من أهم الانتهاكات الحقوقية في موريتانيا، التي توجد خارج "دائرة الضوء"، تلك الناتجة عن غياب وحدة طبية ــ مخبرية متخصصة في الطب الشرعي في البلد. فلا تزال الدولة الموريتانية تصادر حريات الكثير من المواطنين لفترات طويلة، يتعرضون خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، في انتظار عودة نتائج تحاليل الطب الشرعي من الخارج (مثل تحاليل أسباب الوفيات، وتحديد طبيعة العديد من الجرائم الأخرى..)، ليتبين بعدها أن كثيراً من هؤلاء المعتقلين أبرياء. ويكون للأسف أغلب ضحايا هذا الإجراء عادة من الفقراء والمهمشين. تطول مدد انتظارهم في السجون الاحتياطية، ويتكلفون فيها من التكاليف المادية والنفسية ما لا يطيقون.
لقد حان الوقت لأن تضع الدولة الموريتانية حداً لهذه المأساة، وتوقف انتهاكات حقوق وكرامة مواطنيها المستمرة بشكل يومي منذ أكثر من نصف قرن منذ الاستقلال، وتعمل على حل هذه المشكلة التي كان من الممكن التغلب عليها منذ مدة، لو امتلك النظام الحاكم إرادة جادة لذلك.
من صفحة Abdallahi Beyane (فايسبوك)