من أين نُفكّر بإسرائيل؟

وظيفة البحث في الشؤون الإسرائيليّة أن تراكم المعرفة فتشحَذ النضال ضد الصهيونيّة وتهذّبه. إلا أنّ هذه المعرفة لا يمكنها أن تكون هدفاً بحدّ ذاتها، أو تمتلك قيمة بمعزل عن دورها في خدمة أهداف التحرّر والعدالة والحقّ. وينبع أصل هذا المبدأ البسيط من فهم ماهيّة الاستعمار: أن يفرض المُستعمِر ذاته على معرفتنا. أن يفرض نفسه كياناً متعدداً ومتنوعاً، وأن ننظر إليه من خلال فهم تكوينه الإنسانيّ. أن يتحوّل بعيوننا إلى كيان قائم لنفسه، بنفسه، لذاته، بينما يفهمنا نحن (ويجعلنا نفهم أنفسنا) بأحاديّة آليّة لا تتعامل معنا إلا كموضوع للمعاداة أو الاستعباد.

ما هي بوصلةً البحث؟

يُمكن لدراسة الشأن الإسرائيليّ أن تتحوّل مدخلاً غير واعٍ لقبول هذه العلاقة والخضوع إليها، خاصةً حين تتحوّل الدراسة إلى مجالٍ قائمٍ بحدّ ذاته في الإنتاج العلميّ، وحين يكون هذا الإنتاج العلميّ أوتوماتيكياً: ينتخبون فنقرأ نتائج الانتخابات، يشكّلون حكومة فنحلل تشكيل الحكومة، يسنّون القوانين فنحلل التشريع، تبتّ محكمتهم فنحلل جهاز القضاء. هكذا تدور عجلة الانتاج العلميّ بشأن إسرائيل. وبدلاً من أن تبقى معاداة إسرائيل بوصلةً للبحث، تتحوّل السياسة الإسرائيليّة بذاتها إلى وقودٍ يحافظ على استمرار هذا المجال البحثيّ، يخدم استمراره ويغذّي مكانة المؤسسات والوظائف، فترتبط المعرفة بديمومة النظام، أو أنها، على الأقل، لا تُشارك في هدمه.

لذلك، فإن دراسة الشأن الإسرائيليّ لا بد أن يلازمها سؤال أساسيّ ومُلحّ: "من أين نُفكّر بإسرائيل؟" هذا النوع من إدراك الإدراك ("Metacognition") هو ما يضمن لنا ألا يتحوّل مجال الدراسة أوتوماتيكياً، وألا يدخل وجود "الشأن الإسرائيليّ" في دائرة المفهوم ضمناً، وأن تُحفظ حالة الاغتراب القائمة، إذ أن الاغتراب عن هذا الشأن (وليس تجاهل العداء) هو ما يضمن موضوعيّة البحث، وينبّهنا من خطورة بحث إسرائيل "من الداخل"، ومن منظور "الخلافات الداخليّة". وبحث إسرائيل "من داخلها" غاية في الإغراء، لكنّه ينتهي غالباً إلى التمييز بين ما هو "مبرّر" وما هو "غير مبرّر"، ويتبنّى لسانيّات الخلاف ولغته، فنجده وقد انجرف إلى معايير ضيّقة في تقييم ما يحدث في إسرائيل، وتكون حدودنا "مبادئ الديمقراطيّة الليبراليّة" كما يجري تداولها إسرائيليّاً. وهو ما يدفع لاحقاً إلى الدخول في أسئلة غرائبيّة، مثل تحليل شخصيّات السياسيين، أطماعهم الشخصيّة، دوافعهم الذاتيّة، علاقاتهم العائليّة، وغيرها من المعايير الإنسانيّة والذاتية عديمة المعنى بالنسبة للإنسان الفلسطيني وللنضال الفلسطيني. هذا التوجّه البحثيّ، يعوّق قراءة إسرائيل كوحدةٍ واحدة، استعماريّة بماهيّتها، لا يوجد فيها أيّ شيءٍ "مُبرّر". وهو ما يؤدي في بحوثٍ كثيرة، ومن دون تعميم، إلى تشتيت الوظيفة السياسيّة للإنتاج الفلسطيني للمعرفة.

إن الخطوة الوقائيّة الأولى من الوقوع في هذا المطبّ، تكمن في التنبيه والتذكير إلى أنّنا لا نشارك في بحث "خلافات" إسرائيليّة. لأنّ مفهوم "الخلاف" بطبيعته يدفع الإنسان لتبنيّ موقفٍ ما، أو محاولة تبيان الخير من الشر. وهو يبني عند الباحث والقارئ، دون أن ننتبه، رؤيةً معيّنةً لما هو "حلاً".

ما الذي نبحثه إذاً؟ نبحث ديناميكيّات داخل آلة استعماريّة واحدة، تُغذّي بعضها، تُنتج بعضها وتهدم بعضها البعض وتُبنى من جديد، وتُجدّد بهذا ماهيّتها - عُنفها ووسائل قمعها لنا. أما مُصطلحات مثل "حريّة التعبير"، "الشفافيّة" أو "التعدّدية"، ومن الجهة الأخرى مصطلحات مثل "تقليص الحيّز الديمقراطيّ" أو "كتم المعارضة"، فليس لها، بالنسبة لنا، قيمة معرفيّة إلا لفهم اللسانيّات المستخدمة داخل هذه الآلة الاستعماريّة.

لا بدّ لنا أن نُخضِع الصحافة الإسرائيليّة إلى الأحكام السياسيّة والأخلاقيّة التي تخضع لها، بالنسبة للفلسطينيّ، جميع السلطات في إسرائيل: ما هي وظيفة الصحافة الإسرائيليّة في قمعنا؟ وإن كان البحث يُعنى بأشكال تغيّر الصحافة الإسرائيليّة، فسؤاله الأساسيّ هو: كيف يعكس التغيير في الصحافة تحوّل أشكال قمع النظام الصهيونيّ؟

لماذا نسأل هذا السؤال هنا، في مطلع بحث الإعلام الإسرائيليّ، تحديداً؟ لأن مصدر معلوماتنا الأساسيّ في بحث الشؤون الإسرائيليّة هو الإعلام الإسرائيليّ. بكلمات أخرى: إننا نبحث شأناً إسرائيلياً، تأثير حكومة نتنياهو على الإعلام تحديداً، لكنّ معظم المعلومات والمعطيات والآراء المتاحة أمامنا، مصدرها طرف مباشر في الخلاف السياسيّ الذي نبحثه. الهامش الموضوعيّ في نقل الحقيقة (وهو ضيّق في كل الأحوال) يكاد يكون معدوماً حين تتحدّث الصحافة عن نفسها، ويكون ذلك مدخلاً مباشراً لتبنّي موقف ما، طرف ما، وبالتالي الدخول "إلى داخل الخلاف الإسرائيلي"، كما أشرنا سابقاً. السبب الثاني، والأكثر جوهريّة، هو محاولة هذا البحث أن يتجاوز النظر في حقلٍ بحثيّ واحدٍ، والامتناع عن التعاطي مع الإعلام باعتباره دائرة بحثيّة مغلقة، وإنما التركيز عليه كوحدةٍ واحدة داخل ديناميّة النظام الانتخابي والسوق الإسرائيلي والممارسات الثقافية، وغيرها الكثير.

الشراكة مع اليسار الإسرائيلي!

وفي كلّ بابٍ مشرّع للدخول "داخل الاستعمار" إغراءات كثيرة تبدو للوهلة الأولى نقيضة للاستعمار. هنا مثلاً، نجد من المُثير سياسياً ونضالياً أن نتبنّى ما يكشفه خطاب الصحافة الإسرائيليّة من سوء نظام الحكم الإسرائيلي وشرّه، فساده وزيف ديمقراطيّته، وأن يتحوّل البحث إلى استعراضٍ دراميّ شكسبيريّ يقرأ نتنياهو كما يُقرأ ماكبث، مُنتظراً نهايته التراجيديّة التي، في حالتنا، لا تأتي. ونتبنّى رؤية الصحافة الضمنيّة لنفسها – على أنها حرّة أو تسعى للتحرّر، متعدّدة أو تسعى للتعدّد، نقديّة أو تسعى للنقد، أو أنّها تعمل، بشكلٍ ما من الأشكال، كابحاً فعلياً لشرّ السلطة. ويزيد هذا الجانب من خطورته مع نزعات التعاطي مع ما يُسمّى باليسار الإسرائيليّ بعد اتفاقيّة أوسلو خاصةً، وبدء المراهنة على هذا التيّار حتّى ذهبت جهات فلسطينيّة إلى دعمه في العمليّة الانتخابيّة الإسرائيليّة واعتبرته بعض الجهات شريكاً في النضال ضد الاحتلال! وقد أدّى ذلك إلى مشاركة هذه الأطراف الإسرائيليّة في صناعة المعرفة الفلسطينيّة، إما من خلال التعاون مع أكاديميين وباحثين إسرائيليين وإما من خلال الترجمات اليوميّة المتكرّرة للصحافة العبريّة (هناك صحيفة فلسطينيّة ترجمت مقالاً لجدعون ليفي يقتبس فيه محمود درويش، وقد ترجمت الصحيفة أبيات محمود درويش عن العبريّة.. مثلاً)، بينما يرتبط هذا "اليسار" باصطفافات اجتماعيّة وطبقيّة (ولنُسمّي الأمور باسمها: الأشكنازيّة) تصارع على هيمنتها في السياسة الإسرائيليّة وامتيازاتها فيها. ويُمكن، بالأصل، قراءة تاريخ التأسيس الصهيوني من خلال فعاليّة ونشاط المجموعة التي ينتمي إليها ويتمتّع بامتيازاتها الماليّة من يشاركون اليوم في مساعي "النضال ضد الاحتلال".

يُضيّع الدخول في هذا التوجّه حقيقةً ماسّة ومُلحّة بل مصيرية في فهم النظام الإسرائيليّ: أن الإعلام الإسرائيلي هو سلطة بحدّ ذاتها. وأن تعبير توماس كارليل بأن الصحافة "سلطة رابعة" ليس استعارةً بأي شكلٍ من الإشكال، إنما واقعٍ سياسيّ بكل ما تحمله فكرة السلطة من معنى. فالصحافة الإسرائيليّة تلعب دوراً لا يختلف من حيث القيمة عن المحكمة العليا، البرلمان، الحكومة، أو عن سلطات أقل رسميّة كسلطة الطغمة الماليّة في إسرائيل: إنها تحاول تغيير السلطات الأخرى من خلال تمثيل توجّهات في الرأي العام، وتغيير الرأي العام من خلال تمثيل توجّهات في السلطات، تماماً كما تحاول الحكومة أن تغيّر الصحافة من خلال تمثيلها للأغلبيّة الانتخابيّة، وتحاول تغيير جمهور المصوّتين من خلال ضغطها على الصحافة. هذا ما تفعله المحكمة العليا أيضاً، من خلال قوّة قوانين الأساس، وهذا ما تفعله الطغمة الماليّة من خلال قوّة المال. في العام 1891، هاجم الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد الصحافة قائلاً: "يتغيّر الرئيس في الولايات المتّحدة كلّ أربع سنوات، أما الصحافة فلا تتغيّر أبداً"، وهذا ينطبق على الصحافة الإسرائيليّة إلى حدٍ بعيد.

إقرأ أيضاً: في المعنى الأوسع للفصل العنصريّ

تحاول الصحافة في إسرائيل، مثل أي سلطة أخرى، أن تُخفي سلطويّتها. تحاول أن تتحرّر من دورها العنيف في تشكيل وعي الناس، أن تتنكّر لحقيقة أنها خاضعة لطاقمٍ بشريّ يمتلك القوّة والقدرة على أن يقول للناس كيف يجب أن يفكّروا، وأن يغيّر الناس بناءً على وعيه (أو لاــوعيه) لمصلحته الذاتية. وتتحلّى كل سلطة بمبرّرات لعُنفها: فالمحكمة العليا تُبرر تأثيرها على حياة الناس من خلال "سلطة القانون"، البرلمان يُبرر تأثيره على الناس من خلال "التمثيل"، الحكومة من خلال "الأغلبيّة"، اما الصحافة فمن خلال "حريّة التعبير" و"التعددية"، كما تختبئ خلف دورها "النقديّ"، الذي لا يبني إنما "يُراقب"، ولا يحكم إنما "يكبح الحكم". بيد أنها في كلّ مرةٍ تُعيد إنتاج التعبير والتعدّدية والنقديّة، تؤكد على حدودهما في إطار الصهيونيّة، مثلها كمن يحدّد مناهج التعليم، سياسات التمويل، المواصلات والتمويل الثقافيّ.

وتتحرّك هذه السلطة الصحافيّة، مثل غيرها من السلطات، بقوّة اجتماعيّة. أيّ أنها تخضع لمصالح وقوى وتقاليد، مصدرها اصطفافات اجتماعيّة مختلفة، طبقيّة أو عرقيّة، نخبويّة غالباً ومتوارثة. ولها صراعاتها أو تحالفاتها مع السلطات الأخرى التي تحاول أن تدفع باصطفافات أخرى إلى مركز الثقل السياسيّ. وعليه، فلا بدّ لنا أن نُخضع الصحافة الإسرائيليّة إلى الأحكام السياسيّة والأخلاقيّة التي تخضع لها، بالنسبة للفلسطينيّ، جميع السلطات في إسرائيل: ما هي وظيفة الصحافة الإسرائيليّة في قمعنا؟ وإن كان البحث يُعنى بأشكال تغيّر الصحافة الإسرائيليّة، فسؤاله الأساسيّ هو: كيف يعكس التغيير في الصحافة تحوّل أشكال قمع النظام الصهيونيّ؟

لا ينظر هذا البحث إلى خطوات نتنياهو اتجاه الإعلام الإسرائيليّ على أنها "خطيرة" أو "مُفيدة". وينطلق من أنّ جودة الصحافة الإسرائيليّة، استقلاليّتها ومهنيّتها، لا تُشكّل عاملاً ذا أهميّة بالنسبة للشعب الفلسطينيّ، وليس فيها، بحدّ ذاتها، ما يزيد من حجم الكارثة التي قاساها الشعب الفلسطيني وتلك المحدقة به أو ينتقص منها. ما يشكّل أهميّة بالنسبة لنا هو التحوّلات في شكل أداة القمع والعنف الإسرائيليّة، ونستخدم مسألة الصحافة في إسرائيل للاستدلال على هذه التحوّلات والتعلّم عنها، وذلك من أجل استخلاص طروحات ــ أو مجرّد مواقف ــ في أساليب مواجهتنا للاستعمار.

مفهوم الدولة غير قابل للتفكيك، للفصل عن الأيديولوجيا، وبالتالي فإن النظر به غير مُمكن إلا بكليّته الأيديولوجيّة ومساره كجسد واحد – بالأدوات ذاتها تماما التي تصف فيها أي أيديولوجيا فاشيّة نفسها

وهنا يجدر التوقّف عند أحد التجلّيات الهامّة لدراسة إسرائيل "من الداخل"، وتحوّل التفكير بإسرائيل إنتاجاً علمياً أوتوماتيكياً قائماً لذاته، هو تخصّص البحث في مجالات معدّدة. فنرى بحثاً في القانون، وفي "الشرخ الاجتماعي"، وفي الإعلام، وفي "الهيمنة الدينيّة"... إنما، وعلى الرغم من الأهميّة البالغة لتعميق المعرفة والتدقيق فيها، إلا أنّ هذا التوجّه يُغفل المنظور الموحّد الذي يقرأ الدينامية في الآلة الأيديولوجيّة الاستعماريّة الكاملة. فيُصبح جهاز الإعلام، مثلاً، موضوعاً قائماً بحدّ ذاته، تبحث الكتابات مصيره وفعاليّته وتأثيره علينا، لكنّها قلّما تقرأه منسجماً مع كافّة التحوّلات في كافّة العوامل والأجهزة والمجالات الإسرائيليّة الأخرى التي تتغيّر دائماً وتتبدّل بتناغم (التناقض جزء منه) فيما بينها. وهو توجّه طبيعيّ. بالمناسبة، لطالما توجّسنا سطوة الأكاديميا على إنتاجنا المعرفيّ، والجدل الفكريّ حول حقول ونُظم المعرفة وتخصّصاتها معروف وتاريخيّ، إلا أنّ هذا الجدل يُعيق المعرفة في سياق بحث إسرائيل تحديداً، ويعرقل إمكانيّة فهم هذا الكيان الصهيوني، ويخلق فصلاً وهمياً بين القيادة الإسرائيليّة (الحكومة والكنيست) من جهة، وأجهزة أخرى مثل القانون، الصحافة، الجمعيّات المدنيّة، القطاع الخاص، المؤسسة الدينيّة وغيرها.

استدراكات ضرورية

لا يُمكن التعامل مع هذه الأجهزة على أنها "تُستخدم" من قبل القيادة الإسرائيليّة، ولا هي "تُجنّد" (مثلما توصف الصحافة غالباً)، ولا تسيطر على الحُكم والمجتمع (مثلما يُطرح بشأن التيّارات الدينيّة). ليس بهذه البساطة أبداً: ليس هناك علاقات ثنائيّة يُمكن حصرها. ولا يُمكن التعاطي مع الشأن الإسرائيليّ انطلاقاً من قراءةٍ ليبراليّة تفترض ضمنياً بأن الأجهزة الإسرائيليّة تمتلك مساحة من الحريّة في أداءها السياسيّ مقابل مفهوم "الدولة". فإن هذا التوجّه يعود أصله إلى مفهوم "الخلاف" الذي يفترض حريّة معيّنة لهذه الأجهزة، بعكس القراءة الميكانيكيّة الواجبة، والتي ترفض أن ترى الحركة الإسرائيليّة إلّا من خلال خضوعها لقوّة ما. والحقيقة أن كل الأجهزة والمجالات، خاضعة دائماً إلى عضويّة أيديولوجيّة صهيونيّة تحكم الإسرائيلي – الفرد، الجماعة الإنسانيّة، المؤسسة الرسميّة وغير الرسميّة. وعليه، فإن مفهوم الدولة غير قابل للتفكيك، غير قابل للفصل عن الأيديولوجيا وبالتالي فإن النظر به غير مُمكن إلا بكليّته الأيديولوجيّة ومساره كجسد واحد – بذات الأدوات، تماماً، التي تصف فيها أي أيديولوجيا فاشيّة نفسها.

من مقدّمة دراسةٍ بعنوان "كيف يتغيّر النظام الصهيونيّ؟ نتنياهو والإعلام الإسرائيلي نموذجاً" صادرة عن مركز "مسارات" للدراسات.