النهاردة اتنشر في الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بقانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد.. القانون كان اتجمد عند الرئيس من حوالي 6 أشهر بعد موافقة البرلمان، وناس كتير كانوا متعشمين ان ده معناه ان الرئيس هيرجعه البرلمان للتعديل، خاصة ان الحكومة نفسها ممثلة في وزارة التضامن رافضة هذه الصيغة وقدمت مشروع أفضل!
في بوست سابق شرحنا بشكل تفصيلي الأهمية البالغة للجمعيات الأهلية، وإن دي قضية تمس كل مصري مش مسألة سياسية تخص كام جمعية حقوقية: http://bit.ly/2f0uNIz
والنهاردة نعيد نشر البوست اللي نشرناه وقت موافقة البرلمان، عشان كلنا نفهم الكارثة الحقيقية اللي هتحصل للعمل الأهلي في مصر.
ياريت واحنا بنقرا كل الكلام الجاي منفكرش بس في منظمة حقوقية بتدافع عن مواطن اتعرض للتعذيب مثلا، مع ان ده حق ضروري جداً طبعاً .. لكن نفكر مثلاً في جمعية تعليمية بتتلقى تبرعات لتعليم الأطفال، أو جمعية غرضها صحي زي أصدقاء مستشفى أبوالريش مثلا، واللي وارد تلاقي جمعية خيرية طبية أجنبية من سويسرا مثلا عايزة تتعاون معاها، أو مواطن عادي في قرية بآخر الصعيد جمع كام واحد يعرفهم من وبيعملوا جمعية لمساعدة أهل البلد.
إيه الجديد في القانون؟
القانون الحالي بيكتفي بالغرامة في حالة المخالفات الإدارية، لكن لأول مرة القانون الجديد ده بيفرض عقوبات بالحبس كإنه قانون جنائي لجرايم خطيرة! (وده رغم ان عبدالهادي القصبي عضو البرلمان اللي قدمه قال انه لا يحتوي على عقوبات سالبة للحريات)
- مثلاً القانون بيحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه في جريمة "نقل مقر الجمعية إلى مكان بخلاف المُخطر به"!!
- الحبس بين سنة وخمس سنوات، وغرامة بين ٥٠ ألف ومليون جنيه على "معاونة أو مشاركة أي منظمات أجنبية لممارسة نشاط أهلي في مصر، من غير الحصول على تصريح".
- عقوبة الحبس بين سنة وخمس سنوات، وغرامة ٥٠ ألف ومليون جنيه على "إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي بدون موافقة مسبقة"!
- الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لمن "منح ترخيصًا لمزاولة نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الادارية المختصة".
يعني الحبس لموظفي الدولة كمان!! . لو مسئول بوزارة الاستثمار مثلاً ادي تصريح لشركة، والشركة دي عملت أنشطة تخص المجتمع المدني، يبقى الموظف ده كمان يتحبس!