هناك دراسة أمام وزير الداخلية لرفع قيمة التسويات المرورية. استفهامات: يا ربي من وضع الدراسة ومن شارك فيها؟ وكيف هو شكلها؟ هل هي دراسة علمية 100 في المئة من كل الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية؟
هل رجعت وزارة الداخلية لكل أرشيفها وأحصت الحوادث المرورية منذ أن كان في السودان سيارتان؟ هل ربطت وزارة الداخلية الحوادث وقيمة التسويات المرورية؟ أي هل وجدت أنه كلما رفعت قيمة التسوية المرورية انخفضت نسبة الحوادث؟ هل التسويات المرورية عادلة؟ هل تُقام على الجميع؟
أقول هنا، ومن ملاحظتي وأنا أقود سيارة منذ قرابة عشرين سنة في السودان، انّ هذه التسويات المرورية ليست شاملة لأكثر من 70 في المئة من السيارات مهما خالفت: سيارات الشرطة، السيارات الخاصة التي يستخدمها الضباط، سيارات الجيش والتي يقودها ضبّاط. كذلك لا تُسأل سيارات المنظمات والهيئات، ولا توقف سيارات السياسيين وكبار الموظفين، فهذه جميعها معفيّة من السؤال.
إذاً من يدفع التسويات المرورية حتى الآن هم المنتجون وعامة الشعب.
كل خوفي أن بعضاً من ضباط المرور لاحظوا تدنّي العائد من التسويات المرورية مقارنةً بزمن مضى، وقرروا أن يعطوا مبررات لرفع التسوية لتدرّ للخزينة ما يملأها.
من مدونات «استفهامات» السودانية