اليوم تمرّ الذكرى الـ52 لإصدار الدستور الكويتي وسط مرحلة انعدام وزن تعيشها الديموقراطية في الكويت منذ ما يعرف بأزمة الصوت الواحد وقرار المعارضة عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمرتين متتاليتين كانون الأول/ديسمبر 2012، وتموز/يوليو 2013.
الاستقرار الهشّ الذي تعيشه الكويت سببه الرئيسي برأيي رغبة الكويتيين، بمن فيهم التيارات السياسية المعارضة، تهدئة الأجواء والابتعاد عن الشحن بعد سلسلة التظاهرات والمسيرات التي امتدت منذ العام 2009 وحتى تموز/يوليو من هذا العام. ومن الأسباب أيضاً أن المعارضة تعتمد سياسة عدم تجذير الخلاف مع السلطة بسبب قضية جزئية كقضية الصوت الواحد، وعلى حساب قضايا الإصلاح السياسي الشامل . هذا «الاستقرار» بدأ منذ منتصف العام 2013 حيث عاشت الكويت تقريباً سنة كاملة بلا تظاهرات ومسيرات، قبل أن تبرز أزمة الشريط ويعود الاحتقان إلى الشارع السياسي. استخدام الحزم الأمني والإجراءات غير المعهودة، كسحب الجنسيات من المعارضين، كل ذلك لا يخلق الاستقرار الحقيقي مهما تصور البعض عكس ذلك. الدستور الكويتي يجب أن يكون حكماً في كل خلاف، وخطير جدا أن يكون سلاحاً لضرب الخصوم.
مشروع بناء الدولة الكويتية الذي بدأ بشكل منهجي منذ إصدار الدستور 1962 يجب أن يتواصل ويجدّد عبر تعديلات دستورية تجعل من الدستور صالحاً للتطبيق.
من مدونة «داهم القحطاني» الكويتية (الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014)