توضيح حول دور المحامي في موضوع المعتقلين

نظراً لكثرة الرسائل التي تردني وعدم قدرتي على الرد على كل رسالة على حدة فإنني أكتب هذا التوضيح لمتابعي صفحتي موضحا فيه الرد على الاستفسارات كافة:
1- المحامي لا دور له في موضوع المعتقلين الموجودين لدى الأمن، لأنه ببساطة لا يجرؤ على مراجعة الأمن أو السؤال عن معتقل، فضلا عن أن الأمن لا يسمح للمحامين بالمراجعة. ومن هنا أقول إن توكيل المحامين للبحث والسؤال عن معتقلين في الأمن هو هدر للمال ومضيعة للوقت.
2- لا دور للمحامين بالنسبة للمعتقلين المحالين للمحكمة الميدانية لأنّ هذه المحكمة لا تسمح للمحامي بالترافع أمامها أو حتى مراجعتها. لذلك فإن توكيل المحامي هنا هو كالضحك على النفس إضافة لصرف المال هباء.
3- بالنسبة للمعتقلين الموجودين في سجن صيدنايا، لا يسمح للمحامي بزيارتهم أو حتى السؤال عنهم . فقط يسمح للمحامي بالتوكل عن عسكري موجود في صيدنايا ومحال لمحكمة الإرهاب أو القضاء العادي. أمّا غير ذلك فلا يسمح للمحامي بالتوكل عن العسكريين.
4- الدور الذي يمكن للمحامي أن يقوم به هو فقط عندما تتم إحالة المعتقل للقضاء العادي أو محكمة الإرهاب، ودوره هنا هو في حضور الاستجواب دون أن يحق له طرح أي سؤال إلا بإذن القاضي وتقديم طلبات إخلاء السبيل له وتقديم مذكرات يشرح فيها حالة موكله ويطلب سماع الشهود إذا كان هناك من داعٍ. وغير ذلك لا يمكن له فعل شيء.
أكتب هذا التوضيح لعل متابعي الصفحة يجدون إجابة على أسئلتهم، وفي قلبي غصة كبيرة على شعوري بالعجز تجاه هذه المأساة التي يعيشها المعتقلون وأهاليهم.
وإني أقدم اعتذاري الشديد سلفا لعجزي عن المساعدة في القضايا المطروحة أعلاه.

من صفحة ميشال شماس على فايسبوك