كتب شخص على فيسبوك مرة أن الشرطة تخصصت في التعذيب، وعلقتُ عليه وسألته مَنْ بين الشرطة تخصص في التعذيب، فأشار إلى عشر حالات، ثم تذكر شيئاً فأضاف ثلاثين، ثم عشرين، وتركته يعدّها أمامي ثم قلت له إنه حتى لو تذكّر مئة حالة فهذا لا يعني شيئاً، لأنه عمم كلامه على كل الشرطة، وهو متأكد أن هناك ضابطاً قد لا يكون مارس التعذيب. وقلت له إن هذا تعميم غير دقيق وغير موضوعي وغير منصف. وإنه كمستخدِم للإنترنت مُحاسب على المعلومات التي يكتبها. ولكن الغريب أني حتى بعدما أوضحت له هذا، عاد وكتب في يوم ثانٍ أن الشرطة تقوم بالتعذيب. هنا أدركت ضرورة اتخاذ موقف.
جلست مع قريبي الضابط وحكيت له وشجعني على الذهاب للقسم لتحرير بلاغ ضد هذا الشخص. وفكرنا أنّ هذا البوست لم يُكتب بنية حسنة، بدليل أنه كُتب مرتين. كما أننا في الحقيقة كنا خائفين قليلاً على مصر، لأن فضيحة علمية مثل التي ارتكبها هذا الشخص لو مرت بلا حساب فقد يشيع عنا أننا دولة غير علمية، وهذا قد يقضي على صورة مصر. واقترحتُ أن يتم حبس الشخص، وصعقه في الزنزانة بالكهرباء، كما اقترح عليّ قريبي تقطيع جسمه بالسكاكين ونثر الملح على الجروح، ورأيت هذا شيئاً غير بطال أيضاً، وتطرق الحوار إلى إمكانية الاغتصاب وما إذا كان سيفيد قضيتنا أم سيضر بها. كان حواراً ديموقراطياً، وكان قريبي الضابط خلوقاً ومحترماً ويتكلم بصوت منخفض، وقضينا ساعتين سوياً نتناقش حول أهمية التعذيب في حياة الإنسان بشكل عام، وفي النهاية قمتُ وشكرتُ قريبي على تعاونه معي، ووعدته بأن أسهل له إجراءات القرض الذي يريده من البنك.
نص نائل الطوخي ورسم مخلوف