المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية لديها، يارا سلام، و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرة سياسية.
قضية يارا هي انعكاس سريع وواقعيّ للغرض الأساسي من انشاء المبادرة ومن مسار نضالها، وهي التي تأسست في العام 2002، للعمل على «تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، عبر أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية».. كما تعرف نفسها.
في آخر نتاجاتها، «ورقة موقف» بعنوان «قانون كاتم للصوت ـ تعليق على دستورية قانون التظاهر والحق في الاجتماع السلمي»، تقول: «اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار إلى الدقة في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة، والتسرع الواضح في الصياغة. بل نزيد، إننا نعتقد أن نصوصه جاءت لتحقيق هدف معين، وهو الحد من التظاهرات التي ترفع شعارات، وبالتالي يعدّ ذلك القانون أحد السبل في استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية للحدّ من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة ونطاق ممارستها».
ينقسم موقع المبادرة إلى خانات تحكي طبيعة المادة: الحريات المدنية، العدالة الجنائية، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، الديموقراطية، والحقوق السياسية.
وهذه الخانات ذات طبيعة تخصصية. تحكي آخر أخبار الحريات المدنية، أنه بسبب تهديدات موجهة لمنظمات حقوق الإنسان، قررت 7 منظمات حقوقية عدم المشاركة في فعاليات نقاش ملف حقوق الإنسان في مصر أمام الهيئة المختصة في الأمم المتحدة، التي انعقدت في مطلع الشهر الجاري.
تقارير ودراسات المبادرة متنوعة، نلخص بعضاً من عناوينها: «فرص الحوار الاجتماعي في مصر» من إعداد الباحث شهير جورج، وهي دراسة أجريت بسبب ما استجدّ من قرارات وتغيّرات في السياسات الاقتصادية، وما حصل مثلاً مع موازنة 2014/2015 التي ترمي إلى خفض العجز والتي صدرت عن الرئاسة من دون تشاور مع أية أطراف اجتماعية أو سياسية. وهناك دراسة عن «الاستقطاب والعنف المجتمعي في مصر» (أيلول/سبتمبر 2013)، تنتهي الى توصيات بفتح تحقيقات نزيهة في الانتهاكات التي قام بها رجال الأمن في حق المتظاهرات أو النساء المحتجزات، وضمان محاسبة المتورطين من ضمن الإطار الأوسع لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. وأشار التقرير بشكل تفصيليّ إلى كيفية مساهمة الإعلام في تعزيز أنماط معينة من الانتهاكات ضد النساء. وتضمّن كذلك ملاحق تحمل أسماء لاجئين سوريين وفلسطينيين محتجزين في الداخلية والجمارك.
آخر الحملات تختصّ بموضوع اللاجئين السوريين في مصر بعنوان «ليسوا أرقاماً.. للاجئين في مصر حكايات». ويسرد التقرير المصاحب من بين ما يسرد قصص عبد الغني القادم من غوطة دمشق وبشار المتسائل عمّا إذا كانت سوريا هي الصومال الجديدة؟.. وللمبادرة مدونة خاصة، تنشر فيها مقالات الرأي المتعلقة بالحريات الشخصية والحقوق وسوى ذلك مما يختص به المركز، وآخرها كان عن قضية انتشار «فيروس سي»، الداء الذي يصيب الكبد وتقف فيه مصر الأولى عالمياً، فتناقش غياب إستراتيجية مكافحته.