فكرة الاغتراب التي ارتبطت فلسطينياً باللجوء، كانت مؤسسة أيضاً في حالة البقاء. فالفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 عايش اقتلاعاً آخر حين وجد نفسه فجأة في وطن يبدو كأنه مهجر، لا شيء يخصه فيه، لا اللغة ولا الهوية ولا المكانة ولا شكل الحيّز. ليست إسرائيل منظومة استعمارية تقليدية بل هي استعمار استيطاني، الإيديولوجيا المؤسِسة لها، ووجودها المادي مبني على تغيير حاد في جغرافية المكان وديمغرافيته وإرساء نظام سياسي واجتماعي وثقافي وحتى عمراني يشكّل قطيعة مع ما قبله.
حول فقدان السيطرة
بالنسبة للفلسطيني، هذه القطيعة لم تعنِ فقط الفقدان المادي والمعنوي للأرض والأحبة، بل فقداناً تاماً للسيطرة على مصيره والقدرة على التأثير عليه، وفقدان السيطرة حتى على ما قبل ذلك: شكل الحيز، الرقعة الجغرافية التي يتحرك بها، ما يتعلمه، ما ينتجه (أو لا ينتجه)، ما يريده لنفسه وللمحيطين به، وفقدان حتى القدرة على تخيل ذلك.
اليوم بعد 69 عاماً، يعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 وهم لا يملكون شيئاً، لا مدنهم وقراهم التي تهجرت، ولا ما بقي منها وتحول لكارثة تخطيط عمراني على شكل كانتونات مكتظة يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، محاصرة حد الاختناق بالمستوطنات الآخذة بالتمدّد على ما كان يوماً ملك سكانها. لا تمتلك هذه الكانتونات إلا البطالة والجريمة والتعليم الذي لا يزيد الفلسطينيين إلا اغتراباً عن هويتهم. لا أدنى مقومات للاستقلالية الاقتصادية والإنتاج ولا حيزاً عاماً حقيقياً يشارك فيه الفلسطيني مع آخرين تصورهم لحياتهم واحتمالاتها، في ظل قبضة أمنية واستخباراتية شديدة الإحكام. هذا كله رغم تشكل تيارات وطنية فلسطينية حاولت حمل هذا الهم والتأسيس لوعي فردي وجمعي يرد الاعتبار للهوية الفلسطينية وفكرة الأصلانية في الوطن، فقد كان هذا الهدم المجتمعي شديداً وكان من الصعب إعادة أفراده لوعي أغلبية في وطن واقع تحت استعمار.
حول هوس السيطرة
في نظرية كونيل حول تشكل الهويات الجنسية وتحديداً الهوية الجنسية للذكر تحدث عما أسماه بـ"الذكورة المهيمِنة" (اشتقاقاً من نظرية غرامشي حول الهيمنة والطبقات الاجتماعية) التي تضع تعريفات وتنتج مفهوماً نموذجياً للرجولة، مبنياً على امتيازات العرق والطبقة وغيرها.
وفي سياق صراعات إثنية وطبقية، فإن هذه "الذكورة المهيمنة" لا تحاول فقط إخضاع النساء بل أيضاً أنماطاً أخرى من التعبير عن الذكورة ضمن منظومة علاقات قوة مبنية على التراتبية والإقصاء. غالباً ما تتشكل ضمن هذه العلاقات مفاهيم الرجولة في المجتمعات التي تتعرّض للهيمنة والإقصاء، تتبنى أشكالاً شديدة العنف من التعبير عن الذكورة. فمثلًا في حالة الأقلية المكسيكية في الولايات المتحدة، تتبعت منظّرات نسويات تطور الهوية الجنسية للذكر المكسيكي ورأين أن شخصية الرجل الـ"machismo" (وهو لفظ بالإسبانية المكسيكية المتداولة يستخدم لوصف الذكورة العدوانية التي تطورت مقرونة بشعور زائف بالفخر، والتعبير أصبح يستخدم عالمياً) تطورت جراء فقدان الرجل المكسيكي المهاجر لكرامته الإنسانية بسبب ممارسات الهيمنة العنصرية البيضاء ضد مجموعته الإثنية، وجراء إذلاله والحط من قدره على يد الرجل الأبيض المهيّمن. "ابن مخلص وخنزير ذكوري، يحب أمه ويكره جميع النساء لدرجة الوحشية" وصفت إحداهن، بفجاجة ربما، نزعة الانتماء للعائلة والمجموعة لدى الرجل المكسيكي المهاجر مقابل نزعة السيطرة والعدوانية على بناته ممن يتيح له ميزان القوى اضطهادهن. كتابات شبيهة تتبعت تطور شخصية الذكر من أصول إفريقية في الولايات المتحدة، حيث ساهمت سنوات طويلة من تاريخ العبودية ولاحقاً التمييز والفصل العنصري بالإضافة للإذلال الشديد والعنف الذي تعرض له، لتشكل شخصية عنيفة تستعيض بالعنف عن فقدان السيطرة والكرامة الإنسانية. تؤكد معطيات من السنوات الأخيرة مدى استفحال العنف بين الذكور من أصول إفريقية، حيث تشكل نسبتهم في السجون من ضمن المدانين بجرائم القتل أكثر من النصف فيما توجه هذه الجرائم بغالبيتها الساحقة إلى داخل المجتمع نفسه، فـ 92 في المئة من الضحايا من أصول إفريقية قتلوا على يد آخرين من أبناء مجتمعهم.
الفلسطيني الذي لم يعد يملك سيادة على حياته وسيطرة ذات معنى على مصيره، أو قدرة على تخيل سيطرة كهذه، استعاض عن ذلك بهوس سيطرة باتجاه الداخل، كما استعاض عن الانتماء للهوية الثقافية والسياسية الفلسطينية التي تضعه في مواجهة مع المنظومة الصهيونية بالانتماء، بشكل عصبي غالباً، لدوائر أضيق، كالعشيرة والطائفة والقرية والعائلة
تبدو هذه التحليلات والأمثلة صادمة في درجة تشابهها مع تطور مفهوم الرجولة في السياق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948. فالهدم المجتمعي الذي مارسته المنظومة الاستعمارية الصهيونية كان ذو تأثير مباشر على تشكيل هوية المجتمع، تشكيل هوية أفراده، وبضمن ذلك تبلور الهويات الجنسية والأدوار الجندرية فيه. فالفلسطيني الذي لم يعد يملك سيادة على حياته وسيطرة ذات معنى على مصيره، أو قدرة على تخيل سيطرة كهذه، استعاض عنها بهوس سيطرة باتجاه الداخل، كما استعاض عن الانتماء للهوية الثقافية والسياسية الفلسطينية التي تضعه في مواجهة مع المنظومة الصهيونية بالانتماء، بشكل عصبي غالباً، لدوائر أضيق كالعشيرة والطائفة والقرية والعائلة.
تطوَر هوس السيطرة هذا مع تطور الضائقة وأدى إلى تفاقم غير مسبوق للجريمة بتسارع مذهل في السنوات الأخيرة، حيث بحسب المعطيات، وعلى الرغم من أن نسبة الفلسطينيين في إسرائيل لا تتجاوز الـ 20 في المئة، يرزح المجتمع الفلسطيني تحت وطأة 51 في المئة من جرائم القتل التي تُرتكب في إسرائيل، حيث يكون القاتل والضحية في هذه الحالات من الفلسطينيين.
أما النساء الفلسطينيات فهنّ ضحايا الجرائم التي ترتكب في أكثر دوائر السيطرة ضيقاً، العائلة، حيث يصبح هذا الهوس قيداً خانقاً للتحكم في أبسط مقومات حياتهن، ويصب العنف في هذه الدائرة عليهن في ظل ميزان القوى الواضح لصالح الذكور. ومن هذا العنف لا ترصد لنا المعطيات إلا أكثره فظاعةً، سلب حقهن بالحياة، حيث قتلت في العام الماضي ثماني نساء فلسطينيات في إسرائيل، في معظم الحالات على أيدي أقاربهن أو أزواجهن أو طليقهن. ومنذ العام 2011 قتلت 46 امرأة، وهو ما يشكل نسبة 40 في المئة من مجمل المقتولات في إسرائيل.
حول سياسة السيطرة
لا يعني تحليل الهدم الاجتماعي والفردي الممارس من قبل المنظومة المهيمنة على المجتمعات، وفي حالتنا المجتمع الفلسطيني، أن التعبير العنيف عن الذكورة هو نتاج حصري له، بل بكونه غير قابل للفهم عبر مقاربات ثقافوية تُرجع أسبابه حصرياً للثقافة "الأبوية" العربية أو للثقافة الدينية السائدة، وكأن تشكيل البنية الاجتماعية والنفسية للأفراد والمجتمع قابل للتشخيص بمنعزل عن بنيوية العنف الاستعماري. وتفاقم الجريمة، وتحديداً العنف ضد النساء، لم يكن نتيجة غير مباشرة للهدم الاجتماعي الذي مارسته إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 فحسب، بل كان أيضاً نتيجة مباشرة لسياسة واعية منذ قيام الدولة الإسرائيلية تهدف لإتاحة حيّز وهمي من السيطرة للفلسطينيين، ــ وفي هذه الحالة الرجل الفلسطيني ــ لترويضه عبر محاربة شعوره بالاغتراب وفقدان السيطرة، وبالتالي إحكام قبضتها عليه وعلى المجتمع ككل.
في مقال للباحثة منار حسن حول السياسة الإسرائيلية بما يتعلق بظاهرة قتل النساء الفلسطينيات، وأثرها على استمرارها، تشير إلى حالات كثيرة قررت فيها النساء الفرار من بيوتهنّ واللجوء للشرطة الإسرائيلية حفاظاً على حياتهنّ، فقامت الشرطة بالتنصّل من المسؤولية وبإعادتهن إلى قتلتهن المحتملين ليلقين حتفهن. في هذه الحالات، كانت النساء تعاد لقتلتها على يد الشرطة بوساطة من كانت تطلق عليهم تسمية "شخصيات اعتبارية" من داخل القرى. تؤكد حسن أن هذه السياسة لم تكن ممارسات تقتصر على الشرطة المحلية، ولا بسياسة داخلية للشرطة، بل كانت سياسة عليا يحددها ما يسمى بــ"مستشار الحكومة للشؤون العربية". قام هذا الجسم تاريخياً بتحديد سياسة كافة الوزارات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين مواطني الدولة الإسرائيلية، وكانت وظيفته الأساسية ضمان إحكام السيطرة الإسرائيلية عليهم.
أكد العشرات من رجال الشرطة والضباط الاسرائيليين أنهم لم ولن يعيروا قضايا العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني أهمية، لأنهم يدركون بأن دورهم الأساسي وصاحب الأولوية هو إحكام السيطرة الأمنية على الفلسطينيين أولاً وأخيراً
وكجزء من استراتيجيات السيطرة، شجّع هذا الجسم هيمنة "العشيرة" و"الطائفة" وسعى لإضفاء الشرعية على التقاليد الأبوية والدفع للحفاظ على البنى الاجتماعية التقليدية. كما كانت إسرائيل تدعم عبره شخصيات فلسطينية انهزامية، وتهبهم "مكارم" لتعزيز مكانتهم الاجتماعية مقابل تعزيز علاقاتها بسكان القرى من الفلسطينيين. في كتاب ليوسف جينات المستشار السابق لشؤون العرب (مستشرق ومتخصص في علم الاجتماع)، أقرّ هذه السياسة وعبرّ عن وعيه لدورها في الإبقاء على البنى التقليدية القائمة وتجميد إمكانيات التحول الاجتماعي، إلا أنه عزا تلك السياسة لحاجة صناع السياسة الإسرائيليين لكسر ما أسماه الشعور بالاغتراب لدى "المجتمعات التقليدية" عن "الدولة الحديثة".
هذا الفهم لكون الدور الأساسي لمؤسسات الدولة الإسرائيلية محصوراً بإحكام السيطرة على الفلسطينيين، لم يَسُد فقط على مستوى صناع السياسات بل شكّل قاعدة عمل واضحة للقيادات الأمنية، ومن ضمنهم قيادة الشرطة من أعلى الرتب وحتى أصغر شرطي. في بحث للبروفيسورة نادرة شلهوب كفوركيان حول تعامل الشرطة مع قضية العنف تجاه النساء الفلسطينيات، أكد العشرات من رجال الشرطة والضباط الذين تمت مقابلتهم أنهم لم ولن يعيروا قضايا العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني أهمية، لأنهم يدركون بأن دورهم الأساسي وصاحب الأولوية هو إحكام السيطرة الأمنية على الفلسطينيين أولاً وأخيراً. أجملَ ضابط شرطة السياسة المتبعة في حالة تقديم امرأة فلسطينية شكوى للشرطة قائلاً "هل تعتقدين أني سأترك قضية أمن داخلي لأتعامل مع امرأة متخلفة؟". تعزز هذه التصريحات معطيات نشرت في تقرير داخلي لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تفيد بأنه في 80 في المئة من جرائم قتل النساء التي سبقها شكوى للشرطة كان الحديث يدور عن امرأة فلسطينية.
استعادة السيطرة: حول النسوي السياسي
تختار السلطات الإسرائيلية بسياساتها العليا وأذرعها الأمنية عدم التدخل بقضايا الجريمة وتحديداً قتل النساء ليس فقط بسبب نظرتها الاستشراقية للمجتمع الفلسطيني كمجتمع "متخلف" مبني على ثقافة العنف، كما هو الحال في أي منظومة استعمارية، بل أيضاً كتكتيك واضح وصريح لإحكام السيطرة عليه. وإلا فكيف يعقل أن الشرطة ذاتها التي تحكم قبضتها الأمنية بكل شراسة على المجتمع الفلسطيني، تبقي على 320 ألف قطعة سلاح (80 في المئة من السلاح غير المرخص في إسرائيل) بحوزة الفلسطينيين، إلا لمعرفتها بأنه لن يستخدم سوى لارتكاب جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني (استخدم لارتكاب ما يتعدى الـ 70 في المئة من جرائم القتل داخلياً)، ولوعيها أن هذا السلاح في الحقيقة ليس سوى سلاحها الذي تصوبه على رؤوسهم جميعاً.
لذلك، حين نطالبها بالتدخل لوقف هذا القتل، علينا أن نعي أن هذه المؤسسة ليست سوى ذراع لمنظومة مبنية على العنف والسيطرة وتستمد شرعية وجودها من هذا الدور وبالتالي لن تتدخل إلا لتبديل القتلة وطريقة القتل.
ماذا عنّا؟
حين يفقد الفرد سيطرته والمجتمع سيادته إلى حد تحول تجربته في مواجهة منظومة استعمارية شديدة العنف إلى تجربة مهاجر، لا يبقى للفرد الفاقد لكرامته الإنسانية إلا أن يحاول الاستعاضة عن ذلك بهوس السيطرة والتعصب والتدمير الداخلي، الذي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى القتل الفعلي وخصوصاً قتل النساء كلما ضاقت حلقة السيطرة.
ولكي نعي ما علينا فعله، علينا الاعتراف بمأزقنا الأساسي في هذا السياق، وهو كوننا أسيري التفكير بقضايا العنف في المجتمع، وتحديداً العنف ضد المرأة، من مدخل التفكير بأن النسوية هي قضية النساء وحدهن، وقضية حمايتهن من العنف فقط، وليس بكونها إيديولوجيا قادرة على حكم التفكير بالسياسة. وحتى لو نظرنا لغير ذلك فكرياً، فإننا في معظم الأحيان حينما نفكر في حمايتهن نقع في مطب الثنائيات، فإما نفترض أن تحرير المرأة سيكون نتيجة حتمية لتحرير الوطن وإما أن ندفع بطاقاتنا لتحديث المجتمع ومحاولة تغيير وعيه في هذه القضايا بمعزل عن السياسة. ونقع في وهم الاعتقاد بأن تدميراُ عميقاً لعشرات السنين قابل للتبديل عبر الإقناع ونشرات التوعية.
تختار السلطات الإسرائيلية عدم التدخل بقضايا الجريمة وتحديداً قتل النساء ليس فحسب بسبب نظرتها الاستشراقية للمجتمع الفلسطيني كمجتمع "متخلف" مبني على ثقافة العنف، بل كتكتيك واضح وصريح لإحكام السيطرة عليه. وهي تُبقي على 320 ألف قطعة سلاح بحوزة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 1948، لمعرفتها بأنها لن تستخدم سوى لارتكاب جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني
لا يمكن أن يتغير المجتمع إلاّ بتبديل الاغتراب باستعادة المعنى، وإلّا برد الاعتبار لدوره في تقرير مصيره بالمعنى الفعلي. وعندما أتحدث عن تقرير المصير فلا أقصد المفهوم القانوني لذلك، بل تمكين المجتمع من أخذ دور شعبي حقيقي وذي معنى فيما يتعلق ببنائه الداخلي بشكل غير قابل للفصل عن فعل مناهضة الاستعمار. وهذا ليس تصوراً للعمل السياسي فحسب بل هو تصور للعمل النسوي بصفته عملاً سياسياً، لا يقف عند الشعار الذي نردده باستمرار "الشخصي هو السياسي" بل بالتفكير العميق والجدي بما يعني ذلك. أي ألا يتوقف على قراءتنا لواقع العنف والقمع الاجتماعي بوصفه غير قابل للتشخيص والفهم بمعزل عن السياسي، بل بترجمة ذلك لدمج وتحويل الفكر النسوي إلى فكر وممارسة بنيوية في لب التفكير والعمل السياسي وعملية التحرر الوطني. وهذا يعني أن علينا إعادة فهم التحرر الوطني كفعل تحرر حقيقي وجذري، لا فعل سياسي منفصل أو قد يرافق عملية تغيير اجتماعي. وهذا يعني أن نتجرأ ونطرح الفكر النسوي كفكر سياسي يعيد رسم وصف الحالة السياسية وينتج رؤية حقيقية لشكل مجتمعٍ وسياسةٍ غير قمعية، غير تراتبية، غير شمولية، لا مركزية، واشتراكية وديمقراطية. تفكير ينتج نفسه بالعمل والممارسة، ويترجم في السياسة الفلسطينية، في خطاب وممارسة وشكل منظومات النضال من أحزاب وجمعيات وهيئات ونقابات، وفي أدوات نضالها. وهذا فعلياً يعني أن نرد الاعتبار للنسوية لا كتفكير بالمرأة فحسب، بل بفلسطين التي نريد.
