لطالما كانت الحكومات اليمنية المتعاقبة، كغيرها من حكومات دول العالم الثالث، تفرض تعتيماً إعلامياً على الأحداث التي تدور في بلدانها، خصوصاً في ما يتعلق بأزماتها الداخلية كحروب صعدة واحتجاجات الجنوب في اليمن. لكن خلافاً للمألوف، أضحت الحكومة اليمنية ضحية للتعتيم الإعلامي هذه المرّة، ضحية للسياسات التي اعتمدتها في السابق، سابقاتها، محاصرة من دون أدواتها الإعلامية الكبيرة - بالمقارنة مع إعلام الداخل - بعدما استولى خصومها عليها، واحتلّت موقعها كأنها أحد الناشطين المحاصرين من الإعلام في دولة قمعية لتنشر أخبارها ومواقفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لربما هو قدر حكومة محفوظ بحاح الوليدة منذ بضعة أسابيع، في ظل ظروف غير طبيعية، مع سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة، أن تكون ضحية لا جلاداً هذه المرّة.
منذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثي على المؤسسات الإعلامية بصورة رسمية، بعد سقوط صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، فرضت الجماعة رقابتها على أخبار الرئاسة والحكومة، وصولاً حدّ منع الحكومة من نشر مواقفها في الإعلام الرسمي المركزي في صنعاء ابتداء من الأحد الماضي، حينما أعلنت الحكومة موقفاً حاداً تجاه اختطاف الحوثيين لمدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، الذي وصفته بالجريمة...
من مدونة "سامي نعمان" اليمنية