عقوبة الإعدام.. هذا هو الـ"start-up" الذي توصّل إليه أخيراً نوابغ إسرائيل، أو وفق التسمية الصهيونيّة: "العبقريّة اليهوديّة". دولة تطوّر تكنولوجيا عسكريّة، تغذّي ترسانات العالم وتدرّب أجهزة قمعٍ بطول الكوكب وعرضه، قرّرت أن تواجه ما تسمّيه "أكبر تحدٍّ يواجه العالم في القرن الواحد والعشرين: الإرهاب" بواحدةٍ من أقدم الأساليب التي عرفتها البشريّة وأكثرها تخلّفاً وهمجيّة. بعقوبةٍ يمضي العالم بأسره نحو لفظها والتخلّص منها. مشروع قانون الإعدام لمنفّذي العمليّات الفدائيّة تلقّى مصادقةً أولية من البرلمان الإسرائيلي بعد أن كان شعاراً رفعه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان في الانتخابات السابقة. وقد بدأت الآن المراحل العمليّة لتشريعه.
حيثما وُجد حُكم الإعدام وُجدت الإدعاءات المعارضة له، وظلّت هذه المسألة شاغلةً فلسفيّة وقانونيّة لقرونٍ طويلة. وأوجه الجدل والإختلافات الموجودة بالعقوبة اليوم، نجدها جميعها بصياغات مختلفة منذ فجر التاريخ. فقد استُبدل الإعدام بالطرد من المواطنة حيناً، وفي حُقب وأماكن أخرى أُلغي حُكم الإعدام (منذ القرن السابع للميلاد!)، واختلفت أساليب تنفيذه كما تختلف اليوم، بموجب تغيّرات اجتماعيّة وسياسيّة دائمة. لكنّ خوض هذا النقاش كما نعرفه في زماننا انحصر، بشكلٍ طبيعي، في السياق الحقوقي المطروح داخل النظم السياسية القائمة وبحسب المنظومة الحقوقيّة الكونيّة: الجدل بين مفهوميّ الإصلاح والعقوبة، مسألة درء الخطر، الردع، النجاعة الاقتصاديّة، كيفيّة تنفيذ الحُكم بأقل الطرق وحشيّة، والأهم، احتمال براءة المجرم، وكون العقوبة مُطلقة وغير قابلة للتعويض أو لإصلاح الغبن في حال وُجدت أدلّة على خطأ في المحاكمة. لكنّ المشترك للسياق الحقوقي كما هو مطروح، هو أنّه يُسلّم بمفهوم الجريمة كما تعرّفه وتصفه الدولة.
بحثاً عن الحالة الفلسطينية
في حالتنا الفلسطينيّة، تتحوّل الإدعاءات الكلاسيكيّة ضد عقوبة الإعدام إلى إدعاءات مضطربة إذ لا تستند إلى المنطلقات الأوليّة نفسها. فلا يُمكن للفلسطيني، لا جدلاً ولا تكتيكاً، أن يتعاطى مع الفدائيين باعتبارهم إرهابيين أو مُجرمين، حيث أن مفهوميّ الجريمة والبراءة يولدا مشوّهين حين يكون القانون بذاته مجرماً وإرهابياً: قانون يشرعن الإغتيالات السياسيّة، وسرقة الأراضي والأملاك، والعقوبات الجماعيّة، والسجن دون محاكمة، قانون تشرّعه وتنفّذه سلطات شريكة في ما لا يُعد من الجرائم، ومنها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانيّة.
الإعدام الميدانيّ دون محاكمة دعت إليه صراحةً وعلانية أغلبيّة القيادات الأمنيّة و"المدنيّة" الإسرائيليّة مع ازدياد العمليّات الفرديّة عام 2015، من وزير التعليم الذي دعى لإطلاق النار على منفّذ العمليّة "بهدف قتله لا توقيفه"، ووزير المواصلات الذي قال "ممنوع أن يبقى المنفّذ على قيد الحياة"، والحاخام الأعلى لإسرائيل الذي قال إن "قتله فريضة".
إن أخلاقيّة عقوبة الإعدام تُطرح في دولةٍ كَتبت وجودها بالمجازر والتطهير العرقيّ، وتكتب يوميّاتها بالإعدام الميدانيّ دون محاكمة (وهو أخطر من الإعدام بعد المحاكمة)، الذي بدأت تنفّذه منذ تأسيسها (وأشهر الأمثلة هي الإعدام الميدانيّ لمنفّذي عمليّة خط 300 عام 1984).. والإعدام الميدانيّ دون محاكمة دعت إليه صراحةً وعلانية أغلبيّة القيادات الأمنيّة و"المدنيّة" الإسرائيليّة مع ازدياد العمليّات الفرديّة عام 2015، من وزير التعليم الذي دعى لإطلاق النار على منفّذ العمليّة "بهدف قتله لا توقيفه"، ووزير المواصلات الذي قال "ممنوع أن يبقى المنفّذ على قيد الحياة"، والحاخام الأعلى لإسرائيل الذي قال أن "قتله فريضة". وغيرها كثير من الدعوات التي انتهت إلى إعدامات ميدانيّة لمنفّذي العمليّات بعد إصابتهم وإمكانيّة اعتقالهم، أو حتّى إعدامات ميدانيّة لفلسطينيين لم ينفّذوا أي هجوم بل اتُّهموا افتراءً بتنفيذ العمليّة وثبت كذب الإسرائيليين من بعد عمليّات الإعدام. بعضهم قُتل بوابلٍ من الرصاص، وبعضهم تُرك ينزف ببطئ ومُنع عنه العلاج إلى أن تأكدوا من موته.
اقرأ أيضاً: احتجاز جثامين الشهداء.. جريمة إسرائيليّة من دون قاع
إن السؤال الحقيقيّ المطروح يتعلق بمّا يستطيع الفلسطينيّ استنتاجه بالنسبة لإسرائيل من سعيها لسن قانون الإعدام. ما الذي يعكسه من تغييرات في المجتمع الإسرائيلي وفي النظام الذي نقاومه. فلا الهجميّة ولا الوحشيّة جديدة فيه ولا الجريمة، لكنّها متبدّلة وديناميكيّة. وإلى جانب الحاجة العملانيّة النضاليّة لهذه الأسئلة من أجل تمتين الخطاب السياسي الفلسطيني المتآكل، فإن قضيّة حُكم الإعدام تُثير أسئلة فكريّة هامّة تتعلّق بإسرائيل في المجالين التاريخي والفلسفي. نحن أمام حالة تاريخيّة مذهلة من حيث قدرة إسرائيل على استعادة وإعادة تكرير كل ما أفنته وغيّرته الحداثة، واستحضار الأنماط والأدوات والصور الأصوليّة العتيقة المتخلّفة، وممارستها بحريّة شبه تامّة في عصرنا هذا، دون أن ينتقص ذلك شيئاً من صورتها المُحدِّثة والمطوِّرة والمتنوّرة في العالم. هذا هو السؤال الأوسع: ما الذي يجعل دولة سبّاقة تكنولوجياً قادرة على ممارسة سحيق الهمجيّة وأعتاه؟
نتنياهو والعدالة البدائيّة
يوم 11 كانون ثاني/يناير 2018، حضر رئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو المؤتمر الذي نظّمته صحيفة "غلوبس" وقدّم فيه محاضرة أقرب شكلاً إلى محاضرات Ted Talks منها الى خطابٍ رئاسيّ. طيلة 43 دقيقة تجوّل نتنياهو على المسرح، وقف وجلس وقام، كتب على لوحٍ وجهّز عرض شرائح ضوئيّة. وعرض أمام واحد من أهم المؤتمرات الاقتصاديّة في إسرائيل ما سمّاه: "درس قصير في الاقتصاد". في خطابه يوضّح نتنياهو بجملةٍ واحدة المبدأ الأساسيّ الذي ترتكز إليه كلّ سياسته ورؤيته: "سياستي العامّة تنبع من رؤيةٍ ثبتت في القرن الحاليّ في منطقتنا، وثبتت على مرّ التاريخ، وهي أن الضعيف لا يبقى (...). هناك دول تزول، وأخرى تتوسّع. وحتّى نحفظ بقاءنا يجب أن نكون أقوياء (...)، ولذلك نحتاج القوّة العسكريّة أولاً. العسكريّة". بهذه البساطة والسطحيّة والتفاهة، يقف رئيس وزراء دولة ويشرح أمام مؤتمرٍ لرجال الأعمال والأكاديميين والصحافيين، بأقل من نصف دقيقة رؤيته: شريعة الغاب.
نحن أمام حالة تاريخيّة مذهلة من حيث قدرة إسرائيل على استعادة وإعادة تكرير كل ما أفنته وغيّرته الحداثة، واستحضار الأنماط والأدوات والصور الأصوليّة العتيقة المتخلّفة، وممارستها بحريّة شبه تامّة في عصرنا هذا، دون أن ينتقص ذلك شيئاً من صورتها المُحدِّثة والمطوِّرة والمتنوّرة في العالم.
هذه الرؤية السياسيّة هي رؤية غرائزيّة. بكلمات أخرى – حيوانيّة. تُبنى عليها سياسات ينعدم فيها توق الإنسان إلى التعايش والتآخي ويهيمن عليها منطق التناحر والتحالف العسكري والحرب الدائمة (وهي نقيضة لغريزة الدفاع عن الوجود، المحقّة في ظل التهديد الفوريّ والمباشر على الحياة والسلامة، وشرطها أن تسعى إلى تسييس وجودها وتنويره – إلى الأنسنة والعقلنة). رؤية نتنياهو هي الحالة الغرائزيّة السابقة للرُشد، المعزولة عن اعتبارات الحقّ والباطل، تلك التي لا ترى إلا التوسّع نقيضاً للفناء. الأمّة فيها عرقيّة وبيولوجيّة تسعى للتأبيد، وليست جمعاً من الناس يتفاعل ويتثاقف، يُثري ويُثرى، يغيّر ويتغيّر. إنّها تتخيّل شعوباً فوق التاريخ، وثقافات فوق الزمن، وتضطر إلى إنشاء دولة تحتكر الدم. وسنجد حتماً في هكذا دولة وزراء وسياسيين يردّدون أنّ "زواج اليهودي من غير اليهود كارثةٌ تعادل الإبادة في محارق النازيّة"، وهي حملة قويّة في إسرائيل يقودها هذه الأيّام.. وزير التربية التعليم.
هذه الرؤية الغرائزيّة هي رؤية أوليّة، مجرّدة، بدائيّة وظالمة. وهذا "التجريد" هو ذاته الذي يفسّر بواسطته نتنياهو ضرورة تشريع حُكم الإعدام. في جلسة البرلمان للتصويت على عقوبة الإعدام قال نتنياهو الآتي: "حساب نجاعة الحكم، الربح مقابل الخسارة، هو حسابٌ جديّ. ولكن هناك اعتبار أهم في الحالات المتطرّفة، وهو اعتبار العدالة المجرّدة". "العدالة المجرّدة"، هي تلك المجرّدة من الحسابات المنطقيّة، من حسابات الفائدة. هي حسابات الغريزة البدائيّة التي تطغى على حسابات القانون العقلانيّ.
اقرأ أيضاً: التغذية القسريّة.. اغتصاب عقلانيّ في سجون إسرائيل
وعن هذه الحسابات البدائيّة بالذات، يركّز البير كامو هجومه ضد عقوبة الإعدام في مقالته "حول المقصلة" إذ يعتبر أن الإعدام هو "جواب شبه حسابيّ يردّ به المجتمع على من ينكث بشريعته الأولى، وهو جواب الثأر (...) إن الثأر يمّتّ بنوعيته إلى الطبيعة والغريزة، ولكنه لا يمتّ إلى الشريعة. إن الشريعة من حيث تعريفها لا يمكن أن تخضع لقواعد الطبيعة نفسها (...) فإن القانون لم يُسن لتقليد هذه الطبيعة أو لنسخها. لقد سُن لإصلاحها (...) إنّنا لا نزال نعرّف العدالة حسب قواعد حسابٍ بدائيّ".
كيف تؤبّد الحرب؟
الميزة الأهم لهذه الحالة البدائيّة هي الأداتيّة. إن هوسها الغرائزيّ بالبقاء يحوّل كل ما يحيط بها إلى أدوات تخدم هذا البقاء. فتفقد البيئة المحيطة، والإنسان، والثقافة، قيمتها الوجوديّة القائمة بحدّ ذاتها، ويُصبح الوجود بأسره حطباً لنار الحرب الدائمة – الحرب هي الجوهر. ولعلّ أحد المؤشّرات على ذلك في إسرائيل هو سريان قوانين الطوارئ من قَبْل قيام الدولة وحتّى يومنا هذا. وفي حالة الحرب الدائمة هذه، تنفي الحالة البدائيّة أي عاملٍ هامشيّ لا يخدم هاجسها بأسلوبٍ أوديسيّ. وتسمح لنفسها بكل استخدامٍ مهما بلغ ابتذاله أو وقاحته أو تفاهته من أجل تعزيز "حرب البقاء": تستخدم الدولة أسطورة بلغت ثلاثة آلاف عاماً وتجعلها أداة حربٍ تعزز مكانتها السياسيّة، وتستخدم الهولوكوست فتجعله أداة ابتزازٍ سياسيّ، والأمثلة كثيرة.
إسرائيل هي النموذج الأكثر وضوحاً وجوهريةً للحالة السائدة عالمياً والقائمة على فكرة تناحر القوى، لأنها لا تملك في جوهرها وفي طابعها وفي إمكاناتها الأوّليّة أي ميّزات أخرى غير الميّزات الإستعماريّة العدوانيّة، وليس لها أرضيّة ثابتةٍ من الرُشد العقلانيّ الإنسانيّ لتعود إليها.
والآن عودةً "للدرس الاقتصادي": يقول نتنياهو في المؤتمر المذكور أن القوة الأولى التي تضمن البقاء هي القوّة العسكريّة، ثم يقول أنّها قوّة تحتاج إلى أموال طائلة. لذلك فإن هذه القوّة تحتاج قوّة اقتصاديّة، وأن هذه القوّة الاقتصاديّة تأتي من التقدّم في المجالات التكنولوجيّة (قد يبدو هنا أنّي أقتضب كلام نتنياهو، لكنّه شرحه بهذه السطحيّة فعلاً!)... والنقطة الهامّة في هذا الشرح هي أن الحالة البدائيّة لا تدفع نحو الاستخدام الأداتي للتاريخ وللكوارث، إنما نحو الاستخدام الأداتيّ للاقتصاد أيضاً: نقطة الانطلاق في الرؤية الاقتصاديّة هي حرب البقاء، وبالتالي فإن الاقتصاد والتكنولوجيا والتطوّر، هي كلّها أدوات عسكريّة أولاً وأخيراً.
بتعاملها مع التطوّر (كعمليّة مستقبليّة بجوهرها) باعتباره سلاحاً، تسعى الحالة البدائيّة لتأبيد الحرب. ويُمكن أن نلمس ذلك عملياً من خلال أهم القوانين وأخطرها التي سنّتها إسرائيل في دورة البرلمان الحاليّة: "قانون مكافحة الإرهاب"، والمبدأ الأساسي لهذا القانون هو أنّه يُلخّص ويوسّع جميع قوانين الطوارئ المفعّلة حالياً في إسرائيل، ويُخرجها من قانون الطوارئ وينقلها لقانون ثابت ودائم في كتاب القوانين.
عقوبة الإعدام: مرحلة مفصليّة
إن فكرة العالم القائم على تناحر القوى وهوس التوسّع وتبرير فناء الضعيف وإخفاءه مقابل تعظيم الأمّة فوق التاريخ.. ليس سؤالاً محصوراً في إسرائيل، إنما هي حالة تنهش العالم بأسره. إذ تمضي العولمة، بأقذر الأشكال تجبّراً، نحو نماذج القوّة الفتّاكة، وفي حالةٍ من الرّدة المتطرّفة عن مبادئ العدالة والحريّة، وبرفسٍ وقحٍ لحقوق الإنسان والمنظومة الكونيّة التي صُمّمت، بتعريفها على الأقل، لحفظ السلم العالمي.
لكنّ إسرائيل هي النموذج الأكثر وضوحاً لهذه الحالة، لأنها لا تملك لا في جوهرها ولا في طابعها ولا في إمكاناتها الأوّليّة أي ميّزات أخرى غير الميّزات الإستعماريّة العدوانيّة، وليس لها أيّ أرضيّة ثابتةٍ من الرُشد العقلانيّ الإنسانيّ لتعود إليها. منذ تأسست إسرائيل وهي تمشي دون توقّف في مسيرةٍ تسيطر فيها الحالة البدائيّة على القوانين العقلانيّة. فإنّ دالّة القوانين العنصريّة والإجراميّة في إسرائيل في ارتفاعٍ مستمر منذ النكبة وحتّى اليوم. ولا يعني ذلك بأي شكل من الأشكال أنّ الجريمة كانت أقل سابقاً، لكنّها كانت تُمارس بغطاءٍ مختلف، بعيد عن "القانون"، غطاء عسكريّ بمعظمه أو ضمنيّ وشفهيّ وإداريّ.
تطغى الهمجيّة البدائيّة الباطلة على كتاب القوانين الإسرائيليّ، لأنّها تضطر لمواجهة بدائيّة الحق الفلسطينيّ. تُمعن البدائيّة الباطلة في قمعها كلّما ضعف تسييس الحقّ الفلسطينيّ وظهرت بدائيّته. ولأن إسرائيل تمكّنت من قتل التنظيم السياسي الثوري الفلسطيني، ولأنها تواصل محاولتها في إخفاء الإنسان الفلسطيني ونفيه من الأرض، فإن الحقّ البدائيّ لا زال يخلق ثوّاراً يحملون أكفّ أو سكاكين أو بنادق مهترئة: ثوارٌ دون ثورة.
عقوبة الإعدام هي الدرك الأسفل من الانتقاميّة المرضيّة، من الثأر الغرائزيّ معدوم العقل والمنطق، وهي لو دخلت كتاب القوانين الإسرائيليّ لكنّا فعلاً على عتبة مرحلةٍ جديدة ومفصليّة في بُنية الصهيونيّة وإسرائيل، وهي نقطةً لا يستطيع المجتمع الإسرائيليّ العودة عنها. أما الخوف كل الخوف، فأن نكتشف مستويات جديدة من البشاعة والكوارث التي يصنعها عدو "عبقريّ" في إبداع أشكال جديدة من الدمويّة المروّعة.
