من مواقع صديقة: من صحيفة العالم الجديد العراقية
حذر اتحاد منتسبي وزارة الكهرباء من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي في حال المضي بمشروع خصخصة قطاع التوزيع الذي تسعى الوزارة الى عرضه على الشركات الاستثمارية لتجهيز المناطق بـ24 ساعة من الطاقة، وبأسعار تزداد بزيادة عملية الاستهلاك.
وفيما نوه الاتحاد الى أن الاستثمار في قطاع الكهرباء سيكلف الحكومة دفع 100 مليار دولار في 20 عاما، لفت الى أن ذلك سيحيل رواتب 20 ألف موظف الى جباية الفواتير وهي مهمة شبه مستحيلة بعد 2003، مشيرا الى أن الاستثمار سيتحول الى عملية سرقة ممنهجة للتيار الكهربائي من مناطق الفقراء الى مناطق الاثرياء، والمستفيد هو المستثمر الذي ستسلمه الوزارة محطات صرفت عليها مليارات الدولارات.
وقال المهندس محمد العبادي، ممثل اتحاد منتسبي وزارة الكهرباء، في حديث لـ“العالم الجديد“ ان “مجلس النواب أقر مؤخرا قانون وزارة الكهرباء بشكله الذي نشر في وسائل الاعلام، لكننا نجد لزاما شرح سلبيات هذا القانون، وتأثيره على الشعب العراقي وعلى استقرار البلد وسيادته، وعلى منتسبي الوزارة البسطاء، فضلا عن الاثار الخطيرة التي ستلحق بالاقتصاد العراقي على مدى 25 سنة قادمة“.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون وزارة الكهرباء في 26 كانون الثاني يناير الماضي، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية.
