500 ألف هو حجم العجز السنوي في مصر في عدد الوحدات السكنية، بعد ارتفاع أسعار العقارات بنحو 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين بحسب ما أعلن وزير الاسكان المصري، الذي أشار الى أن قطاع العقارات يمثل ما يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري.
500 ألف هو حجم العجز السنوي في مصر في عدد الوحدات السكنية، بعد ارتفاع أسعار العقارات بنحو 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين بحسب ما أعلن وزير الاسكان المصري، الذي أشار الى أن قطاع العقارات يمثل ما يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري.
