مباشرة عقب العملية الارهابية التي جرت يوم 26-06-2015 وفي اول تصريح إعلامي له، حمّل رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قايد السبسي حملة "وينو البترول؟" المسؤولية عن تطور الظاهرة الإرهابية في تونس. بدا التصريح مفاجئا، خصوصا أنه ورد بعدما اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب يوم 05-06-2015 أن حملة وينو البترول كان منطلقها تقريري دائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة المالية حول قطاع الطاقة في تونس. وقد أكد حينها هذا الأخير عزم حكومته فتح ملف الطاقة والكشف عن الفساد فيه ان وجد.
انطلقت حملة وينو البترول التي قسمت رأسي السلطة التنفيذية على صفحات التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الخامس من سنة 2015 وتطورت سريعا الى تظاهرات احتجاجية تولت السلطة التنفيذية منعها باستعمال القوة العامة.
اعتبر رافضو حملة "وينو البترول؟" أن السؤال عن النفط خطاب مغالطة يهدف لزعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد بين جنوب يدعي أهله أن بباطن أرضه ثروات نفطية ضخمة تنهب دون ان يستفيد من عائداتها، ومناطق ساحلية تتهم بكونها استفادت من الثروة الطبيعية في تحقيق نهضة اقتصادية.
بالمقابل، تمسّك أنصار الحملة بأن هدف تحركهم هو الكشف عن ملفات الفساد في قطاع الطاقة، وأن السؤال عن شفافية التصرف في الطاقة في تونس سؤال يمليه الدستور التونسي الذي يعتبر الثروات الطبيعية ثروات وطنية يجب حسن حوكمة التصرف فيها.
قد توحي حملة "وينو البترول" في ظاهر السؤال المطروح أن لتونس ثروات نفطية هائلة يتم التغطية عليها، وهو أمر يتعارض مع ما هو معروف عن ثروة تونس النفطية. لكن ذات الحملة في الجانب الاعمق من السؤال الذي تطرحه تدعو اساسا الى فحص ملفات العقود النفطية لتبين شفافيتها من عدمه. وقد يكون الخلاف حول الحملة في بعده السياسي مبررا بالنظر إلى حساسية ملف الثروات الطبيعية في تونس وعلاقتها بالحراك الاجتماعي. إلا ان السعي للربط السريع بين تلك الحملة والارهاب يظهر انقلابا خطيرا يؤشر إلى المخاطر التي قد يؤدي اليها إعلان الحرب على الارهاب على الحريات العامة.
ويدفع السعي للاستثمار السريع في ملف الارهاب لتأكيد السؤال حول خلفية الخشية من طرح السؤال حول العقود النفطية خصوصا. وقد أكدت دائرة المحاسبات ان عقود الطاقة تفتقر للشفافية، وأكد عدد من الخبراء ان بعض عقود استغلال الغاز في تونس أدت لتبديد جانب من الثروة النفطية التونسية المحدودة ولم تكن في مصلحة تونس بقدر ما خدمت الشركات الاجنبية التي نشطت فيها.
من المفكرة القانونية (29 حزيران/يونيو 2015)