يضم "الاقتصاد الفلسطيني" فعلياً خمسة اقتصادات متميزة قانونياً ووظيفياً – أربعة منها تتواجد في الأراضي المحتلة:
1. اقتصاد الضفة الغربية والسكان في مناطق "أ" و"ب" تحت ولاية السلطة الفلسطينية،
2. قطاع غزة مفصولاً إن لم يكن منشقاً، وهو اسمياً تحت النظام الحاكم نفسه في الضفة،
3. القدس الشرقية المعزولة التي تم ضمها لإسرائيل وفصلها عن بقية الضفة، والتي تخضع للتهويد دون هوادة،
4. الموارد والاقتصاد والسكان في 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر (منطقة "ج").
أما الاقتصاد الإقليمي الخامس فهو اقتصاد العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والذي حافظ على كيانه منذ عام 1948 كمناطق جغرافية مميزة داخل دولة إسرائيل، واستعاد ارتباطه جزئياً ببقية فلسطين منذ عام 1967. لا يتمتع الاقتصاد العربي في إسرائيل بأي صفة قانونية أو إدارية خاصة به. إلا أن أنماط الاستهلاك والاستثمار والإنتاج والخبرات السابقة في مواجهة السياسات الإسرائيلية، أنبأت بتجربة الأراضي المحتلة منذ عام 1967. من ثم فإن خصائصه أقرب إلى الاقتصاديات الفلسطينية الأخرى الخاضعة للحكم الإسرائيلي منها للاقتصاد الإسرائيلي الذي هو اسمياً جزء منه.
وفق اتفاقات أوسلو وباريس، تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة كيان واحد، كما كانت إسرائيل تعاملهما في عام 1967. إلا أن الحقائق على أرض الواقع مخالفة لهذا الوضع القانوني، بسبب تزايد التجزئة الإقليمية وزيادة حدة التفاوت الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية. إن الظروف المعيشية في الوسط (المناطق "أ" و"ب") أفضل بشكل ملحوظ من تلك القائمة في محيط قطاع غزة والقدس والمنطقة "ج". ولكنها جميعها تدور في فلك مصفوفة الاستعمار اليهودي والسيطرة المادية الأخذة بالتوسع. من الناحية الاقتصادية، تعتمد كل من هذه المناطق اعتماداً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي المهيمن، وتخضع لقوانينه، وكلها تحددها في المقام الأخير مصالح السيادة الإسرائيلية.
وصف السنوات الخمسون الماضية بالبائسة، يأتي بالمعنى الحرفي للكلمة. قد نكون جميعاً أكثر ثراء من حيث الدخل الشخصي، إلا أننا اليوم أكثر فقراً من حيث روح الجماعة وضميرها..
على مدى العقد الماضي، أصبح هناك تباين كبير بين هذه الاقتصاديات بسبب نفاذ الموارد الطبيعية وبفعل الكوارث التي صنعها الإنسان من حروب وانقسام سياسي. فقطاع غزة يعاني من الضعف والفقر، ويخضع تدفق السلع والخدمات والأشخاص عبر حدوده لقيود إسرائيلية صارمة. أما الضفة الغربية فنادراً ما استطاعت التحرر من قيود وهيمنة إسرائيل على كافة الأصعدة والمجالات، النقدية والتجارية والمالية. فاعتمادها اقتصادياً على إسرائيل يتجدد بتجدد تدفق الأيدي العاملة إلى إسرائيل وكذلك عند إحكام السيطرة الإسرائيلية على الطرق التجارية، وحجز الإيرادات المالية، واستغلال الموارد الطبيعية. في الوقت نفسه، ينفصل اقتصاد القدس عن أسواقه الطبيعية في الضفة الغربية، ويعتمد اعتماداً كبيراً على مخصصات التأمين الإسرائيلية والعمل في السوق الإسرائيلي، فاقداً مركزيته في الحياة الفلسطينية كعاصمة مستقبلية.
من هنا، فإن وصفي لهذه السنوات الخمسون الماضية بالبائسة، جاء بالمعنى الحرفي للكلمة. قد نكون جميعاً أكثر ثراء من حيث الدخل الشخصي، إلا أننا اليوم أكثر فقراً من حيث روح الجماعة وضميرها.
هل يوجد اقتصاد فلسطيني؟
هناك أسباب سياسية وقانونية تضمن استمرار العقيدة / الفكرة التي تنادي "باقتصاد فلسطيني" متماسك لدولة فلسطينية مستقبلية ضمن حدود عام 1967. إلا أن واقع أطلال الاقتصاد الفلسطيني العربي لما قبل عام 1948 المتشرذمة والمدمرة يروي قصة مختلفة. "فالاقتصاد الفلسطيني" اليوم ليس متماسكا ولا متقارباً. وهو ليس اقتصاد ما بعد زراعي أو اقتصاد في طور التصنيع. وليس اقتصاد خدماتي حديث، ولا هو اقتصاد تصديري. فجميع العمليات العادية لتحول اقتصادي هيكلي مرهونة لما يتناسب مع مصالح مشروع بناء الدولة والاستعمار الإسرائيلي.
من شأن إتباع نمط "اقتصاد السوق الحر" المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني وتراكم رأس المال في إطاره، تقويض آفاق العملية التنموية التي عادة ما تقودها الدولة. لذلك تأثير مدمر على اقتصاد السلطة الفلسطينية على المستوى الكلي. يظهر ذلك جلياً في نمو قطاع الخدمات منخفض الإنتاجية والقطاع التجاري، وقطاع بناء المساكن، والاستهلاك الخاص الظاهر. مما يشجع هذا التوجه تزايد اهتمام السلطة الفلسطينية بخصخصة السلع العامة، بدءاً من الاتصالات وخدمات المياه والكهرباء، والخدمات البلدية، وانتهاءً بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
بالتالي، فقد أحبطت الصدامات الناتجة عن مواجهة الاستعمار في هذه الأقاليم الاقتصادية الفلسطينية إمكانيات النهوض بعملية التنمية الاقتصادية، ناهيك عن التعرض غير المتكافئ لآثار العولمة والتحرير التجاري. أدى كل ذلك إلى تعميق "المسار السلبي للاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي"، وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي الفلسطيني الداخلي، مع تأجيج عملية "نكوص التنمية" في غزة.
"الاقتصاد الفلسطيني" اليوم ليس متماسكاً ولا متقارباً. وهو ليس اقتصاد ما بعد زراعي أو اقتصاد في طور التصنيع، وليس اقتصاد خدماتي حديث، ولا هو اقتصاد تصديري. فجميع العمليات العادية لتحول اقتصادي هيكلي مرهونة لما يتناسب مع مصالح مشروع بناء الدولة والاستعمار الإسرائيلي..
لنتذكر أن ما تبقى من الاقتصاد العربي الأصلي في فلسطين يمثل النصف المنسي للاتحاد الاقتصادي الذي نص عليه ملحق قرار الأمم المتحدة 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947. وفقا للقرار، تمَّ تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، مرتبطتين في "اتحاد اقتصادي كامل". هذا الاتحاد الاقتصادي الكامل تحقق فعلاً، إلا انه يتضمن اقتصاد فلسطيني محاصر بالكامل من قبل الاقتصاد اليهودي لدولة إسرائيل، حيث أن جميع المناطق العربية تخضع لنظام اسرائيل الضريبي والتجاري والنقدي والمالي. تأخذ تبعية مكونات "الاقتصاد الفلسطيني" للمصالح الإسرائيلية عدة أشكال ودرجات متفاوتة، مما يحد من آفاق الانفصال الجماعي أو الفردي عن دولة إسرائيل. وفي ظل غياب إرادة فلسطينية جماعية وأجندة عمل للتحرر من الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية، سيكون من المستحيل إعادة إدماج هذه الاقتصاديات الإقليمية في مسار تنموي "وطني" موحد.
لتفادي الدخول في نفق مظلم من التبعية الاقتصادية الأبدية، حان الوقت للتفكير بالمطالبة بإقامة اتحاد اقتصادي كامل وعادل، إقراراً للموروثات التاريخية وللحقائق الميدانية. تحتاج عملية إستكشاف إمكانات اقتصادية عربية جديدة في فلسطين التاريخية مجموعة أوسع من الاستراتيجيات لمنع المزيد من التفكك الاجتماعي والتبعية الاقتصادية. ینبغي أن تهدف مثل هذه االتوجهات إلى إعادة تقييم وزن المجتمع العربي كافة في الميزان الكلي للقوى الاقتصادية وللعلاقات داخل الاتحاد. إن إدراك هذه الخيارات الكامنة يفسح المجال أمام مسار بديل للفلسطينيين العالقين في مدار الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
اتحاد اقتصادي متكافئ؟
برزت في الآونة الأخيرة، مجموعة من الباحثين الفلسطينيين الشباب الناقدين، يروجون للفكرة القائلة بأن "إنجازات" جيلنا قد حصرت آفاق جيلهم ضمن منطق للتنمية الليبرالية تتعايش مع الاحتلال وتطيل أمده. بدلاً من ذلك، هناك في تصورهم حاجة إلى بناء "اقتصاد المقاومة"، كجزء من حشد واسع يلوّح بممارسة العنف، بما في ذلك وسائل كالمقاومة الشعبية "الذكية" و"الحرب القانونية" لفرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل. كما اقترحت نسخ محدثة لمفهوم "الصمود"، لتمكين المجتمعات المحلية من مواجهة ومقاومة الاحتلال الممتد لسنوات طويلة.
مع جاذبية هذه الأفكار، فإن هذه كلها مواقف دفاعية، تسعى بأبعد حد للحفاظ على وجود الناس على الأرض أو تحقيق انتصارات معنوية / أخلاقية في محكمة الرأي العام الدولي، ولا ترتقي إلى مستوى إستراتيجية للتحرر. إذاً ما الذي يمكن فعله لخلق الربط الحيوي بين الاقتصادي والسياسي والحقوقي، بين التحرر والتنمية؟
البديل لهذه النتيجة البائسة لقرن كامل من العمل الوطني الفلسطيني سيعني المزيد من الدماء والدموع، سواء أكانت بتضحية طوعية أو إجبارية. إلا أن التضحية هي بالفعل سمة الحياة اليومية في فلسطين، في جميع المناطق ولجميع الطبقات.
في البحث عن بدائل واقعية، نبدأ بالتذكير بالحقائق الديموغرافية الفلسطينية الأساسية، التي يعتبرها خبراء إستراتيجيون إسرائيليون تهديداً خطيراً. صحيح أن التكافؤ الديموغرافي بين العرب واليهود، بأغلبية عربية متوقعة بحلول عام 2020، لن يترجم إلى مبدأ "صوت واحد للشخص الواحد" في ظل الظروف الراهنة ودون حركة ثورية واسعة. في جنوب إفريقيا، أبقت سياسة التمييز العنصري على حكم الأقلية البيضاء لعقود، كما استمر الحكم الاستعماري الفرنسي في السيطرة على شمال إفريقيا لفترة أطول. بالتأكيد، ستحرص إسرائيل على الحفاظ على مصفوفة سيطرتها على الفلسطينيين، واذا تخلى الفلسطينيون عن نموذج حل الدولتين سيواجَه ذلك بمقاومة إسرائيلية عنيفة وآليات قانونية جديدة لإحباط حركة التحرر الوحدوية الفلسطينية.
مع ذلك، فإن المسارات الديموغرافية تشير إلى طريق نحو جهد فلسطيني متجدد للتحرير وللتنمية معاُ، يهدف بالأساس إلى تحقيق التكامل والتحول الهيكلي الاقتصادي الفلسطيني، كرافعة لتعزيز الثقل في الصراع مع إسرائيل.
تستمد قوة هذا البديل من عدة أصول فلسطينية ثابتة، بدءاً من المكانية منها، اي الانتشار الجغرافي ــ الديموغرافي الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد وتجمعات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والمقاطعات الجنوبية والشمالية في إسرائيل. وفي طيات ذلك عملية تسريع تراكم رأسمالي في المناطق العربية الرئيسية، وهي عملية انطلقت بالفعل، وما ينشأ عن ذلك من شبكة للتفاعل المالي والتجاري والاجتماعي بينها. يمكن تعزيز تماسك هذه الأصول بما يمكّن المناطق العربية من التعاون فيما بينها لتقليص التفاوت الاقتصادي في علاقاتها مع إسرائيل.
اقرأ أيصاً: الخيارات الفلسطينية أمام "السلام الاقتصادي"
إذا كان الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو الاندماج مع الاقتصاد الإسرائيلي عاجلاً أم أجلاً، وإذا كان هذا الخيار سيتيح للفلسطينيين تحقيق أهدافهم "التنموية"، فإن ذلك سيتطلب استغلال جميع الإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية. في هذه الحالة يجب أن يكون الهدف اتحاداً اقتصاديا كاملاً ومتكافئاً، بظل الاستقلال الوطني على جزء من أرض فلسطين أو بدونه، وحتى لو كان ذلك يعني جيلاً آخر من النضال، وربما الوصول إلى هذا الاتحاد عن طريق الانفصال لمرحلة معينة. لضمان استدامة مثل هذا التوجه، هناك حاجة لبلورة مفهوم عملي للمقاومة الاقتصادية، يشمل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة. إن توفير حد أدنى من الوحدة السياسية والترابط المؤسسي فلسطينياً لا يقل أهمية عن ذلك، حتى مع وجود عدة ولايات تحت الحكم الإسرائيلي.
إضافة إلى هذه الأدوات، يمكن لاستراتيجية متعددة المستويات أن تهدف لإنعاش الاقتصاد العربي والتضامن الاجتماعي في جميع ارض فلسطين من خلال ما يلي:
• المقاطعة التي تستهدف منتجات المستوطنات وقطاعها الزراعي، والاحتكارات التجارية الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية، وانتهاكات حقوق العمال الفلسطينيين في الأسواق الاسرائيلية،
• إحلال الواردات بشكل عام واستبدال الواردات من إسرائيل بشكل خاص، إضافة لتنويع الأسواق، وتفعيل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعة والسياسات ذات الوظائف السيادية،
• برامج استثمارية نشطة ومنهجية للقطاعات الإنتاجية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة،
• تعزيز الشراكات الفلسطينية القائمة عبر الحدود وزيادة الحركة التجارية والخدمات والتعاملات السياحة بين الفلسطينيين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية،
• قيام السلطة الفلسطينية بدور استثماري نشط في قيادة و"حشد" الاستثمارات الخاصة في البيئات عالية المخاطر التي من شأنها أن تشجع تراكم رأس المال بأشكال أكثر إنتاجية،
• الطعن في شرعية الإجراءات الاقتصادية الاستعمارية الإسرائيلية في منتديات التجارة العالمية وحقوق الإنسان.
يجب أن تبدأ عملية التحرر من الاستعمار بتمكين الفلسطينيين الأكثر حرماناً، في المناطق الطرفية من منطقة "ج"، وأحياء القدس، والأحياء الفقيرة في قطاع غزة،. ويجب ألا تتوقف هذه العملية عند الخط الأخضر أو الحواجز أو الحدود المؤقتة أو المعترف بها. وبالدرجة التي تغيب فيها أهداف منظمة التحرير الفلسطينية الأصلية، المتمثلة في "تحرير الأرض والإنسان" عن عملية بناء الدولة ووضع السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فإن ذلك سيثبت صحة الادعاء بأن أوسلو ــ و"السلطة الوطنية" التي أنجبتها ــ تمّ تصميمها لتقويض وتدمير الحركة الوطنية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً:
الطريق من بيروت إلى القدس يمرّ بواشنطن
صعود الفكر والممارسة الاقتصاديين الفلسطينيين وسقوطهما
على الأرجح أن البديل لهذه النتيجة البائسة لقرن كامل من العمل الوطني الفلسطيني سيعني المزيد من الدماء والدموع، سواء أكانت بتضحية طوعية أو إجبارية. إلا أن التضحية هي بالفعل سمة الحياة اليومية في فلسطين في جميع المناطق ولجميع الطبقات. ينبغي تسخير هذه الروح في استراتيجية "وطنية" فعالة، وبقيادة ذكية ومتفانية، مسلحة بالتزام متجدد بتحرير الفلسطينيين من القيود التي يفرضها الاستعمار والذل الذي ولدته سنوات الحرمان. وهم يحتاجون أيضاً إلى إعادة النظر بالعقيدة الاقتصادية التي سادت حتى اليوم في تجربة الحكم الفلسطيني، التي لم تكن مناسبة على الإطلاق للحالة الفلسطينية. أن أصعب هذه التحديات، هو الحاجة إلى الابتعاد عن الالتزام الأعمى، من اليمين واليسار الفلسطيني على حد سواء، بأيديولوجية متقادمة كانت سائدة في القرن التاسع عشر، تفترض تقرير المصير في ظل دولة قومية كشرط مسبق للتنمية الرأسمالية (للبعض)، وللثورة الاجتماعية الاشتراكية (للبعض الآخر).
يجب أن تُبنى الموجة القادمة من استراتيجيات التحرير الفلسطينية على رؤية لكامل أرض فلسطين، مساحةً وموارداً وبشراً، وليس فقط عل مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفقط 60 في المئة من الشعب الفلسطيني المقيم على أرض فلسطين. دون اللجوء إلى العنف، ودون أن تكون الدولة القومية المستقلة هي هدف المرحلة النهائية الرئيسية، يمكن لهذه رؤية أن تلهم الجهود لترجيح كفة القوى بطريقة تعكس على نحو أفضل التكافؤ الديمغرافي والمطالبة المتساوية بالأرض والموارد والحريات.
دون إعادة البوصلة، ليس من المتوقع تحقيق أي حقوق فلسطينية أو وطنية أو اجتماعية أو مدنية، لا بواسطة دولة افتراضية، تغذي إحساساً زائفاً "بالمواطنة" وتسعى "لتحقيق التنمية" بظل الاستعمار، ولا من خلال مواصلة خوض نضال ذا تكلفة باهظة خاصة للفقراء والمحرومين أصلاً، كفاح مؤلم يبدو أن لا نهاية له. نضال غير مجدي لتحقيق هدفه المعلن الذي قد يكون فات أوانه، بتحقيق تقرير المصير الوطني والاستقلال ضمن دولة فلسطينية.
