يأتي إطلاق سراح مئة سجين، كنت واحدة منهم، اﻷسبوع الماضي كخطوة إيجابية، ولكن الحل الحقيقي لمأساة مئات اﻷشخاص ممن لا يزالون خلف أسوار السجون هو اﻹفراج الفوري عن كل المحبوسين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
لم أكن، أنا أو الآخرون الذين أطلق سراحهم بمقتضى العفو الرئاسي، الوحيدين المحتجزين في السجون بسبب ممارستنا لحق التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع. العديد من المحتجزين، سواء على سبيل الاحتياط أو ممن يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تماما وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014. لقد ذهبنا للسجن، وما زال العديد هناك لمجرد أنهم عبّروا عن رأينا بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني كصحافيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية. وفي حالات عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها القانون بأحكام سجن طويلة.
ما زالت سجون مصر تضم في زنازينها صحافيين كل جريمتهم أنهم كانوا يقومون بأداء عملهم المشروع، أو رجالا ونساءً شاركوا في تظاهرات سلمية. وواجه هؤلاء اﻷشخاص تهماً مختلقة أو ملفقة بالبلطجة أو التعدي على موظفين رسميين أثناء القيام بوظيفتهم أو إتلاف ممتلكات عامة. هناك مئات من اﻷشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد سنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام. لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم.
إن الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليست فقط حقوقاً يتعين على الدولة حمايتها دستورياً ولكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلمياً ويتمتع بحكم ديموقراطي.
وأنتهز هذه الفرصة ﻷشكر كل اﻷفراد والمنظمات التي عملت وما زالت تعمل من أجل إلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح المسجونين ظلما لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية.
من صفحة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (فايسبوك)