من مواقع صديقة: حبر
«كنت أحس إنه في شيء ثقيل ضاغط على صدري كان يمنعني من إني أتنفس. هذا الشعور ضل معي لحد ما ولدت. بعد ما صحيت من عملية الولادة بس حسيت إنه همّ وراح عني»، هكذا لخصت مرام* مشاعرها خلال فترة حملها الناجم عن اغتصاب.
حملت مرام في سن 14 عامًا، بعد أن اغتصبها حارس البناية التي تسكن فيها. لم تبلغ أيًا من ذويها عن حادثة الاغتصاب، لخوفها من ردة فعل الأب والمجتمع، والشعور بالذنب والعار، وتهديدات الحارس.
«بدا الحمل يبيّن وأنا في الشهر الخامس، ما كنت أعرف إني حامل، بس نتيجة للتغييرات في جسمي رحت عند الدكتور مع زوجة أبوي، فجأة تغيرت ملامح الدكتور وصار شكله شي تاني، قالي إنتِ حامل». حينها اتصل الطبيب بالشرطة، ليتم تحويل مرام بعد التحقيق معها في إدارة حماية الأسرة إلى دار حماية فتيات الرصيفة.
«كنت أتمنى الإجهاض. كل ليلة كنت أحلم كوابيس، كنت أشعر وكأنه بداخلي كائن مشوّه أو وحش عم يشلّني ويمنعني من الحياة. وقت زيارة الطبيب كنت ما أنظر على جهاز الألتراساوند. ولدت بعملية قيصرية وكان بنج كامل، بعد الولادة سألتني الممرضة إذا كنت بدي أشوف البيبي رفضت، سمعت منها إني ولدت بنت بس ما قبلت أشوفها».
في اليوم التالي لولادتها، التقت مرام موظفة في وزارة التنمية الاجتماعية وأبلغتها برغبتها بالتنازل عن الطفلة. ورغم طلب الموظفة التمهل في اتخاذ القرار، إلا أن مرام أصرت على رغبتها ووقعت على إثبات تنازل عن الطفلة التي تم نقلها لدار رعاية الأطفال. «كان في محاولات من الجاني لتصويب الوضع وإنه نتزوج عشان يطلع من السجن، بس أنا رفضت»، تقول مرام. «كمان عرضت عمتي إنه ترعى الطفلة بس أنا رفضت لإني ما بدي أشوفها، هي شي بحياتي بتمنى أنساه».
يبلغ عمر الطفلة اليوم حوالي عامين، ولا تبدي مرام أي فضول لمعرفة شكلها أو مصيرها. غالبًا ما يتم إدماج الأطفال كحالة ابنة مرام في برنامج الاحتضان أو الأسر الراعية البديلة، خصوصًا أن الأم تنازلت عن حضانتها ورعايتها.
فيما يجرم القانون الأردني الإجهاض بشكل عام، ويحصره بحالات طبية محدّدة؛ كأن يكون استمرار الحمل يشكل خطرًا على حياة الأم، فإن منظمات نسوية تطالب بضرورة إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب وحمل السفاح، نظرًا للطبيعة القاسية والاستثنائية في هذه الحالات، لكن هذه المطالب يواجهها تيارٌ آخر يرفض الإجهاض باعتبار أنه «إنهاء لحياة طفل بريء ليس له علاقة بأسباب قدومه إلى هذه الحياة».
يقرّ أصحاب الاتجاه الأخير بمرارة تجربة الحمل الناجم عن الاغتصاب والسفاح، ولذلك يلفتون إلى إجراءات وقائية أخرى تمنع حدوث الحمل في هذه الحالات وهي «رزمة الوقاية عقب التعرض للعنف الجنسي»، معتبرين أن «الإشكالية تكمن في أن هذه الرزمة لغاية اليوم غير معتمدة من قبل وزارة الصحة».