أزمات النقص في المواد التي عايشناها على فترات متباعدة، سواء كانت أخطاء أو محاولة استغلال تجاري من شركات أو موردين، يفترض أننا وضعنا احتمال تكرارها خلفنا، لكن يبدو أن هذا من "الأحلام". أزمة الغاز وصلت إلى الرياض، والصحف تنشر منذ أيام عنها، ويبدو أنها في تزايد..
لا يمكن قبول التجارب الإدارية في شركات معنية بمواد استراتيجية يحتاجها الناس يومياً، كما لا يجوز الصمت عن ذلك. يفترض بوزارة التجارة استقبال بلاغات ليست عمّن يرفع السعر فقط، بل عمّن لا يتوافر لديه مخزون من البراميل. ما الذي يجعلنا نصدق أنه ليس وراء الأمر تجفيف للسوق واستغلال سوء إدارة شركة أو صراع داخلها؟ قبل سنوات كانت هناك تجربة في حديد التسليح، تمّ تجفيف السوق واكتشفت مخزونات ضخمة في مستودعات لتجار "من الطيبين". كل الاحتمالات واردة، إلا أنه من المهم، خصوصاً في الشركات التي لخدماتها مساس مباشر بحاجات المواطن، وكقاعدة عامة، ألا يتم التعيين أو الترشيح في مجالس الإدارات للمعارف والأحباب أو ترضية لمسؤول تقاعد. نعم هي شركات مساهمة ولها جمعيات عمومية، لكن ما تقدمه يعني القاعدة العريضة من المواطنين، ويؤثر عليهم في معيشتهم.
من مدونة "عبد العزيز بن أحمد السويد" السعودية (الأحد 8 شباط/فبراير 2015)
http://www.asuwayed.com/