عن صفحة "الموقف المصري" على الفيسبوك
يعلن الصحفيون، وأعضاء مجلس النقابة، الموقعون على هذا البيان، رفضهم لـ"اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" المصريتين، باعتبارها اتفاقية باطلة بطلانا كاملا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وإذ يطالب الصحفيون الموقعون على البيان مؤسسات الدولة باحترام الدستور والقانون، ودماء الشهداء التي سالت دفاعا عن الأرض المصرية، فإنهم يشددون على رفضهم لكل إجراءات التنازل عن الجزيرتين، ويعتبرون موافقة البرلمان عليها بمثابة إسقاط لشرعيته الدستورية والأخلاقية، وهو السقوط الذي يمتد لكل من خطط وشارك وأيد وأدار جريمة التفريط في الأرض المصرية.
ويؤكد الموقعون أن أرض مصر ملك لشعبها، ولا يحق لأي سلطة التنازل عن أي شبر منها أو الانتقاص من سيادة البلاد عليها، أو المصادرة على حقوق الأجيال القادمة، وأن هذه الإجراءات الباطلة لا تلغي حق الشعب المصري في الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل، إذا ما أصرت السلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصا وأن هذا التنازل يضر بالأمن القومي ويضرب المصالح الوطنية العليا للبلاد في مقتل، وهو ما ظهر واضحا في الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة بعد إقرار اتفاقية العار.
وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات، فإن الموقعين على البيان يدعمون كل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل عن الجزر المصرية.
ويؤكد الصحفيون أن دفاعهم عن الأرض مثلما هو التزام وطني بنص الدستور والقانون، فهو أيضا التزام مهني يفرضه عليهم قسم مهنتهم والذي يبدأ بـ «أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن»، ويدعون لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن تيران وصنافير، بحيث تضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع.
عاشت حرية الصحافة..
عاش نضال الصحفيين..
#تيران_وصنافير_مصرية
- تمت إضافة قائمة أسماء الصحفيين الموقعين في أول تعليق.
-البيان نقلاً عن حملة صحفيون ضد التفريط، وندعو الصحفيين من أعضاء الصفحة لإضافة توقيعاتهم هناك.
- سننشر تِباعاً بيانات حملات أعضاء النقابات المهنية التي بدأت للدفاع عن الأرض، مثل الأطباء والمهندسين والسينمائيين والمحامين.