطة ولذلك يتضمن تجهيز فصول المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بحيث يجلس الطلبة في مجموعات تفاعلية، كما يركز على تعليم المهارات واستبدال المناهج الكبيرة بأخرى أصغر حتى يتسنى حدوث فهم أعمق لها.

– حتى الصف السادس الإبتدائي: يتمّ تدريس العلوم والرياضيات التاريخ والجغرافية بشكل تداخلي في ما أسماه الوزير «باقة»، وهو ما يعني ألا يتمّ تدريس المواد بشكل منفصل، ولكن يقسّم المنهج حسب الموضوعات، ويتمّ دراسة كل موضوع من جوانبه المختلفة المتضمنة بالمواد في الباقة؛ أعطى الوزير مثالًا بموضوع المناخ، والذي سيتم دراسة أبعاده العلمية والتاريخية والجغرافية عبر الباقة، في النظام الجديد.

– في المرحلة الإعدادية والثانوية: تفكّك الباقة، وتُدرس العلوم والرياضيات والدراسات بشكل منفصل، ويختار الطالب دراسة مادة من مواد: التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية المسرحية أو الإعلام، والتي تندرج تحت قسم الفنون، كما يختار مادة من مواد: فندقي، تجاري، صناعي، زراعي أو اقتصاد وعلوم تطبيقية، والتي تندرج بدورها تحت قسم التربية، والذي يضم التربية الاجتماعية، فضلًا عن مادة مستحدَّثة وهي التربية الشخصية.

هل تمّ تطوير المواد الجديدة للنظام الجديد؟

– نشر الوزير طارق شوقي مقتطفات من وثيقة إطار مناهج التعليم التي تحدد فلسفة النظام وأطره الأساسية، والتي صرح الوزير بأنها طورت خلال العام الماضي في مركز تطوير المناهج بالتعاون مع أكثر من 100 خبير زاروا المركز لتقديم المشورة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (JAICA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، والبنك الدولي، ومن دولتَي سنغافورة وفنلندا.

– يعمل حاليًا مركز تطوير المناهج على تحضير المواد الدراسية لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، الذين سيطبّق عليهم النظام في العام الدراسي المقبل، على أن تطور مناهج كل صف دراسي لاحق تباعًا في العام السابق لتطبيق النظام الجديد به.

كيف يتغير التقييم؟

– تلغى الامتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي على أن تستبدل بتقييم دون رسوب أو نجاح.

– تمتد الثانوية العامة على مدار الثلاث سنوات، ويؤدي الطالب فيهم 12 امتحانًا، يحتسب الـ 6 الأفضل تقييمًا من مجموع 410 نقاط – وهو المجموع الحالي للثانوية العامة. ويستمر دخول الجامعات بالمجموع عبر مكتب التنسيق.

– يستحدث استخدام التابلت في الدراسة بدءًا من الصف الأول الثانوي ويوزع جهاز على كل طالب على نفقة الدولة، بحسب الوزير. ويتيح التابلت ميكنة نظام الامتحانات بأن يجيب الطالب على الأسئلة عبر الجهاز في الامتحان ويتمّ تصحيح الإجابات بشكل مركزي، وهو ما يقول الوزير إنه سيقلّل فرص الغش.

ما هو الخط الزمني لتنفيذ النظام الجديد؟

– يبدأ في العام الدراسي المقبل 2018/2019 تطبيق النظام الجديد على مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، وكذلك على الصف الأول الثانوي فقط.

– تكون الصفوف من الثاني الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، والثاني والثالث الثانوي على النظام التعليمي القديم في العام الدراسي المقبل 2018/2019.

– يتمّ تطبيق النظام بشكل تدريجي مع انتقال دفعة 2018 لكل صف جديد حتى يعمم النظام على كل الصفوف. أما نظام الثانوية العامة، والذي يبدأ العام المقبل، لطلاب الصف الأول، فسيتمّ تطبيقه كاملًا، على السنوات الثلاث معًا، مع العام الدراسي 2020-2021. وستصبح الدراسة بالمرحلة الثانوية تراكمية.

– بعد غضب أهالي المدارس التجريبية والخاصة، أعلن الوزير عن تنفيذ النظام الجديد العام الدراسي المقبل على المدارس الحكومية العربي، واليابانية فقط، فيما سيدرس تطبيقه في المدارس التجريبية والخاصة بالعام التالي.. أي 2019/ 2020.

ما هو وضع المدارس الخاصة والدولية في النظام الجديد؟

– تلتزم المدارس الخاصة بتدريس المناهج الجديدة وفقًا لنظام الباقة في المرحلة الابتدائية، ولكنها لا تلتزم بتدريسه باللغة العربية مثل المدارس الحكومية.

– تلزم المدارس الخاصة بترجمة المناهج الجديدة للغة التدريس بها.

– تستمر المدارس الدولية التي تعطي شهادات غير مصرية على نظامها نفسه.

كيف يتمّ تمويل النظام الجديد؟

– صرح الوزير بأن تمويل النظام الجديد يأتي من عدة منظمات ودول هي: البنك الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF ووكالة اليابان للتعاون الدولي JAICA، وذلك بالإضافة لدول سنغافورة، وألمانيا، وإيطاليا، وفنلندا.

ما لا نعرفه

كان نظام التعليم الجديد محلًا لتعليقات عدد من خبراء التعليم، خلال حضورهم ندوة أقيمت، في وقت سابق بالشهر الحالي، بتنظيم من منصة العدالة الإجتماعية -مبادرة بحثية مستقلة. وظهرت التعليقات في صورة أسئلة بشكل أساسي، وكان بعضها استنكاري يشير لعدم واقعية بعض عناصر النظام الجديد لغياب الأساسيات اللازمة لتنفيذه، وبعضها استفساري، يوضح صاحبه أن المقترح قد يعود بفائدة بشكل مبدئي. ولكن يتوقف نجاحه على عدة عوامل غير واضحة. وشارك في الندوة كل من: مها بالي، أستاذ مساعد، بمركز التعليم والتعلم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور كمال مغيث، الباحث في مركز البحوث التربوية، وهانيا صبحي، الباحثة المتخصصة في مجال تطوير التعليم بمؤسسة ماكس بلانك- جوتنجن، ألمانيا، وجاءت الأسئلة حول عدد من النقاط كالتالي:

تحديات أمام أهلية المعلمين

ما نوع التدريب الذي سيتمّ تقديمه للمعلمين ليستطيعوا تنفيذ البرنامج؟

كيف يمكن إعداد المعلم وتدريبه على استخدام التكنولوجيا بالإضافة لفلسفة التدريس الجديدة في مدة لا تتعدى شهورًا؟

المدرس المصري يحصل على 1100-1200 جنيه، ويظل حتى يصل للمعاش تحت خط الفقر العالمي براتب حوالي 4000 جنيه، كيف يمكن تحفيزه وتطوير ذاته ليستطيع تنفيذ النظام الجديد إذا ظلت ظروفه المعيشية منخفضة؟

هل هناك إحصائية لنسبة المعرفة التكنولوجيا بين المعلمين لقياس قدرتهم على التعامل مع إدخال التابلت؟

هل هناك إحصائية بمدى مهارة المعلم في استخدام التابلت؟ وهل الفصول مجهزة؟

هل تمّ استشارة المعلمين في النظام الجديد، خاصة أن الدراسات أثبتت أن مدى تعاون المعلمين هو العامل الأساسي الذي يحدد نجاح التجارب التعليمية؟

هل استخدام التكنولوجيا وسيلة لتهميش المعلم واستبداله بدلًا من الاستجابة لمطالبه؟

إذا كان تدريس العلوم والرياضيات سيصبح باللغة الإنجليزية في جميع مدارس المملوكة للحكومة بدءًا من إعدادي، ما مصير المدرسين الحاليين لهذه المواد باللغة العربية؟ وكيف يمكن إيجاد معلمين قادرين على تدريس هذه المواد باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الجمهورية؟

مشكلة المناهج

ما آليات تطوير المنهج ليتماشى مع فلسفة النظام الجديد؟

ما الضمانات ألا يؤدي تحويل الثانوية العامة لثلاث سنوات لمدّ كابوس الثانوية العامة والدروس للأسر المصرية لمدة أطول؟

التقييم الجديد

كيف يمكن التأكد من تعلّم الطالب للمهارات الأساسية مع غياب الامتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي؟

عن استخدام التكنولوجيا

كيف يمكن لإدخال التكنولوجيا على نظام يعاني من الكثير من العوار أن يكون مثمرًا، خاصة مع فشل تجارب إدخال التكنولوجيا على نظم التعليم التي طبقت سابقًا في بلاد نامية (مثل مبادرة جهاز كمبيوتر محمول لكل طفل وهي مبادرة أمريكية تمّ تنفيذها في عدة بلدان نامية)؟

التمويل

زادت ميزانية التعليم في العام الحالي من 81 مليار جنيه لـ 88 مليار جنيه، ما يجعلها ميزانية ميتة تكفي فقط زيادات الرواتب الأساسية السنوية، فكيف يمكن التطوير؟

لماذا لا يأتي التمويل من الدولة ليعكس التزام منها لتحسين المنظومة التعليمية؟

في إطار حملتها المستمرة للتضييق على الصحافة، حجبت السلطات المصرية "مدى مصر"، ضمن مواقع أخرى. والتزامًا منا بمبدأ حرية الصحافة واستقلاليتها، يقوم "السفير العربي" بإعادة نشر نصوص ينتجها "مدى مصر"، لمساعدة الموقع في التغلب على إجراءات الحجب والوصول إلى القراء داخل مصر.